رغم توجيه الاتهام رسمياً لمحسن شعلان، وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية بالإهمال فى القيام بواجبات وظيفته لتلافى أوجه القصور الشديدة فى إجراءات التأمين وإصلاح الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة. واستبدالها بأخري سليمة كون تكلفة إصلاحها في حدود الإمكانات المادية المتاحة تحت سلطاته, خاصة أنه كان مفوضا بسلطات وزير الثقافة بالنسبة للشئون الإدارية والمالية بالنسبة للمتاحف وبسبب التقصير جاءت سرقة لوحة زهرة الخشخاش. وبعد أن بدأ التراشق ورمي الاتهامات, يكشف المحامي سمير صبري محامي شعلان عن مفاجأت, حيث قدم ملفان للمستندات الرسمية في محاولة للدفاع عن الموقف القانوني لموكله في هذه القضية, وقال في خلال فترة ترشيح وزير الثقافة لليونسكو قام بالزيارة لمتحف محمد محمود خليل برفقة بعض الأجانب وأمر بفتح أبواب المتحف ليلا بالمخالفة للقانون ولأعراف المتاحف العالمية ذلك انه من المستقر عليه انه لا يجوز فتح المتحف إلا في أوقات العمل الرسمية, ومع ذلك فقد فتح المتحف وأثناء الزيارة علق الوزير علي سوء حالة الستائر القماش الموجودة بالمتحف فأخبره محسن شعلان بأن الستائر أمرها هين ولكن الكارثة في العطل التام لجميع أجهرة الإنذار وكاميرات المراقبة وألح علي الوزير باتخاذ اللازم للعمل علي تحديث كاميرات المراقبة وصفارات الإنذار إلا أن الوزير ركز اهتمامه كالعادة علي تغيير الستائر ولم يقدم أو يؤخر شيء بالنسبة لكاميرات المراقبة وصفارات الإنذار. وقال محامي شعلان ليس من صلاحيات محسن شعلان اغلاق المتحف لسوء حالته, ولكنه من صلاحيات وزير الثقافة, حيث ان هذا المتحف مدرج ضمن المتاحف العالمية ولا يجوز غلقه إلا بقرار من الوزير المخص. وطالب محامي محسن شعلان في تحقيقات النيابة بضرورة سماع شهادة فاروق حسني وزير الثقافة ومواجهته بهذه المستندات وارفق المحامي نص المكاتبات التي تبرئ ساحة موكله, وفي26 يوليو2007 لرئيس قطاع الفنون التشكيلية( المتهم) تضمن التنبيه بوجود عطل في نظام الإنذار بمتحف محمد محمود خليل ضد السرقة والحريق, وقد أشر عليه محسن شعلان بتوجيهه إلي رؤساء إدارات القطاع بخطورة الأمر وضرورة إبلاغه بهذه الأعطال وأنه سيتم محاسبة مديري المواقع لعدم قيامهم باتخاذ اللازم. وبتاريخ2008/4/16 وجه محسن شعلان كتاب إلي مكتب وزير الثقافة تضمن بعض الملاحظات قبل العرض علي لجنة الثقافة بمجلس الشعب وجاء بالصفحة الأخيره منه. الأمر الذي يستلزم معه ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة والمطلوبة لتحديث الأنظمة الأمنية وتوفير طفايات الحريق والبوابات الإلكترونية للمشروعات لتفادي حدوث أي مكروه لهذه المتاحف. وبتاريخ2008/10/8: وجه محسن شعلان كتاب إلي مكتب وزير الثقافة مرفق به صورة من كتاب السيد اللواء مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بشأن تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة عناصر تأمين المنشآت الأثرية والثقافية ضد أخطار الحريق في نطاق مديرية أمن القاهرة, وأوضح في هذا الكتاب أن الأنظمة تحتاج من وقت لآخر لأعمال صيانة دورية حفاظا علي كفاءتها واستمرار عملها بالشكل المطلوب والبعض الآخر تحتاة أنظمته إلي تغيير شامل, هذا بالإضافة إلي ضرورة وجود أفراد مدربين علي أعمال الدفاع المدني والحريق وتوافر حنفيات وطفايات حريق كافيه بالمواقع وأرفق بهذا الكتاب احتياجات متحف محمد محمود خليل. وبتاريخ2009/2/9 وجه محسن شعلان الخطاب رقم762 إلي المشرف علي مكتب وزير الثقافة السيد/ فاروق عبدالسلام وذلك ردا علي سؤال أحد أعضاء مجلس الشعب حول تأمين المتاحف وجاء بالخطاب: تبين من المراجعة وجود بعض المتاحف التي تحتاج إلي تغيير شاملوقد تم مخاطبة الوزير لإعادة تجهيز وشراء الاحتياجات الأمنية الضرورية لتلك المتاحف وذلك في حدود مبلغ40 مليون جنيه. بتاريخ2009/2/17 أرسل محسن شعلان كتاب إلي مكتب وزير الثقافة يطلب منه موافقة الوزير ومخاطبة السيد رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار بتكليف شركة المقاولون العرب بالأمر المباشر للبدء في أعمال وتطوير بعض المتاحف ومنها متحف محمد محمود خليل. وبتاريخ2009/7/25 أصدر محسن شعلان القرار رقم28 لسنة2009 بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية رؤساء الإدارات المركزية والمديرين بالقطاع للإشراف والمتابعة والتنسيق لأعمال تطوير وتحديث وصيانة متحف محمد محمود خليل. وبتاريخ2009/8/1 أصدر السيد رئيس مجلس الشعب كتاب مرفقا به توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب بزيادة الاعتمادات المالية للقطاع بنحو40 مليون جنيه لرفع كفاءة الأجهزة الأمنية.
