كلف الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المجلس الوطني للتنافسية برئاسة الدكتور حسام بدراوي, اعداد استراتيجية شاملة لرفع التنافسية في جميع القطاعات الاقتصادية. وتقديمها قبل نهاية العام الحالي لبدء التنسيق بين جميع السياسات بما يضمن دفع وتنفيذ هذه الاستراتيجية للارتقاء بتنافسية مصر علي المؤشر العالمي. وقال حلمي أبو العيش رئيس المجلس الوطني للتنافسية ان مصر تسير بخطي حثيثة وجيدة في تحسين وضعها علي المؤشر العالمي للتنافسية حيث حققت هذا العام تقدم11 مركزا بين831 دولة, لتحتل المركز ال70 بدلا من ال81 العام السابق, مؤكدا ان اهتمام الحكومة بتطوير السياسات وانسجامها لرفع معدلات التنافسية سيسهم في مواصلة التحسن وتعزي وضع مصر, وهو ماينعكس إيجابيا في الارتقاء بالجودة ودفع الصادرات وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل. وكشف أبو العيش عن ان استراتيجية التنافسية بمصر ستستهدف الاهتمام بالتحول للاقتصاد الأخضر وهو مايحقق التنمية المستديمة التي تضمن اعلي معدل استثمار للموارد الطبيعية الوقت الراهن ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في الوقت نفسه. وأشار إلي أن الشركات التي بادرت بالتحول إلي الاقتصاد الأخضر تحقق أرباحا أفضل في الدول المتقدمة وغيرها من الدول النامية, وليس صحيحا ان تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر ذات تكلفة عالية لانه يسهم في الرشادة في استخدام الموارد والحفاظ علي البيئة, الاتجاه إلي الطاقة المتجددة وتفعيل معدلا الهدر والاهلاك. وأشار إلي تجربة كوريا وألمانيا حيث ان تجربة كل منهما اثبتت ان زمن النمو والتشغيل والاستثمار تزايدت بعد التوجه للاقتصاد وفي هذا الاطار كشفت الدكتورة مني البرادعي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتنافسية عن إنشاء مجلس تنافسية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة, والنقل والإسكان, والبيئة, والاتصالات, والكهرباء, والبترول, ويهدف بالاساس إلي تشجيع تطبيق السياسات التي من شأنها تنمية الاقتصاد الأخضر. وأشارت إلي ان استراتيجية التنافسية لمصر ستركز علي سياسات ناجحة مع التحديات الاساسية التي تعوق تحقيق تقدم حقيقي علي مؤشر التنافسية العالمي, وابرز هذه القطاعات تنمية الموارد البشرية, وإعادة هيكلة وكفاءة سوق العمل, وتحسين الاقتصاد الكلي, حيث تمثل هذه العوائق لتقدم مصر علي مؤشر التنافسية العالمي. ورصد تقرير التنافسية لهذا العام ابرز المجالات التي تتمتع فيها مصر بمزايا وتنافسية, وفي مقدمتها سوق المال حيث حققت مصر22 مركز تحسين, والاستعداد التكنولوجي فتقدمت مركزين, وحجم السوق المحلية بينما تحقق3 مراكز. كما رصد التحسن في هامش سعر الفائدة من المركز10 ل81 إلي68 وارجع ذلك إلي زيادة تنافسية القطاع المصرفي, في حين تظل ابرز القطاعات التي لاتزال تحتاج لجهود بهدف تحقيق تقدم حقيقي هي: قطاع الطرق, واستقرار الاقتصاد الكلي خاصة الدين المحلي, وعجز الموازنة العامة, ومعدل التضخم, ومعدل الإدخار المحلي, إلي جانب قطاعي الصحة, والتعليم, خاصة جودة التعليم, وكذلك الحال بالنسبة لكفاءة سوق العمل, والابتكار. وهو الامر الذي يلخصه الدكتور سمير رضوان مدير منظمة العمل الدولية السابق بالقول, ان مصر لن يمكنها تحقيق نقلة نوعية علي مؤشر التنافسية العالمي إلا بتحقيق تحسن ملحوظ في كفاءة سوق العمل وتنمية الموارد البشرية.
