عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات ثنائية مساء أمس، الأربعاء، مع السيد لورنس كانون وزير الخارجية والتجارة الدولية الكندى، تناولت بحث سبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين فى المرحلة المقبلة وتنمية العلاقات الاقتصادية وإزالة جميع المعوقات التى تحول دون انسياب حركة التجارة بين البلدين، خاصة فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية على النمو الاقتصادى العالمى وعلى التجارة الدولية . كما التقى الوزيران مع أعضاء مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان، وحضر اللقاء السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية إلى جانب الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب والدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ومحمد فريد خميس رئيس مجموعة "النساجون الشرقيون" والدكتورة سميحة فوزى مساعد أول وزير التجارة والصناعة. وأكد رشيد، أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون الاقتصادى والاستثمارى بين مصر وكندا، خاصة فى مجالات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة والبتروكيماويات ومشروعات البنية التحتية والنقل، والتنقيب عن الغاز والبترول والبنوك والتمويل مع التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى، مشيراً إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تعاون رجال الأعمال فى البلدين لإنشاء المزيد من المشروعات المشتركة مما سيكون له أكبر الأثر فى زيادة معدلات التجارة بين البلدين. وقال الوزير، إن مصر قد شهدت تحولاً اقتصادياً كبيراً، وذلك بعد انتهاج الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى منذ أربع سنوات وبالفعل نجحت فى أن تصبح رائدة للاقتصاديات الأفريقية وأصبحت الهدف الأول للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى المنطقة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قامت بصياغة خطة طموحة لتطوير وتنمية كافة قطاعات الاقتصاد سواء كانت صناعية أو زراعية أو خدمية، وبناء على ذلك أصبحت مصر من بين العشر دول الأولى فى العالم التى تبنت إصلاحات فى جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والدليل على ذلك تضاعف حجم تجارتنا مع أوروبا خلال الأربع سنوات الماضية فقط وأصبحت بعض الدول الأوروبية تتنافس مع أمريكا على مرتبة الشريك التجارى الأول لمصر. وأشار إلى الدور الرائد الذى تلعبه مصر حالياً فى مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط مما يساعد فى إنشاء العديد من المشروعات فى مصر مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية وأصبحت مصر الآن أكثر تداخلاً واندماجاً فى الاقتصاديات العالمية، حيث بلغ حجم تجارتنا الخارجية اليوم 84 مليار دولار بينما كانت لا تتجاوز 34 مليار دولار عام 2004. وأوضح رشيد، أن الأزمة المالية العالمية التى يمر بها العالم تعتبر فرصة جيدة لإعادة تقويم العلاقات الاقتصادية الدولية بين كل من مصر وكندا، مشيراً إلى أن الأزمة خلقت أيضاً فرصا يجب استثمارها تتمثل فى انخفاض تكلفة الصناعة والعمالة والمدخلات وانخفاض أسعار المواد الخام والطاقة. ويذكر أن من أهم الصادرات المصرية إلى كندا الأسمدة، السجاد، الكربون الأسود، النسيج، الأثاث، والكيماويات غير العضوية، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من كندا فى الحديد والصلب، الخشب، الورق، الحبوب، بذور الزيوت. وتتمثل أهم القطاعات الاستثمارية الكندية العاملة فى مصر فى قطاعات البتروكيماويات والبترول، الزراعة، النسيج، الكيماويات، الخدمات.
