أكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير انه اتفق مع قائد الثورة الليبية معمر القذافي علي ضرورة مغادرة خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة لأراضي الجماهيرية خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال البشير لدي تقديمه تنويها عن زيارته الأخيرة إلي ليبيا في جلسة مجلس الوزراء الليلة الماضية ان الزيارة جاءت في إطار التحرك مع دول الجوار لدعم استراتيجية دارفور والسعي لايجاد حل سلمي يضمن استقرار الأمن بالمنطقة. وأوضح أن المباحثات شملت جملة من القضايا إلي جانب دارفور والاستفتاء علي تقرير مصير الجنوب, فضلا عن التأكيد علي أن منبر الدوحة هو المنبر الوحيد للحل السلمي لقضية دارفور وان اغلاق الحدود ليس له تأثير علي العلاقات بين البلدين وان الهدف منه سد المنافذ أمام حركات التمرد, وجدد البشير تأكيده سعي الحكومة القومية للوحدة الداعمة والسلام. وأضاف في تصريحات نشرت في الخرطوم أمس أن الحكومة لن تأسف عن إقامة أي مشروعات تخدم المواطن في الجنوب لو اختار خيارا غير الوحدة. يأتي ذلك في الوقت الذي قلل فيه حزب المؤتمر الوطني من تهديدات الانفصاليين بالحركة الشعبية للجوء باتخاذ آليات أخري, حال تعذر قيام الاستفتاء في موعده المحدد9 يناير المقبل. وقال فتحي شيلا أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني أن تهديدات الانفصاليين الغرض منها عرقلة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب, في الوقت الذي يطالبون فيه بقيام الاستفتاء في موعده, وهو ما يؤكد الرؤية الضيابية في اتخاذ القرار السياسي لدي غالبية قادة الحركة الشعبية. وأضاف أن بعضا من صفوف الحركة الشعبية تتبادل الادوار في تعقيد المسئوليات والقضايا الحساسة لإدخال البلاد حالة من الفوضي. وأكد ان المؤتمر الوطني لديه التزامات وارتباطات دستورية وقانونية ملزمة مع الحركة الشعبية سيعمل علي تنفيذها بالكامل. وفي غضون ذلك, وصفت الحركة الشعبية مفوضية الاستفتاء بالمشلولة وقال باقان أمون الأمين العام للحركة اذا لم تتمكن المفوضية من تسوية المشاكل التي تواجهها في غضون أسبوعيين, فان الاستفتاء سيقتل وستكون المفوضية مسئولة عن ذلك. وقال أموم لمجموعة من مراسلي وكالات الأنباء العالمية أن كل الاستطلاعات في جنوب السودان تؤكد أن الاقليم سيختار الانفصال في الاستفتاء الذي سيجري يناير المقبل. وأضاف في حالة تأجيل الاستفتاء فإن الجنوبيين سيصابون بالاحباط وخيبة الامل ولن يمكن السيطرة علي الموقف. حيث أن اغلبهم يفضل الانفصال. ومن جانبها, رفضت مفوضية استفتاء الجنوب تحمل مسئولية العقبات التي تعترض عملية الاستفتاء واستهجنت تصريحات باقان أموم التي حملها فيها المسئولية. وقال محمد إبراهيم خليل رئيس المفوضية ان الدستور نص علي صدور قانون الاستفتاء في اوائل العام الثالث لتوقيع الاتفاقية أي قبل ثلاث سنوات وتشكيل مفوضية الاستفتاء بمجرد صدوره, لكن القانون صدر في اواخر2009. وأضاف خليل ان قانون الاستفتاء لو صدر في الوقت الذي حدده الدستور لامكن حل كل المشكلات. وأوضح ان لجان الاستفتاء في ولايات الجنوب العشر تم تكوينها وان المفوضية تعكف علي اعداد الميزانية واللوائح رغم عدم وجود أمانة عامة. وطالب كل الاطراف بتقديم ما يساعد علي تقدم عملية الاستفتاء, ودعا لنبذ الخلافات والابتعاد عن كيل التحذيرات والاتهامات. وقال ان المفوضية ليست سياسية ولاترغب الدخول في مهاترات. ومن جانبه يقول أعضاء المؤتمر الوطني انه لايمكن اجراء استفتاء دون ترسيم الحدود التي تقع علي امتدادها معظم الثروة النفطية لكن الحركة الشعبية تقول أن شريكها في الحكم تعهد ارجاء ترسيم كان مقررا اكتماله قبل خمس سنوات.
