حالة جديدة من الانضباط والالتزام والمتابعة الميدانية ننتظر أن يشهدها العام الدراسي الجديد بالمدارس التي طالما كنا ننشدها منذ سنوات بصورة ستعيد للمدرسة دورها وللمعلم هيبته وتحقق الثقة بين الطالب وولي الأمر والمدرسة. باكورة هذا التغيير الحركة التي اعتمدها الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم لتغيير120 قيادة تعليمية بالديوان العام والمديريات التعليمية لسد العجز في القيادات واختيار قيادات جديدة تركز علي القيادات الشابة الواعية بالقضايا التعليمية المختلفة والتي ينطبق عليها بعض الشروط الخاصة بإيجادة إحدي اللغات الأجنبية والكمبيوتر والحصول علي دورات تدريبية في مجال التربية والتخصص والتفكير المنظم والقدرة علي ايجاد الحلول للمشكلات التي يمكن أن تطرأ علي عمله دون الرجوع إلي القيادات العليا. وتم اختيار هذه المجموعة بدقة لتكون نواة حقيقية للقيادات المستقبلية للوزارة سواء في الديوان العام أو المحافظات التي ستسهم بشكل فعال في تطبيق اللامركزية المبنية علي المدرسة والإدارة التعليمية والقدرة علي تنفيذ سياسات الدولة والإسهام في تنفيذ القرارات الوزارية المنظمة لعمل الوزارة. الدكتور أحمد زكي بدر خلال رئاسته لاجتماع المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي أصدر قرارات جميعها تصب في مصلحة الطالب وولي الأمر وأراحهم من صداع التقويم الشامل بأنه تم اقتصاره علي مادتين فقط يختارهما الطالب في مرحلة التعليم الأساسي, وبالنسبة للشهادة الاعدادية فالنجاح فيه شرط للانتقال للفصل الدراسي الثاني وللنجاح في الشهادة عموما دون أن يدخل في المجموع هذا القرار الذي أثلج قلوب أولياء الأمور والطلاب وأثنوا عليه, لأن هذا النظام كان له سلبيات عديدة وعلي نفس المنوال جعل الصف الثالث الابتدائي سنة دراسية عادية وليست شهادة لأنها ليست نهاية مرحلة ولا يحتاج التلاميذ في هذه السن لرهبة اللجنة والامتحان وهو ما أسعد الكثيرين. كما تم ادخال350 مدرسة جديدة الخدمة التعليمية تنفيذا لبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي ببناء3500 مدرسة, وهو ما يتيح الفرصة لأبنائنا للتعليم لتحقيق مبدأ الاتاحة ويقلل الكثافات في المناطق المزدحمة. كما يشهد هذا العام حلولا رادعة للتلاعب في مصروفات المدارس الخاصة وتقاضيها من أولياء الأمور تحت مسمي مصروفات اضافية أو أي مسمي بالمدارس الخاصة, وقد حذر الوزير من عدم التزام المدارس الخاصة بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن وعدم التهاون علي الاطلاق في أي مخلفات في جميع المدارس. وكان الوزير قد أمر بتشكيل لجان لمتابعة استعدادات العام الدراسي وحسابات المدارس الخاصة لضمان عدم قيامها بزيادة المصروفات دون موافقة الوزارة, وقد أصدر قرارين بوضع مدرسة الطلائع الاسلامية بالدقي ومدرسة جذور تحت الإشراف المالي والإداري لتحصيلها مصروفات اضافية. كما حذر الوزير من أي مظهر من مظاهر التسيب خلال العام الدراسي الجديد, ووجه مديري التربية والتعليم بالمحافظات إلي عدم الجلوس في المكاتب وطالبهم بالمرور اليومي علي جميع المدارس التابعة لهم للوقوف علي انضباط العملية التعليمية. وشدد الوزير علي أن تكون الجولات مفاجئة دون سابق إخطار للمدارس.
