ما زال مسلسل الغموض الذى يحيط بصفقة بيع "موبينيل" مستمرا بين كل من شركة "أوراسكوم" وشركة "فرانس تلكوم" المتنازعتين على "موبينيل" منذ شهور، حيث أعلنت أوراسكوم تليكوم القابضة اليوم أنها قررت التنازل عن الدعوى القضائية التى رفعتها أمام المحكمة الاقتصادية ضد فرانس بخصوص أسهم "موبينيل"، وقالت إن هذه الخطوة تأتى كمبادرة ودية لتركيز الاهتمام على إدارة موبينيل ولتفادى أية تكاليف غير ضرورية. القرار أربك حسابات الجميع سواء المتعاملين على أسهم الشركة فى البورصة، أو المراقبين لأداء هذه الشركات فى السوق.. كما أثار الكثير من التساؤلات حول تعرض أوراسكوم لمكيدة من فرانس تليكوم ، ولماذا رفعت أوراسكوم الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية ثم عادت وتنازلت عنها؟ أوراسكوم تليكوم قالت اليوم، إن الدعوى ضد شركة فرانس لم تعد ضرورية فى ضوء التصريحات العامة التى أدلت بها شركة فرانس تليكوم مؤخرا، خصوصا ما يتعلق بأنها ليس لديها نية تقديم عرض شراء لصغار المستثمرين بنفس الشروط الواردة فى قرار التحكيم، بغض النظر عن أن مدة الثلاثين يوما الواردة بعقد البيع الناشئ عن قرار التحكيم قد انقضت، ومن ثم فإن شركة فرانس تليكوم فى جميع الأحوال ليست فى وضع يمكنها من إتمام البيع على النحو المنصوص عليه فى حكم الهيئة العامة لسوق المال الصادر فى 7 أبريل الماضى، وبالتالى فلا ضرورة للمضى قدما فى الدعوى القضائية. رفع الدعوى جاء بعدما أعلنت شركة فرانس تليكوم أن شركة "أورانج بارتيسيباشن" التابعة لها تلقت طلبات من عدد من المساهمين فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل "ECMS" يعربون عن رغبتهم فى التصرف، فيما يملكونه من أسهم فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، والتخلص منها وتعهدوا للشركة ببيع أسهمهم بالكامل بسعر 230 جنيها مصريا للسهم، وبذلك تكون أورانج بارتسيباشن نجحت فى ضمان الحصول على ما يزيد من 3% من رأسمال الأسهم المصدرة فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "ECMS" والتى تمثل ما يزيد عن 6% من أسهم التداول الحر للشركة. فأقامت أوراسكوم ردا على ذلك دعوى فى الدائرة الاستئنافية فى المحكمة الاقتصادية تطلب فيها اعتبار الاتفاق بيع أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" الوارد فى حكم التحكيم الدولى الصادر بتاريخ 10 مارس 2009 مفسوخا. واستندت أوراسكوم فى دعواها إلى تخلف شركة "فرانس تيلكوم" وشركاتها التابعة عن سداد ثمن الأسهم عند حلول الموعد الوارد فى حكم التحكيم، كما طالبت الشركة فى دعواها بإلغاء ما يترتب على الاتفاق من آثار مع إلزام شركة فرانس تيلكوم وشركاتها التابعة بكافة التعويضات للأضرار الناشئة عن الامتناع عن تنفيذ حكم التحكيم. كما رفضت الهيئة طلب شركة "فرانس تيلكوم" بالاستحواذ على حصة إضافية تمثل نسبة الأقلية فى أسهم "موبينيل" لتعارضه مع قانون سوق المال المصرية التى يلزم بالمساواة بين المستثمرين فى عمليات شراء الأسهم. وأشارت إلى أن عرض الشركة تجاهل المساواة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وذلك عندما قدمت عرضا للاستحواذ على كامل حصة "أوراسكوم تيليكوم القابضة" فى موبينيل بسعر 273 جنيها، بينما حددت سعر 186 جنيها لباقى المساهمين. واشتد الصراع بين الشركتين وأثر هذا الخلاف والتضارب بشدة على أسهم "موبينيل" ومساهميها حيث تأرجح السهم بين الارتفاع الكبير عند الأخبار الإيجابية وبين الانخفاض الحاد عند الإعلان مشاكل جديدة بين الشركتين وهو ما دعا هيئة سوق المال إلى إلزام كل منهما بعدم الإدلاء بتصريحات جديدة حول الصفقة. وتردد فى الآونة الأخيرة القيام بمحاولات للصلح إلا أن منال عبد الحميد المتحدثة باسم أوراسكوم، قالت إن قيام المهندس نجيب ساويرس دائما يحاول أن ينهى النزاع الذى حدث بين شركته و"فرانس تيلكوم" حول صفقة "موبينيل" وأنه قام بعمل اجتماعات مع مسئولى فرانس فى باريس، ولكن جميع المحاولات لم تنجح معهم، وليس هناك محاولات لإنهاء الأزمة الآن، وقالت إن هيئة سوق المال تدرس الطعن الذى تقدمت به فرانس تيلكوم حول صفقة "موبينيل" وأن "أوراسكوم تيلكوم" ماضية فى القضية التى قامت برفعها ضد "فرانس تيلكوم". إلا أن قرار أوراسكوم اليوم بالتنازل عن الدعوى جاء ليزيد الغموض مرة أخرى حول صفقة بيع أسهم موبينيل .
