غدا يصدر حكم دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري بمجلس الدولة لحسم النزاع الذي استمر9 أشهر حول الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل بين شركة فرانس تيلكوم وأوراسكوم تيلكوم. والذي كان بدأ مع صدور حكم التحكيم الدولي بشراء فرانس تيلكوم حصة أوراسكوم تيلكوم في شركة موبينيل للاتصالات الذي تمتلك أسهمها الشركتان فقط, وتتداول أسهما بالبورصة بسعر273 جنيها للسهم التي تمتلك حصة51% في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول لكن قرار التحكيم تعارض تنفيذه مع قانون سوق المال المصرية بضرورة الاستحواذ علي كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل بنفس السعر, علي أن يتم التنفيذ في نفس الوقت, وهو ما أدي إلي رفض هيئة الرقابة المالية لرفض ثلاثة عروض شراء اجبارية لفرانس تيلكوم للاستحواذ علي كامل أسهم الشركة بأسعار187 جنيها للسهم و237.230 جنيها علي التوالي. وجاء قبول هيئة الرقابة المالية لعرض الشراء الاجباري المقدم من فرانس تيلكوم للاستحواذ علي كامل اسهم موبينيل بسعر245 جنيها للسهم منذ أسبوعين تقريبا, ينفجر النزاع من جديد حيث اعترضت أوراسكوم تيلكوم علي قبول عرض الشراء مؤكدة أنه نفس أسباب رفض عروض الشراء الثلاث السابقة لم يتغير في وجود فارق في سعر الشراء الاجباري المقدم مع سعر قرار التحكيم الدولي, وهو ما يضر بمبدأ المساواة وتحقيق التكافؤ لحماية أسهم الاقلية, وقدمت تظلما إلي لجنة التظلمات بالهيئة تم رفضه السبت الماضي, وأكدت هيئة الرقابة المالية من جانبها قبولها عرض الشراء الاجباري, وبعد رفض لجنة التظلمات أنها ليست طرفا في النزاع والخلاف التجاري بين الشركتين لكنها حريصة تماما علي حماية حقوق الاقلية, وأكدت أن عرض الشراء الاجباري الذي قبلته الهيئة شهد ارتفاعا بارزا في سعر السهم, كما انها تتعهد الهيئة بتعويض حملة الأسهم الذين استجابوا لعرض الشراء المعلن بسعر245 جنيها في حالة الاتفاق بين الشركتين, وشراء حصة أوراسكوم في المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل بأكثر من273 جنيها. وزاد الأمر سخونة من جديد انتهاء بنك الاستثمار برايم الاستشاري الذي اختاره مجلس إدارة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل لتقييم اسهم الشركة, والذي أكد مصدر مسئول في مجلس الإدارة أنه تراوح ما بين263 جنيها إلي265 جنيها بالنسبة لسعر السهم في حالة تداوله اليومي بالبورصة, وما بين287 جنيها إلي337 جنيها في حالة الاستحواذ علي أسهم الشركة, كما هو حاصل الآن. وأكد التقييم الذي اعدته برايم بهدف حماية مصالح وحقوق حملة الاسهم من الاقلية والذي ناقشه مجلس إدارة موبينيل أمس الأول, أنه تم التقييم بتحفظ شديد ووفق المعايير الدولية, وتم الأخذ في الاعتبار حالات الاستحواذ المماثلة في قطاع الاتصالات في الأسواق الأخري, ووفق الاسس المعروفة دوليا في هذا الصدد. ويصل الفارق في اجمالي قيمة اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل وفي الحد الأقصي لسعر السهم في هذا التقييم, وبين سعر السهم في عرض الشراء الاجباري إلي نحو9 مليارات جنيه منها نحو6 مليارات جنيه تخص حملة الاسهم من الاقلية, وقال المصدر المسئول إن ارتفاع سعر السهم في تقييم برايم يرجع لدخول موبينيل خدمة الجيل الثالث, زيارة عدد المشتركين الذين يجاوز25 مليون, وبرغم رفض المسئولون في أوراسكوم تيلكوم الادلاء بأية تصريحات, وتأكيد أهمية التمسك بالصمت لحين صدور حكم القضاء الإداري لعدم التأثير علي قرار التحكيم بأي شكل. لكن المهندس خالد بشارة العضو المنتدب لأوراسكوم تيلكوم أكد أن المفاوضات مستمرة مع فرانس تيلكوم, وأشار إلي أن آخر جلسة جمعت المسئولين في الشركتين كانت يوم الاثنين الماضي, لكن المفاوضات مستمرة يوميا عبر التليفون, وأشار إلي أن جلسة المفاوضات جمعت المهندس نجيب ساويرس رئيس أوراسكوم تيلكوم, ولارينرو نائب رئيس مجموعة فرانس تيلكوم, ومسئولين من الشركتين. ورفض بشارة التعليق علي تقييم برايم مؤكدا أن هذا الأمر يخص ممثلي الاقلية في مجلس الإدارة, وآنه يلتزم الصمت في انتظار صدور قرار تحكيم القضاء الإداري غدا. وعلي الجانب الآخر أعلن المهندس هشام العلايلي نائب رئيس فرانس تيلكوم والمتحدث الرسمي عبداندهاشه من تقييم برايم للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل. ومن ناحية أخري, وفيما يتصل بالموضوع أكد المهندس حسان قباني الرئيس التنفيذي, والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينل أن الشركة تسير بنفس الخطي في تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية, وخطتها للاحتفاظ بريادتها في السوق المصرية كواحدة من أكبر الشركات بالسوق, والرائدة في قطاع الاتصالات من خلال تنوع وجودة خدماتها لعملائها تجاوز عدد المشتركين حاليا25 مليون مشترك, وكشف عن عقد مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل للإعلان عن خطط الشركة وتوجهاتها خلال الفترة المقبلة, وكذلك مشروعاتها في مجال التنمية الاجتماعية.
