كتبت سارة العيسوي : استقبل الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السفير فيري دي كيركهوفي سفير كندا في مصر. شهد اللقاء استعراض التطورات الخاصة بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية الكندية حيث أكد الطرفان ضرورة زيادة وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين, والعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات المشتركة بين البلدين والعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات الكندية في المشروعات الاستثمارية ذات القيمة المضافة. وفي هذا الإطار تم استعراض موقف الاستثمارات الكندية والفرص المتاحة للتوسع في مصر خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات والتكنولوجيا. وتجدر الاشارة إلي ان هناك نحو320 شركة باستثمارات كندية مشتركة تعمل في مصر تأسس نحو55% منها في السنوات الخمس الأخيرة. وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان علي البدء في اعداد برنامج تنفيذي لتعزيز الاستثمارات المشتركة وتنظيم عدد من اللقاء للمستثمرين والشركات الكبري الكندية للاستثمار في مصر. حضر اللقاء اعضاء المكتب الاقتصادي والتجاري بسفارة كندا بالقاهرة واسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار. ومن ناحية أخري, اجتمع أمس الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مع السيد رافي نارين رئيس مجلس إدارة البورصة الوطنية الهندية والاستاذ ناندا كومار نائب رئيس مجلس الإدارة وذلك بحضور الاستاذ ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية والدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة المصرية وعدد من المسئولين المعنيين بوزارة الاستثمار. وأشار وزير الاستثمار خلال الاجتماع إلي أهمية انشاء وتنظيم بورصة للعقود علي السلع والمنتجات والادوات المالية لما لذلك من أهمية كبري علي مستوي تطوير الاسواق الحاضنة للسلع والمنتجات, والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار من قبل المستثمرين والشركات في ظل ما شهدته الاسواق العالمية والمحلية من تقلبات في مستويات الاسعار في الآونة الأخيرة, هذا بالاضافة إلي التقلبات في اسعار المنتجات المالية اثر الازمات المالية وبالاخص الازمة المالية العالمية الأخيرة. ومن جانبه أشار رئيس البورصة الهندية إلي ضرورة عمل برامج تدريب وتوعية مكثفة للمتعاملين في اسواق السلع واسواق المال للتعرف علي مزايا واساليب التحوط المختلفة باستخدام العقود المتداولة وان احد ادوارهم في السوق الهندية يتمثل في رفع معدلات الوعي المالي لدي جمهور المتعاملين. وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلي ان نشر الثقافة المالية من أهم محاور المرحلة الثانية من برنامج اصلاح القطاع المالي في ظل ما أظهرته الازمة المالية العالمية من قصور شديد لدي المتعاملين في الاسواق بالادوات والخدمات المالية المختلفة. وأشار وزير الاستثمار إلي انه يتم حاليا اعداد الإطار التشريعي والرقابي لانشاء بورصة للعقود علي السلع بالتنسيق بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية.
