كشف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2843 لسنة2009 بشأن ضوابط تقنين وضع اليد علي الأراضي المملوكة للدولة, عن عوار شديد في تطبيقه علي أرض الواقع. وتصادمه البين مع بنود القانون رقم148 لسنة2006 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم89 لسنة1998.الحظر الذي يكتنفه القرار.. طمسه هوية محتوي القانون الذي يقضي دون مواربة وفقا للمادة31 مكرر استثناء من أحكام المادتين(30 و31) من هذا القانون يجوز التصرف في العقارات أو التراخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها, بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين بحد أقصي مائة فدان بالاراضي الصحراوية وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة. لم يكن هناك من يقدر علي فك التشابك الذي وقع, واستجلاء الحقيقة في قرار يكتنفه الغموض. اجتهد مصدر مسئول بهيئة مشروعات التعمير رفض ذكر اسمه في ازالة بعض الغموض العالق بالقرر ريثما نجد اجابة عن الاسئلة الحائرة تسد رمق الحقيقة.. فقال: عندما صدر القرار تصدر المشهد سؤال عريض هو: كيف يصدر رئيس الوزراء قرارا بهذه الوضعية ويعطي واضعي اليد الحق في تقنين الأراضي بالمخالفة للقانون رقم148 لسنة2006, ما الشواهد التي دعت الي اصدار مثل هذا القرار.. في اعتقادي لا شيء يدلل علي ذلك. لم يستطع أحد أو بمعني أدق.. لم يكن هناك من يملك القدرة علي تطبيق القرار والكلام علي لسان ذات المصدر نفسه.. كان طبيعيا ان يتوقف العمل في تقنين أراضي واضعي اليد حتي يتبين الخيط الأبيض من الأسود من الفجر, وتصبح الحقيقة جلاء لا غموض فيها ولا لبس. منذ ذلك التاريخ تكدست الطلبات بالآلاف, وأعاد الكثيرون كتابة طلبات جديدة للاستفادة بقرار رئيس الوزراء غير تلك التي قدموها من قبل. أسئلة كثيرة وشائكة فرضها المصدر في كلامه إثر صدور القرار فقال: كيف تتم محاسبة واضعي اليد بأسعار عام2006, وكيف تتم عملية سداد الثمن في غضون ثلاثين يوما, وكيف نحدد مدة زمنية للعمل بالقرار تبدأ منذ صدوره وتنتهي بنهاية شهر يونيو القادم.. الاجابة عن هذه الأسئلة تحقق مخالفة صريحة وواضحة للقانون وتضع القائم علي تطبيقه تحت مقصلة القانون لإهداره المال العام. هناك تباين شديد والكلام مازال علي لسان مصدر مسئول بهيئة مشروعات التعمير في أسعار أراضي عام2006, فطبقا لما قدرته اللجنة العليا لتسعير الأراضي بوزارة الزراعة.. في هذا العام لم تكن الأراضي قد قفزت أسعارها علي هذا النحو السائد, والداني والقاصي يعرف تماما كم تضيع علي الدولة أموال طائلة لو طبق هذا القرار.. خاصة نحن قد وافقنا علي تقنين مايزيد علي1.3 مليون فدان تنطبق عليها الشروط. المسألة تحتاج إلي اعادة نظر في كل بنود القرار.. فلا يمكن قبول أسعار عام2006, ولا يستطيع المزارع سداد كامل الثمن دفعة واحدة ولا نملك مصادرة حقوق الآخرين الذين يصون القانون أحقيتهم في تقنين أرض وضع اليد طالما أنطبقت عليهم الشروط المحددة سلفا. الحقيقة يقول المهندس أمين أباظة وزير الزراعة: لم أشارك علي النحو الذي خرج به قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء, وقد فوجئت بنصوصه التي حالت دون تطبيقه علي أرض الواقع لما فيه من تعارض واضح وتضاد لمواد القانون الصادرة بشأن تمليك أراضي واضعي اليد.. هذا القرار لم يكن هدفا ولم أسع يوما لاصداره.. لأن هناك رؤية مختلفة كنا نود عبرها سد أغوار بعض الأمور التي تحول دون استغلال حقيقي لأراضي واضعي اليد. وعندما تدارست القرار في أبعاده المختلفة, وجدت استحالة تطبيقه وتنظيم المسألة علي نحو يحقق المصلحة العامة.. مما دفعني الي ارجاء تطبيق القرار ومناقشته مع الدكتور رئيس الوزراء, والوقوف علي أبعاد الحقيقة فيه. ولم أجد مايمنع لدي الدكتور رئيس الوزراء في اعادة الطرح والعرض وفق مايحقق المصلحة العامة ويصون أملاك الدولة, ويحول دون اهدارها أو التفريط في استخدام حقيقي وجاد لها. عندما وجدت خطرا حقيقيا في تطبيق القرار والكلام مازال علي لسان وزير الزراعة لم أتردد أو أجد حرجا ما في ارجاء العمل به وعلاج القصور الذي علق به بعدما أفرزه الواقع.. لأننا في النهاية نسعي تجاه الوصول لهدف واحد في انجاز المصلحة العامة. جاءت تعليماتي واضحة في هذا الشأن وقاطعة أنه لن يتم تقنين أراضي واضعي اليد طبقا لأسعار2006, وقد اتخذت في هذا الصدد خطوة جادة وفق ما أقرته اللجنة العليا لتسعير الأراضي بالوزارة بوجود فارق كبير في الأسعار بين عام2006 وتقديرات عام2009, بأنني أعددت مذكرة وافية للعرض علي الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاصدار قرار بالغاء القرار السابق ومناقشة رؤي وأفكار جديدة بشأن تمليك أراضي واضعي اليد والتي لن تكون في كل الأحوال علي النحو السائد قديما.. هناك صيغة جديدة مغايرة من شأنها دفع الناس للجدية نحو التعامل علي اراضي قاموا باستصلاحها وزراعتها علي نحو محدد. وإذا تعذر علي حد قول أمين أباظة الغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2843 لسنة2009 لسبب أو لآخر, ستكون هناك رؤية مغايرة سأتعامل فيها مع أراضي واضعي اليد من منطلق مسئولية تطوق عنقي. وقد وجدت أنه من الأفضل وفق مايقتضيه الواقع إجراء مزايدات علي تلك الأراضي وفق نظام تعمل به وزارة الاسكان في بيع أراضيها, وتمنح لمن يضع يده حق الدخول في المزاد, ونحن بذلك نضمن قيمة سعرية حقيقية لواقع السوق, ونحقق أفضل عائد لخزانة الدولة. وهناك طريق آخر سنسلكه نعتمد فيه علي تملك أرض واضعي اليد بنظام حق الانتفاع لسنوات محددة. اعتمادنا علي هذه الأساليب الجديدة يأتي وفق منهج غلق منافذ تجارة الاراضي وضمان استخدام حقيقي لها في أغراض وجدت لأجلها, وفي نفس الوقت صيانة حقوق الدولة فيما تملكه من ثروة. ضوابط معقدة لدي الدكتور محمود عمارة رئيس المجموعة الفرنسية للاستثمار في مصر اعتقادا راسخا بعدم قدرة وزارة الزراعة علي التفرقة بين المنتجين والمزارعين الجادين وتجار الأراضي.. حيث تتعامل مع الاثنين من منظور واحد وهذا فيه اهدار للحقوق وخلط الغث بالسمين. نحن نحتاج الي سياسة زراعية تعكس رؤية لواقع عليه أن يتقدم ويدخل ركاب مايحدث في دول العالم.. تلك الدول التي تملك استراتيجية واعية, وتعمل علي اصدار قرارات وتشريعات تدفع الاستثمار الزراعي نحو الدرجات العليا. نحن لا نريد قرارات تستفيد منها حزمة محددة سلفا, وانما نبغي مايصب في المصلحة العامة ويستطيع فرز الصالح من الطالح, ولذلك أريد تسجيل اعتراضي الشديد علي النظام السائد في مسألة تقنين أراضي واضعي اليد, والذي يفتقد لاجراءات مبسطة وواقعية وجاذبة تفتح الآفاق أمام الناس وتحثهم علي القيام بهذه العملية التي باتت مقيتة وتحتوي علي غموض واهدار للعدالة.. نتيجة غياب للقواعد الواضحة. لا أحد يقبل اضاعة حقوق الدولة والكلام علي لسان الدكتور محمود عمارة ولكن في ذات الوقت لا يمكن القبول بتضييق الخناق علي من زرع أرضا, والزامه بسداد كامل الثمن خلال ثلاثين يوما.. نحن مع تحديد الأسعار وفق السوق, لأن هذا حق الدولة الذي يجب ألا نفرط فيه, وفي المقابل علي الدولة ألا تفرط هي الأخري في حقوق المزارعين الجادين, وتسد أمامهم نوافذ الأمل وتحاصرهم بأوضاع تثقل كاهلهم وتطيل أمد الأوضاع غير المنطقية فيكتوي الناس بنارها, وإلا فليعطني أحد اجابة علي عدم اجتماع مجلس ادارة هيئة مشروعات التعمير منذ أكثر من14 شهرا ووجود تسعة وزراء فيه.. مما يحول دون انجاز مصالح الناس في وقت قريب. لذلك أطالب باعادة النظر في تشكيله حرصا علي دورية انعقاده وانجاز مصالح الناس بدلا من وضعها تحت رحمة اجتماع المجلس لشهور طويلة. يجزم أمين أباظة وزير الزراعة بأن تشكيل مجلس إدارة هيئة التعمير علي هذا النحو ليس بدعة وعلي حد قوله شيء طبيعي ان يكون الوزراء المعنيون ضمن تشكيلة المجلس.. حتي يتسني لنا ايجاد حلول فورية وعاجلة لكل المشاكل السائدة, وهذا ليس نهجا نبتدعه وندعو الناس تسير علي دربه, لكنه رؤية لواقع نعمل فيه علي انهاء مصالح الناس في وجود كل الاطراف واتاحة الفرصة لمناقشة كل وجهات النظر, وهذا نظام تتبعه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. لو تركنا الأمر يسير وفق ماكان متبعا, فلن يتمكن أحد من انجاز مهامه علي النحو العاجل.. لأنه في الغالب مايكون هناك وجهات نظر تحتاج الي حوار حول مشكلة محددة, ولا يجب علي صاحب الأرض ان يكون طرفا فيها. هذه الخطوة لم تأت بهدف التعقيد وتأخير مصالح الناس, وانما تأتي لتكون الأمور أكثر انضباطا وأكثر انجازا وفي وقت قصير, دون اضافة, اعباء جديدة علي الناس.. فمن الأفضل لكل الأطراف انهاء الاجراءات والوصول الي قرار في مكان واحد. وإذا كان انعقاد المجلس قد تأخر بعض الوقت والكلام لوزير الزراعة فهذا كان لأسباب محددة ترجع لوجود رؤي وأفكار كنا نريد بعض الوقت لدراستها بصورة جيدة تتعلق بتنظيم عملية استخدامات أراضي الدولة وطرق تمليك أراضي وضع اليد بما يضمن حقوق الدولة, ويحول دون سيطرة تجار الأراضي عليها. رؤي جديدة لا أحد يستطيع الاجتهاد بشأن أراضي واضعي اليد, والرأي يقول به الدكتور سامي الزيني مستشار وزير الزراعة للتنمية.. كون وجود قانون ينظم تلك العملية, ويحول دون تجاوز مواده المقررة والتي تقضي بضمان حقوق كل الأطراف في هذا الشأن. ولا يملك أحد الاجتهاد ووضع رؤي وتصورات تخالف القانون وفي عملية تحديد الأسعار نفسها.. فهناك اللجنة العليا لتسعير الأراضي والتي تملك بين أعضائها خبرات لديها منهج تعمل من خلاله وتضع أفكارها وفق مايقتضيه الواقع, وهذا لا يمثل مشكلة في التطبيق. مايجب دراسته واعادة النظر فيه شيء لا يجوز اغفاله. فاغفاله يهدر خطط التنمية.. ألا وهو استمرار زراعة أراضي واضعي اليد علي هذا النحو السائد الذي يولد خططا زراعية عشوائية..ويحول دون استبعاد الناس داخل المنظومة الزراعية الرسمية, وهؤلاء يمثلون اعدادا كبيرة.. لكن لا نستطيع حصرهم علي وجه الدقة. لا يمكن في تصوري والكلام مازال علي لسان الدكتور سامي الزيني الحفاظ علي ثروة أراضي الدولة, وادخالها ضمن منظومة زراعية هادفة.. إلا إذا كان هناك تخطيط واضح يدفع الناس إلي التخلي عن الفوضي في التعامل مع أراضي واضعي اليد.. أعتقد لو توافرت تلك الخطط ووجدت من يدعمها.. فلن نجد حالة الفوضي التي يتعامل بها الناس مع أراضي وضع اليد وسوف تختفي ظاهرة تجار الأراضي, وتحدث التنمية الزراعية المنشودة. وهذا مانفعله ونسعي للوصول اليه, حتي تكلل الجهود المبذولة في تحقيق النهضة الزراعية, ولدي وزير الزراعة أمين أباظة منهج متكامل في هذا الصدد يدخل به أراضي واضعي اليد رحاب استغلال لم تشهده من قبل ومنهجا مختلفا في استصلاحها وزراعتها وتمليكها أيضا. ولن نقول إن هذا المنهج سيقضي علي كل العيوب والمثالب التي تعاني منها أراضي واضعي اليد ولكنه يحطم حاجزا قويا كان يحول دون استغلالها وتوظيفها في قالب المنظومة الزراعية, وسيوقف أيضا الشكل العشوائي الذي بات سمة أساسية تمتاز بها أراضي واضعي اليد.
