كانت الحدود الشرقية لمصر.. ومازالت هما مصريا خالصا من أجلها خاض القادة العسكريون لمصر الحروب دفاعا عنها منذ ايام احمس وحتي اليوم. لم تغب حدود مصر عن قادة مصر لا في السلم ولا في الحرب, ارتد الغزاة علي اعقابهم طوال عصور التاريخ توهموا انهم غازون. تمكنت الامة المصرية دائما من الدفاع عن اراضيها حتي تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي. ولكل من كانت ذاكرتهم ضعيفة ورددوا الاكاذيب خلال الفوضي التي حاول ان يشيعها النائب البريطاني جالاوي ان يعودوا إلي وثائق التاريخ. وثائق التاريخ القريب تقول ان الرئيس حسني مبارك اصدر قراره, رقم298 لسنة1995 لتأمين الحدود الشرقية لمصر. المادة الأولي من القرار تشير إلي خطر الوجود بالمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية من رفح شمالا حتي طابا جنوبا بعمق مائة وخمسين مترا عدا مدينة رفح والمنافذ القانونية بتصريح من الجهة العسكرية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع. المادة الثانية تنص علي ان يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة شهور كل من يخالف احكام المادة الأولي. ويعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من تسلل او حاول التسلل أو تمكن من الدخول أو الخروج لاراضي البلاد من الحدود الشرقية بطريق غير مشروع وتصادر العربة أو وسيلة النقل المستخدمة في ذلك. ويعاقب بالسجن كل من حفر أو اعد أو جهز او استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الارض بمناطق الحدود للاتصال بدولة اجنبية أو احد رعاياها أو المقيمين بها بقصد ادخال او اخراج اشخاص أو بضائع او سلع أو معدات أو آلات وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا استخدم ذلك الطريق أو الممر أو النفق في ادخال او إخراج اسلحة أو ذخائر أو مفرقعات إلي داخل الجمهورية أو خارجها, علي ان يختص القضاء العسكري في اثناء حالة الطواريء بنظر الجرائم المنصوص عليها بالمادة الأولي والثانية والثالثة في هذا القرار. مصر دولة قانون, مصر دولة ذات سيادة, وتعرف كيف تحمي حدودها. ولن تفلح اكاذيب جالاوي أو بعض الفضائيات في النيل من سيادتها.