تستكمل غداً الأربعاء محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة برئاسة المستشار «محمود سامي كامل» وعضوية المستشارين «معتز خفاجي» و«محمد منصور حلاوة» وسكرتارية «علاء فرج» و«إبراهيم فوزي» نظر جلسات محاكمة خمسة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين بغسيل الأموال، وإمداد جماعة الإخوان المؤسسة علي خلاف أحكام القانون بأموال بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية. كانت الجلسة الماضية والمنعقدة في الشهر الماضي قد شهدت تأثراً واضحاً بالأزمة القائمة بين قطبي العدالة «المحامين والقضاة» والتي ألقت بظلالها علي جلسات المحاكمة، حيث طلب «سليم العوا» رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين تأجيل نظر القضية لالتزامهم بقرار النقابة العامة بالإضراب، بالإضافة إلي طلبات أخري كتقدير نفقة شهرية لأسرة المتهم «أسامة سليمان» وتحويله إلي مستشفي المنيل لتدهور حالته الصحية وهو ما استجابت إليه هيئة المحكمة. كان النائب العام المستشار «عبدالمجيد محمود» قد أحال كلاً من «أشرف محمد عبدالحليم» أمين مساعد نقابة الأطباء والداعية «وجدي غنيم» و«عوض القرني» و«إبراهيم أحمد مصطفي» هاربين و«أسامة محمد سليمان» صاحب شركة الصباح للصرافة لمحكمة الجنايات لاتهامهم بغسيل أموال وجمع تبرعات لتمويل أنشطة جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه. جدير بالذكر أن تحقيقات نيابة أمن الدولة التي بدأت في يونيو 2009 أثبتت أن المتهمين من الأول إلي الرابع مولوا جماعة الإخوان بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني، كما ارتكب المتهمان الرابع والخامس جريمة غسيل أموال قيمتها 8،2 مليون يورو. وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الرابع أرسل هذه الأموال عن طريق عدة تحويلات بنكية من الخارج لحساب المتهم الخامس بقصد التمويه وإخفاء طبيعة تلك الأموال. وأوضحت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار «هشام بدوي» المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة أن المتهم الرابع أقنع «القرني» بمشاركته بدعوي إقامة مشروعات مالية بالبلاد لغسيل أموال الإخوان، وشكلت النيابة لجنة ثلاثية من البنك المركزي لفحص حساب المتهم الخامس بجميع البنوك انتهت لوجود جريمة غسيل أموال. جدير بالذكر أن هذه القضية تعد هي الثانية لغسيل أموال الإخوان بعد القضية التي اتهم فيها «خيرت الشاطر» نائب المرشد وعدد من قيادات الجماعة.
