تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض لقرار الجمعية الوطنية الفرنسية الذي اتخذ بأغلبية ساحقة حول مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وعلي الرغم من أن المشروع قرار فرنسي داخلي, فإن منظمة العفو الدولية نددت أمس به,وشرحت في بيان لها. أن الحظر التام لتغطية الوجه يشكل انتهاكا لحرية التعبير, والعقيدة بالنسبة للمسلمات اللاتي يرتدين النقاب لتعبير عن الهوية والدين, ومعتقدة أنه ينتهك حرية التعبير والديانة. وفي الوقت نفسه طالبت المنظمة الدول بالالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تحمي النساء اللاتي يرتدين النقاب ضد رغبتهن, مشيرة إلي أن الحظر التام ليس هو السبيل لحماية النساء من ارتداء النقاب, بل يمكن أن يؤدي إلي حبس النساء في بيوتهن, ومن ثم يصعب عليهن الذهاب إلي العمل أو الدراسة, أو الخدمات العامة. ومن المعروف أن البرلمان الفرنسي تبني أمس الأول بأغلبية ساحقة335 صوتا ضد صوت واحد, مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة,والذي تقدمت به ميشيل أليو ماري وزيرة العدل. ويفرض مشروع القانون غرامة قدرها150 يورو علي النساء اللاتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة, كما يعاقب القانون من يجبر سيدة علي ارتداء النقاب بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها30 ألف يورو, ولايطبق القانون علي تغطية الوجه في المهرجانات والأحداث الفنية. ويحرص نص القانون علي عدم استهداف النقاب وإنما يستهدف إخفاء الوجه علما بأنه سيتم فرض مهلة6 أشهر بعد سن القانون للحوار والتوعية, قبل البدء في فرض العقوبات. وهذا التشريع الجديد يجب أن يراجعه المجلس الدستوري أعلي سلطة دستورية في فرنسا ويقره مجلس الشيوخ, وبذلك تصبح فرنسا الدولة الثانية في أوروبا التي تجرم النقاب بعد بلجيكا. وتضم فرنسا أكبر أقلية مسلمة في أوروبا تزيد علي5 ملايين مسلم لكن يعتقد ان من يرتدين النقاب لايتجاوزن ألفي سيدة.