كتب - محمد دنيا: وسط اجراءات امنية مشددة واهتمام اعلامي مكثف تبدأ بعد غد محكمة جنايات امن الدولة طواريء بالجيزة اولي جلسات محاكمة خمسة من قيادات وكوادر جماعة الاخوان المحظورة. لاتهامهم بامداد جماعة اسست علي خلاف احكام القانون بمبلغ4 ملايين جنيه استرليني لتمويل انشطتها التنظيمية، وكذلك ارتكاب جريمة غسل اموال قيمتها مليونان و800 الف يورو متحصلة من جريمة امداد الجماعة بتلك الاموال. ومن المنتظر ان تلقي جلسات المحاكمة اهتماما اعلاميا كبيرا نظرا لكون القضية هي الاخطر في تاريخ جماعة الاخوان المحظورة باحالة خمسة من قيادات التنظيم الدولي بتهمة غسل الاموال وعلي رأسهم الداعية الاسلامي والقيادي في الجماعة الدكتور وجدي غنيم والسعودي عوض محمد القرني واشرف محمد عبدالحليم امين مساعد نقابة الاطباء وابراهيم منير احمد مصطفي واسامة محمد سليمان طبيب بشري ورئس مجلس ادارة شركة الصباح للصرافة حيث اكدت تحقيقات نيابة امن الدولة العليا باشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول قيام المتهمين في الفترة من شهر يناير عام2009 حتي شهر يوليو من نفس العام بامداد جماعة الاخوان المحظورة والمؤسسة علي خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة اعمالها باموال مع علم المتهمين باغراضها بأن أمدوا الجماعة بمبلغ4 ملايين جنيه استرليني لتمويل انشطتها التنظيمية, كما اتهمت النيابة المتهمين الرابع والخامس بارتكاب جريمة غسل اموال قيمتها مليونين و800 الف يورو متحصلة من جريمة امداد جماعة غير مشروعه بأموال, بأن ارسل المتهم الرابع هذه الاموال عن طريق عدة تحويلات اجراها ياسر جابر قشلج من الخارج لحساب المتهم الخامس بالمصرف العربي الدولي وحول الاخير جزء منها لحسابه باحد البنوك فرع الزمالك صرفها وائل عويس جبيلي بموجب شيكين حررهما لصالحه المتهم الخامس وسلم قيمتهما للاخير بعد استبدالها لعملة الدولار, كما استبدل المتهم الخامس جزءا اخر منها للعملة الاخيرة واودع بعضها بحسابه بالمصرف العربي الدولي وحول الجزء الاخر لحسابه بالبنك واستبدله مرة اخري لعملة اليورو وكان القصد من ذلك اخفاء حقيقة. هذه الاموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل لمرتكبي الجريمة المتحصل منها المال. الكشف عن القضية بدأ عندما اكدت المعلومات ان المتهم الخامس اسامة محمد سليمان احد عناصر جماعة الاخوان المحظورة يتلقي الاموال التي تحول لصالح الجماعة من الخارج علي حساباته بالعديد من البنوك داخل مصر وذلك لاخفاء مصدرها وتمويه طبيعتها حيث يتلقي المتهم هذه الاموال تحت زعم اقامة مشروعات استثمارية اجنبية بالبلاد علي ان يقوم بسحبها في اعقاب ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة والحصول علي الارباح الناشئة عنها في تمويل انشتطها التنظيمة وقد ورد لمباحث امن الدولة اخطار من وحدة مكافحة غسل الاموال تضمن الاشتباه في عدة تحويلات مالية وردت علي حساب المتهم الخامس بالمصرف العربي الدولي من دولة لبنان خلال شهر يونيو من عام2009 بقيمة مليونين,700 الف يورو وعلي ضوء هذه الاخطار اجريت التحريات بشأن هذه التحويلات وتبين ان تلقي هذه التحويلات بأتي في اطار الدور المكلف به المتهم الخامس من قبل الجذماعة المحظورة حيث تم تكليفه من قيادات الجماعة بتلقي هذه الاموال علي حسابه الشخصي بالمصرف العربي الدولي لاخفاء مصدرها وعدم التوصل لمصادر تمويل الجماعة ومن ثم سحبها وضخها في المشروعات الاقتصادية بها وبعد اخطار نيابة امن الدولة العليا امرت بالكشف عن مصدر تلك الاموال التي حولت لحساب المتهم الخامس وتبين انها اموال خاصة بجماعة الاخوان المحظورة ويتم تجميعها لصالحها من خلال عدة حملات لجمع التبرعات خارج البلاد نظمها المتهمون الاول اشرف محمد عبد الحليم والثاني وجدي عبد الحميد غنيم والثالث عوض محمد القرني والرابع ابراهيم منير في الفترة من بداية عام2009 حتي شهر مايو من نفس العام. وجاءت علي هامش مؤتمرات وندوات عقدت بالعاصمة البريطانية لندن وبعض المدن الانجليزية الاخري تحت زعم تقديم حصيلتها لدعم القضية الفلسطينية واقامة مشروعات خيرية بالدول الاسلامية وتمكن المتهمون من جمع نحو4 ملايين جنيه استرليني حصيلة التبرعات وبعد تجميع هذه الاموال ارسل المتهمون جزءا منها لوحدات الجماعة في مصر من خلال تسليمها لبعض عناصرها غير المرصودين امنيا حال وجودهم بالخارج بينما سلموا الجزء الاخر للمتهم الرابع بصفته المسئول عن تجميع هذه الاموال لصالح الجماعة ليتولي بدوره توزيعها علي الوحدات التنظيمية التابعة لها خارج وداخل البلاد وفقا لما يتلقاه من تكليفات من قيادات الجماعة. واكدت التحقيقات التي باشرها فريق من النيابة برئاسة المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا ان المتهم الخامس اجري عمليات استبدال عمله خلال الفترة من11 حتي17 يونيو عام2009 خارج الحساب الخاص به حيث استبدل مبلغ500 الف يورو الي ما يعادله بالدولار.
