أكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور مصطفي السعيد صحة التسوية التي أجرتها البنوك لمديونيات رجل الأعمال رامي لكح وأن البنوك لم تجامله خاصة أن التسوية اعتمدت من البنك المركزي ولا توجد قوانين تحكم التسويات ولكن المصلحة العامة هي الأساس. وذكرت اللجنة في ختام مناقشة طلب احاطة من النائب المستقل جمال زهران أن البنوك نفذت نصوص القانون التي تتيح إجراء هذه التسويات حفاظا علي أموالها وأن الإدارة الحالية لبنكي مصر والأهلي التي اعتمدت التسوية لم تكن لها يد في قضية المديونية والتي تتحملها الإدارات السابقة.