بعد تحقيقات مكثفة في حادث سرقة زهرة الخشخاش والذي مازال يحيط به الغموض حتي الآن أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمس بإحالة محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية بالوزارة وعشرة آخرين إلي المحاكمة الجنائية . أمام محكمة جنح الدقي بجلسة14 سبتمبر المقبل بعد أن انتهت التحقيقات إلي إدانتهم في الإخلال بواجبات عملهم الوظيفي وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير المتحف وتجديده وعدم ادراج خطة تطويره بالموازنات السنوية مع علمه بعدم صلاحية أجهزة المراقبة والأنذار بالمتحف وأن مقتنياته معرضة للسرقة. وقد تضمن أمر الإحالة كلا من محمد محسن عبد القادر شعلان وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية, ومحمود بسيوني جمعةإبراهيم المشرف علي الإدارة الهندسية بالقطاع ومدير وأفراد قطاع الأمن الداخلي وهم صبحي محمد إبراهيم عوض الله, وعادل محمد إبراهيم علي, وأشرف عبد القادر محمد السيد, وعلاء منصور محمود حسن, ومحمد عبد الصبور حسن خليل, ومديرة المتحف ريم أحمد بهير ووكيلة المتحف ماريا بشاي, وهويدا حسين عبد الفتاح الموظفة بالمتحف وأمين المتحف علي أحمد ناصر إسماعيل. وكان النائب قد أنتقل إلي متحف الفنان محمد محمود خليل مكان الحادث يوم اكتشاف سرقة لوحة زهرة الخشخاش وتبين وجود قصور شديد في إجراءات تأمين المتحف وحراسة مقتنياته, وقد واصلت النيابة العامة تحقيقاتها علي مدي خمسة عشر يوما قامت خلالها بسؤال جميع المختصين بالعمل في هذا المتحف من الإداريين والفنيين والقائمين علي الحراسة والتأمين وقد كشفت تلك التحقيقات أن وكيل أول وزارة الثقافة له مقر دائم بمبني المتحف ويعلم بسوء وعطل الأجهزة التأمينية المثبتة بالمتحف وانه غير مؤمن من أخطار السرقة والحريق وحاجته الملحة للتطوير العاجل وانه رغم صدور قرار من وزير الثقافة بتفويضه عام2006 في سلطات الوزير في الشئون المالية والإدارية للمتاحف ومنها ماهو متعلق بجميع الأعمال المالية والإدارية الخاصة بالتشغيل وإدارة المتحف وتأمينه إلا انه قد أهمل في آداء أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها بامتناعه عن اتخاذ إجراءات إدراج وخطة تطوير هذا المتحف ضمن الميزانيات العامة في مشروع الموازنة الخاصة بتطوير المتاحف أو استخدام الدعم المالي الاضافي الموجود لديه والذي يسمح له بإصدار أوامر بالانفاق المباشر منه وتقاعسه عن استبدال الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة بالمتحف علي الرغم من أن تكاليف استبدالها في حدود الإمكانيات المالية المتاحة له وعدم اتخاذه إجراءات نقل لوحة زهرة الخشخاش وباقي مقتنيات هذا المتحف إلي مخازن متحف الجزيرة الذي تم إعداده لهذا الغرض لتمكين شركة المقاولون العرب من تنفيذ أمر الاسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة عام2008 لتطوير وترميم مبني المتحف واهماله في الإشراف والرقابة علي العاملين بالمتحف وعلي آداء أفراد الأمن وكيفية قيامهم بواجباتهم لتأمين مقتنيات المتحف, كما كشفت التحقيقات أن المشرف علي الإدارة الهندسية قد أخل أيضا بواجبات عمله الوظيفي بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر الاسناد المباشر لشركة المقاولون العرب والمكاتب الاستشارية لتطوير المتحف وتجديده وعدم إدراج خطة تطويره بالموازنات السنوية مع علمه بعدم صلاحية أجهزة المراقبة والإنذار بالمتحف وأن مقتنياته معرضة للسرقة, كما ثبت أن مدير عام قطاع الأمن بالمتحف صبحي محمد إبراهيم عوض الله رغم علمه بانعدام وسائل التأمين الاليكترونية بالمتحف تقاعس عن استبدالها بكاميرات وأجهزة إنذار سليمة ولم يقم بتوفير العنصر البشري الأمني داخل المتحف علي نحو يكفل الحفاظ علي اللوحات الفنية بداخله. أما أفراد الأمن القائمون بتأمين المتحف فقد تقاعسوا عن مراقبة الزائرين للمتحف واتخاذ إجراءات تفتيش حقائبهم عقب انتهاء الزيارة وعدم وجودهم داخل المتحف علي نحو يسمح لهم بالقيام بتلك الواجبات وتأمين مقتنيات المتحف من العبث والسرقة. أما عن مديرة المتحف ووكيلتها فقد أهملت كل منهما في واجباتهما بعدم اتخاذ أية إجراءات رغم انعدام وسائل تأمين المتحف ومتابعة تنفيذ إجراءات تأمين مقتنياته, كما أن أمين المتحف لم يقم بآداء واجباته الوظيفية بمرافقة الزائرين للمتحف والتواجد في أماكن العرض الفنية أثناء تجوالهم به في فترات العمل اليومية لضمان عدم العبث بمقتنياته أو سرقتها, أما عن هويدا حسن عبد الفتاح وهي كاتبة بالشئون الإدارية فقد أخلت بواجبات وظيفتها بمباشرة عمل لاتختص به بأن قامت بفتح المتحف بالمخالفة للقواعد المعمول بها وعدم اتخاذها الإجراءات اللائحية للحفاظ علي مقتنيات المتحف بأن أثبتت في محضرها يوم اكتشاف واقعة السرقة وجود اللوحة المسروقة في السجل المعد لذلك علي الرغم من أنها لم تقم بمشاهدتها علي الطبيعة. وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الاهمال والقصور والإخلال في آداء واجباتهم الوظيفية مما أضر ضررا جسيما بأموال الجهة التابعين تمثل في سرقة اللوحة الفنية النادرة المسماة زهرة الخشخاش والمقدر قيمتها بمبلغ55 مليون دولار أمريكي وتصل عقوبة هذه الجرائم إلي الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة. وقد أمر النائب العام بتحديد جلسة يوم الثلاثاء2010/9/14 لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنح الدقي.
