تم الاتفاق علي ضرورة تفعيل الاتفاقات المبرمة بين الجانبين لتحقيق اهداف تنمية التجارة بين الجانبين لتصل الي3 مليارات دولار خلال العامين المقبلين. جاء ذلك فى بداية اعمال الدورة الثانية امس بمدينة حلب السورية لاجتماعات اللجنة التجارية المصرية السورية المشتركة. برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والسيدة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية, كما عقدت اجتماعات اللجان الفنية المشتركة بين البلدين والتي تضم كبار المسئولين بالبلدين وممثلين وزارات المالية والتجارة والصناعة والصحة والاستثمار والخارجية وأكد المهندس رشيد محمد رشيد اهمية زيارة الوفد المصري لسوريا لاستكمال المباحثات التي بدأت بين الجانبين خلال الفترة الماضية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين, مشيرا الي ان الحكومة المصرية حريصة علي فتح آفاق جديدة لتعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي مع سوريا. ومن جانبها اكدت السيدة لمياء العاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية ان تعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة يمثل توجها حتميا للقيادة السورية باعتبار ان التعاون الاقتصادي المصري السوري ركيزة اساسية للتكامل الاقتصادي العربي. واتفق الجانبان علي عقد الدورة الثالثة للجنة المصرية التجارية المشتركة في اكتوبر المقبل بالقاهرة, وكان الجانب السوري قد اعرب عن تقديره لموقف مصر المساند لطلب سوريا الانضمام الي منظمة التجارة العالمية, حيث اكد الجانب المصري استعداده الكامل لتقديم خبراته في هذا المجال. ومن المقرر ان يعقد مجلس الاعمال المصري السوري برئاسة احمد الوكيل نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة الاسكندرية وخلدون الموقع رئيس الجانب السوري اجتماعاته علي هامش اعمال اللجنة التجارية المشتركة وذلك لبحث فرص التعاون بين رجال الاعمال بالجانبين. ودعا رشيد محمد رشيد رجال الاعمال لضخ مزيد من الاستثمارات لزيادة التعاون الصناعي والتجاري مشيرا الي ان المتغيرات الدولية في ظل الازمة المالية العالمية تدعونا للتكاتف والترابط في عصر شديد المنافسة. وكشف رشيد ان حجم التعاون التجاري بين البلدين شهد معدلات نمو كبيرة في الاعوام الاربعة الاخيرة حيث ارتفع من446 مليون دولار عام2006 الي1,2 مليار دولار عام2009 كما ارتفع حجم الاستثمارات السورية في مصر الي387 مليون دولار عام2009 كما ارتفعت الاستثمارات المصرية في سوريا بنسبة100%.
