أصاب الشلل سوق العقارات بمدينة دمنهور حيث توقفت أعمال منح تراخيص البناء في مجلس المدينة كلية وارتفعت اسعار الشقق بصورة جنونية. بعد ارسال هيئة التخطيط العمراني كتابا الي المحافظة مرفقا بخريطة تفصيلية للمخطط العمراني موقعة من وزير الاسكان تشترط منع تعلية أي عقار عن18 مترا وهو مايعادل دور أرضي و5 طوابق علوية فقط. نزل القرار كالصاعقة علي المقاولين والمهندسين بالمكاتب الاستشارية وأصحاب الأراضي من ابناء دمنهور والذين أكدوا أن القرار سيلحق بهم خسائر فادحة خاصة بعد اجبار المحافظة لهم علي دفع مئات الالاف من الجنيهات في صورة تبرعات كشرط مسبق قبل منح أية تراخيص للبناء كما ستجعل المشكلة أروقة المحاكم تكتظ بالمئات من القضايا التي ستنشب بين اتحادات الملاك وشركات المقاولات. الغريب في الأمر هو انه رغم ورود خريطة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية وقرارات حظر ارتفاعات المباني الي المحافظة منذ شهر الا انها ظلت حبيسة الادراج طوال هذه المدة والتي تمكن خلالها كبار المقاولين من أصحاب النفوذ من انهاء رخصهم فيما فوجئ المقاولون الصغار والمواطنون بمجلس المدينة يعلن عن الخريطة ويضعها في لوحة الاعلانات بمبني المجلس بعد مرور شهر علي صدورها. أما حمدي عبد الله من المهتمين بالمقاولات فيؤكد علي تعرض سوق العقارات بدمنهور الي اللانهيار اذا استمرت الازمة ويدلل علي ذلك بقيام احد المقاولين بشراء ارض الفندق من الغرفة التجارية بسعر26 الف جنيه للمتر وذلك في مزاد علني وهو سعر مرتفع للغاية للاراضي في مدينة مثل دمنهور ويتساءل كيف يتأتي لهذا المقاول وشركاه تعويض الملايين التي دفعوها في شراء الارض اذا ألزمته المحافظة ببناء دور أرضي و5 أدوار علوية فقط بالرغم من قانون البناء الموحد ينص علي الارتفاع مرة ونصف إلي عرض الشارع, وان أرض الفندق مثال بسيط لكافة أوضاع مشروعات البناء بدمنهور والتي شهدت رواجا خلال الفترة الماضية. علي الجانب الاخر ارسل المحافظ محمد شعراوي خطابا الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني يطالب فيه باعادة النظر في الاشتراطات البنائية وتطبيق المادة15 من قانون البناء الموحد رقم119 لسنة2008 والتي حددت ارتفاعات العقارات بمعدل1,5 من عرض الشارع مشيرا الي وجود شوارع بدمنهور يبلغ عرضها45 مترا ومعاناة اهالي المدينة من ندرة الاراضي الفضاء للمباني وارتفاع اسعارها والزيادة السكانية المطردة الامر يستوجب التوسع رأسيا في المباني.
