اكد د.أحمد درويش وزير التنمية الادارية ان الاستثمار هو أحد القواعد الأساسية التي أرستها الحكومة لبرنامج الإصلاح منذ2004 نظرا لأن جذب الاستثمار يعني إتاحة المزيد من فرص العمل وتحسين معدلات النمو. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اعضاء مجلس الاعمال المصري الكندي لمناقشة وضع الاستثمارات الكندية بمصر وسبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمار ية بين البلدين في حضور كل من السفير دولة كندا بمصر واشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومعتز رسلان رئيس مجلس ادارة مجلس الاعمال الكندي المصري والمستشار خالد امام ممثلا عن وزارة العدل. وقال درويش أمام مجلس الاعمال المصري الكندي أنه سيتم إطلاق الرقم القومي للمنشأة الاقتصادية والرقم القومي العقاري في إطار تحسين بيئة الأعمال. اوضح فيري دي كيركهوفي السفير الكندي بالقاهره أن جذب الاستثمارات الأجنبية ليس سهلا في المرحلة المقبلة ويجب علي الحكومة المصرية أن تدرك ذلك حيث أن هناك العديد من الدول الناشئة تتنافس علي جذب الاستثمارات الكبري مشيرا الي أن أحد أهم الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الأعمال هي آلية الشباك الواحد التي سهلت كثيرا إجراءات التأسيس والتراخيص اللازمة للمشروعات, إلا أن مصر تحتاج إلي اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الإطار. واكد اسامه صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان الحكومة المصرية نجحت في تحقيق معدلات نمو وصلت4.7 في عام2009 وذلك في حين أن الاقتصاديات الكبري حققت معدلات نمو سالبة وهذا لم يكن سهلا وإن الحكومة عملت علي تقليل آثار وتداعيات الأزمة من خلال ضخ استثمارات عامة للحفاظ علي معدلات النمو. اضاف أن الحكومة أصبحت تستهدف جذب الاستثمارات الكثيفة العمالة وليست كثيفة رأس المال لتحقيق معدلات نمو مرتفعة مشيرا الي أن الهيئة عملت علي تحسين البيئة التشريعية من خلال تأسيس لجان فض المنازعات إلي جانب مركز حل المنازعات التجارية وأخيرا المحاكم الاقتصادية اكد اسامة صالح خلال اللقاء حرص وزارة الاستثمار علي دعم علاقات التواصل مع الشركات الكندية المستثمرة في مصر, بالاضافة الي سعي الهيئة المستمر من خلال جولاتها الترويجية المتكررة لكندا الي طرح العديد من الفرص الاستثمار ية المتاحة قطاعيا وجغرافيا علي مجتمع الاستثمار والاعمال الكندي, بهدف جذب المزيد من المستثمرين المتخصصين وتعريفهم بآليات وانظمة الاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة في مصر ومن جانبه اشار أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب الي ان مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلي مصر حيث قامت وزارة المالية بإصلاح المنظومة المالية منذ عام2004 من خلال التخفيضات الجمركية التي تمت علي مرحلتين, وكذلك إصدار قانون الضريبة علي الدخل وضريبة المبيعات وما شملتها من تسهيلات. واكد معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصري الكندي انه من المهم إشراف القطاع الخاص والمجتمع المدني في ما تضعه الحكومة من خطط وتتخذه من إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وذلك لأن القطاع الخاص يسهم بنحو70% من الاقتصاد الوطني موضحا إنه بدون اتخاذ إجراءات مؤثرة, وحزمة من الحوافز تشمل إتباع أنظمة ضريبية وجمركية مرنة فأن جذب الاستثمارات الأجنبية يظل حلما بعيد التحقيق.
