مصر تدخل تصنيع المواد الفعالة

كتبت : مديحة النحراوي:
المنافسة شرسة بين شركات قطاع الأعمال والشركات الخاصة في مجال إنتاج المواد الفعالة الخاصة بالأدوية‏,‏ بينما يطالب المستثمرون الحكومة بتحقيق توازن في أسعار الأدوية في السوق‏. كما يطالبون الإعلاميين بعدم الانسياق وراء حملة التشويه والتشكيك في منتجاتهم‏,‏ باعتبار أن جميع مفردات الإنتاج واحدة في المواد الفعالة وتخضع لرقابة شديدة عن كل منتج علي حدة‏,‏ وفي الأيدي العاملة‏,‏ وإن اختلفت طرق التغليف‏.‏
يقول الدكتور طلعت محمد موسي رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية السابق‏:‏ إن المصدرين للمواد الخام للأدوية فريقان‏:‏ الدول الأصلية في المجال بأوروبا مثل أمريكا وسويسرا وكندا وهؤلاء دخلوا مظلة الحماية الفكرية والتحذير بعدم تصنيع موادهم الخام لمدة‏20‏ عاما من تاريخ براءة اختراعها إلا في حالة الكوارث والأزمات الكبري‏,‏ وفي هذه النقطة يجب علي باقي دول العالم المحتاجة لهذه المواد أن تعيد مناقشة هذا البند عالميا في ظل العولمة التي فرضت لأنهم‏..‏ أي دول العالم الثالث هم المصدرون الأصليون للمواد الأولية التي تصنع منها هذه المواد الخام‏,‏ والبند الثاني هو أن العالم أصبح قرية واحدة‏..‏ فوسائل مواصلاته واتساعها والعلاقات المتداخلة من خبرات وشركات عالمية واحدة يعمل خبراؤها ويتنقلون يوميا بين بلادهم ودول العالم الثالث‏.‏
المحور الثاني في المواد الخام هو دخول شرق آسيا في هذا المجال‏(‏ الصين الهند وماليزيا‏)..‏ والمواد الخام القديمة لديهم أوفر وأرخص‏,‏ وهي جيدة أيضا‏,‏ ولكن المرضي يثقون أكثر في ذوي الخبرة وهم في حاجة للأحدث لديهم‏.‏
والمحور الثالث وهو الأكثر أهمية وهو أن مصر ما تملك من خبرات تصنيعية في الدواء وأيد عاملة رخيصة ومنتجات أولية من الصناعات البترولية التي كثرت وانتشرت والأعشاب الطبيعية التي يمكن أن تصبح قلعة لصناعة الخامات الأدوية‏,‏ وهي سوق رخيصة لكل الدول العربية والإفريقية بشرط أن يكون السهم الذهبي في الحقوق الإدارية والتجارية للطرف المصري إذا ما ساهم جانب أجنبي أو شركة عالمية في هذا التصنيع حتي لا تتحكم هذه الشركات في مصير مرضانا المحتاجين‏,‏ وبالتالي أري أن وزير الصحة محق في الاتجاه لخفض أسعار الدواء‏,‏ ولم ألمس حاجة المرضي إلا وأنا أعمل بالصيدلية وأتعاون مع المريض الذي تحكمه ظروفه المادية حتي في شراء أدوية المضادات الحيوية‏,‏ فيأخذ شريطا ويترك الثاني حتي يوازن الروشتة المكتوبة له مع ظروفه معتمدا علي دعائه‏..‏ ربنا يدبرها‏..‏
والشرط الثاني هو أن تجتهد هذه اللجنة في حصر أثمان المواد الخام من شبكة النت وهي متاحة للجميع ويكون مرجعيتها في تقييم التسعير‏.‏
لأن الشركات الخاصة تقدم فاتورة المواد الخام بأضعاف ما تشتري به‏,‏ بينما قطاع الأعمال العام تحكمه ضوابط شديدة تجذبه المواد الفعالة‏.‏
ويضيف د‏.‏طلعت موسي أن جميع المنتجات الصيدلية تخضع لرقابة شديدة وصارمة‏,‏ كما أن جميع المنتجات الصيدلانية تخضع للرقابة الدوائية ووزارة الصحة ولا يمكن تجاوز ملليجرام واحد من المواد الفعالة‏,‏ وبالتالي يصبح الدواء فعالا ومكتملا لجميع الصفات سواء منتجا مصريا خالصا من شركتنا المصرية لقطاع الأعمال أو الشركات الدولية العالمية أو الشركات العالمية المنتجة بمصر‏.‏
مصادر الإنتاج
د‏.‏مجدي حسن رئيس غرفة صناعة الدواء ورئيس مجلس القابضة للأدوية‏..‏ قال إن عدد الشركات الانتاجية في قطاع الدواء هي‏110‏ شركات منها‏9‏ قطاع أعمال إنتاجية و‏2‏ تجارية وخدمية‏,‏ والباقي قطاع خاص وشركات متعددة الجنسيات‏,‏ وتتوحد لهم جميعا مصادر الإنتاج من مواد خام مستودرة‏+‏ عمالة‏+‏ بمالها من أجور ورعاية‏+‏ مصادر الطاقة‏+‏ مواد مساعدة من مواد التغليف والطباعة وغيرها وسعر كل هذه المدخلات واحد والاختلاف هو سعر المخرجات وهو الدواء المنتج‏,‏ بينما سعر منتج القطاع العام ثابت منذ‏10‏ سنوات‏..‏ أما الشركات الجديدة فتطرح نفس المنتج بعشرة أضعاف سعر ما ينتجه القطاع العام‏,‏ وعلي سبيل المثال فإن‏(‏ الييجاسس‏)‏ الذي تورده الشركة المصرية لمشروع الكبد والذي تتبناه الوزارة ب‏385‏ جنيها هو نفس مواده الخام المصنعة وبنفس مصنعيته من العمالة الذين انتقلوا من شركات قطاع الأعمال ليباع منتجهم ب‏1400‏ جنيه‏,‏ والذي تم تخفيضه إلي‏1080‏ جنيها فقط‏.‏
ويسجل إصابة قرار وزير الصحة في تخفيض أدوية الأمراض المزمنة‏(‏ قلب وسكر وصدرية وأورام‏)..‏ وهي أدوية يستعملها الناس كرغيف الخبز وكضرورة‏,‏ ولكن عندما تتجه ناحية قطاع الأعمال الذي لا يعادل ربحه نسبة الهالك من أصوله‏.‏
وتنتج الشركة أدوية كثيرة وفي غاية الأهمية‏,‏ وعلي سبيل المثال فإن قطرة‏(‏ أوفنامسيون‏)‏ المسعرة من الشركة ب‏65‏ قرشا وزجاجتها الفارغة ب‏45‏ قرشا‏(‏ الأفيتون‏)‏ فيتامين‏.‏
وبالتالي فإن هذه الشركات أصبحت تنتج قليلا وتفتح السوق للمنتجات الجديدة لتحل محلها والناس تصرخ من زيادة الأسعار‏,‏ وبالتالي فإنه من الضروري أن تعيد الحكومة التسعيرة لهذه الشركات‏..‏ أي القطاع العام بما يسمح باستمرارها بل الأجدي أن تدعم هذه الشركات نحو التطوير لأن سحب سيولتها يؤدي لاقتراضها من البنوك‏,‏ وكلاهما يرجع بها للانكماش مثل شركات النسيج نتيجة تقلص الربح‏,‏ وقدم الماكينات‏,‏ وبالتالي فإنه يجب زيادة أسعاربعض الأدوية الأساسية مثل أدوية البرد والمنتجات الصيدلية‏.‏
الدعاية والإدارة
د‏.‏محسن حسين رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية يري أن حرص الحكومة علي الصناعات الدوائية بقطاع الأعمال هو ضمانتها للتوازن الاجتماعي لأن الإنسان في بدائل الطعام يستبدل‏,‏ ولكنه في احتياجات الدواء لا يستغني‏,‏ ولكن ليست الحكومة وحدها‏,‏ بل قطاعات المجتمع كله وأهمها الإعلام‏.‏
ومن يذهب إلي المستشفيات الحكومية يشهد‏,‏ هذا النجاح الذي حققته الشركات الخاصة ومتعددة الجنسية في عمليات الإحلال السريعة‏..‏ فالسوق المحلية في هذه الشركات تنفق علي عملية الدعاية والتسويق أكثر مما تنفق علي الصناعة نفسها‏..‏ فمواد الخام لا يمكن غشها وعليها رقابة شديدة وقطاع الأعمال لديه من الخبرات الفنية والتقنية حدود الجودة المعقولة‏,‏ ولكن كثرة المؤتمرات والهدايا والرحلات للإعلاميين وجودة التغليف هي الأكثر نجاحا‏,‏ وعلي سبيل المثال لا الحصر فإن شريط‏(‏ البراستامول‏)‏ المسكن تنتجه شركة مصر للمستحضرات الطبية‏(‏ بجنيه واحد‏)..‏ وبنفس جرعة المادة الخام فبه تنتجه شركة مستثمرة ب‏7‏ جنيهات‏,‏ والفارق فقط هو الدعاية ومرونة الإدارة فهو بدلا من أن يشغل‏100‏ عامل بتوقيت‏8‏ ساعات يشغل‏50‏ عاملا بتوقيت‏14‏ ساعة عمل ويعطيه ضعف الأجر‏,‏ وبالتالي فإنه يخطف الخبرات العالمية والمتقدمة من هذه الشركات ويستفيد منها ويترك علي كاهل شركات قطاع الأعمال الأقل خبرة والأكثر تكلفة‏,‏ وبالتالي فيجب إعادة النظر في إعادة هيكلته هذه الشركات في مجالات المنافسة من تحسين الأجور ووضع ميزانيات للتسويق‏,‏ والإعلان والدعاية وجودة التغليف والتعبئة حتي تظل مستمرة‏.‏