فاجأ المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي الأسرة المصرية التي تتحمل سنويا معاناة التعليم في مصر سواء ماديا او معنويا بقرار إلغاء شهادة الصف الثالث الابتدائي الذي طالب به اولياء الامور والخبراء خلال السنوات الماضية والذي كان يعقد علي مستوي المحافظة وإعتباره صفا دراسيا عاديا حيث كان التلميذ يتحمل العديد من المشاكل التعليمية والتربوية في هذه السن الصغيرة وهو ما اكده ايضا علم النفس والاجتماع وباعتباره نظاما لايتم تنفيذه في اي دول العالم. وقد لاقي قرار المجلس برئاسة الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم ترحيبا واسعا من كل أطراف العملية التعليمية وأبدي أولياء الأمور والمدرسون والإداريون ارتياحهم للقرار الذي يعيد الأمور إلي نصابها الطبيعي بعد أن خرج عن هدفه الأساسي وهو قياس قدرات التلاميذ ومدي تحصيلهم في اللغة العربية والرياضيات والإنجليزي مؤكدين أن الصف الثالث الإبتدائي ليس نهاية مرحلة ولايؤثر من قريب أو بعيد في مسيرة التلاميذ إلا أن الإمتحان المركزي كان أكبر سبب في إصابتهم بالرعب والخوف والتوتر وهم في هذه السن الصغيرة عندما كانوا يفاجأون بصدور أرقام جلوس وتعيين مراقبين وملاحظين من خارج المدرسة لمراقبتهم أثناء أداء الإمتحان. ويعلق السيد مدحت مسعد وكيل أول الوزارة بالقاهرة علي هذا القرار بأنه سليم100% من الناحية التربوية خاصة أن التلميذ في هذه السن المبكرة لم يصل إلي مرحلة النضج لإستيعاب معني الإمتحانات العامة التي تحتم صدور أرقام جلوس وتعيين مراقبين وملاحظين من خارج المدرسة وغير ذلك من الإجراءات المشددة التي تتخذ عند عقد الإمتحانات العامة. وأضاف أن الصف الثالث مجرد صف في السلم التعليمي للمرحلة الإبتدائية ولذلك جاء القرار ليوفر الكثير من النفقات التي كانت تنفق عند عقد هذا الإمتحان. وقال السيد محمود العريني وكيل أول الوزارة بالجيزة أن القرار مفيد جدا لإبعاد التلاميذ في هذه السن الصغيرة عن حالة التوتر والقلق التي كانت تنتابهم قبل عقد الإمتحانات وأثناءها خاصة أنه أول امتحان عام يواجههم في حياتهم التعليمية رغم أنها مرحلة ممتدة في سلم التعليم الإبتدائي وليست صفا يمثل نهاية مرحلة كما أن الفكرة الرئيسية في البداية لجعلها شهادة هو قياس مهارات التلاميذ ومستواهم في اللغة العربية والرياضيات والمواد المختلفة فكان الإمتحان يعقد علي مستوي المحافظة ومنذ سنتين فقط كان يعقد علي مستوي الإدارات.
