يؤمن البريطانيون بأن كل شيء, مهما تكن أهميته حتي للمصالح الاستراتيجية لبلدهم, يجب ان يكون أولا رائعا علي الورق, وبنفس النهج اقتربت بريطانيا من ادارة باراك أوباما حتي قبل دخوله البيت الابيض رسميا في يناير2009. فعلي ورق وزارة الخارجية التي اعيد اليها ملف صراع الشرق الاوسط بعد أن انفرد به مكتب رئيس الوزراء خلال حكم توني بلير السابق, اقترحت بريطانيا ما وصفه رئيس الوزراء جوردون براون ووزير خارجيته ديفيد مليباند بمشروع النهج الشامل في التعامل مع أزمة الشرق الأوسط. في البداية, رددت بريطانيا, ولاتزال ان الحل واضح ولايحتاج إلا الي قرارات شجاعة من جانب العرب( بمن فيهم الفلسطينيون) واسرائيل وهو:انشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود1967 الي جانب اسرائيل آمنة في إطار تنفيذ مبادرة السلام العربية( التي أقرتها السعودية في عام2002) غير أن الاطار العام لنهج بريطانيا الشامل المقترح علي أمريكا في التعامل مع الشرق الاوسط لتطبيق هذا الحل هو التعامل مع هواجس اسرائيل اولا. وفي لندن وضعت مبادرة جديدة وأعلنت من واشنطن تقول:علي العرب أن يقدموا حسن النية بمبادرات تطمئن إسرائيل, مقابل استئناف الإسرائيليين للتفاوض ووقف الاستيطان. والي جانب الكثير من اللفتات البريطانية الخجول تجاه الفلسطينيين التي لم تؤت ثمارا واضحة علي حياة الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربيةالمحتلة أو غزة المحاصرة, فإن هم بريطانيا ظل هو اسرائيل, التي تعتبرها صديقا وحليفا استر اتيجيا. هذا التصور البريطاني هو الذي حكم مواقف بريطانيا تجاه الحرب الاسرائيلية علي غزة في بداية العام وحصارها المستمر من جانب اسرائيل, فلا إدانة لحرب تسببت فيها حماس الإرهابية, في نظر بريطانيا, بل إن وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط ايفن لويس كان صريحا في مساندة الحرب الاسرائيلية, واستقبل ميليباند وفدا من مجلس المندوبين اليهودي, لطمأنتهم علي دعم بريطانيا واسرائيل, بينما لم يستقبل وفدا فلسطينيا ألح في لقائه. ولما هاج العالم علي اسرائيل بعد تقرير جولدستون, حاولت لندن حطمايتها وانتقدت موقف مصر التي أصرت علي التصويت علي التقرير في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان, واضطرت لندن لاحقا إلي أن تنصح حليفتها إسرائيل بالتحقيق في مزاعم جرائم الحرب. ولاحقا حاولت بريطانيا اعطاء انطباع بأنها متعاطفة انسانيا مع فلسطينيي غزة, فطالبت بعدم نسيان غزة في محادثات السلام وحذرت من خطورة انتهاج سياسة. لتأتي غزة في النهاية. ورغم ان الحكومة البريطانية خصصت46 مليون جنيه استرليني لمساعدة غزة فإنها لم تتمكن من الضغط الفعلي علي اسرائيل لإيصال أية مساعدات, بل ان اسرائيل منعت إدخال ثلاث مركبات مدرعة بناء علي طلب الأممالمتحدة لاستخدامها في توصيل المعونات إلي غزة, وزاد حرج الحكومة البريطانية أمام البرلمان لأن الحكومة الاسرائيلية لم تمنع دخول المركبات فقط بل حصلت من بريطانيا علي40 ألف جنيه استرليني كرسوم تخزين المركبات في المستودعات الاسرائيلية!! قبل انتهاء عام2009 وضعت سياسة بريطانيا لحماية اسرائيل في اختبار صعب عندما أصدرت محكمة بريطانية امرا باعتقال تسيبي ليفني زعيمة المعارضة الحالية ووزيرة خارجية اسرائيل السابقة بتهمة ارتكاب جرائم حرب لمشاركتها في قرار الحرب علي غزة ونجحت الحكومة البريطانية عندما قررت النظر في تعديل قوانينها الوطنية, والتي يضرب بها المثل عالميا في حماية حقوق الانسان, لمنع امكانية محاكمة أي مسئول اسرائيلي يزور لندن. في المقابل, لم تأخذ الحكومة البريطانية موقفا بنفس الحسم من الاستيطان, الذي تقول انها ترفضه وتعتبره غير شرعي ويعوق ليس فقط عملية السلام بل يمنع التصور البريطاني للحل الشامل ويتحدي القرارات الدولية, وعلي استحياء أصدرت وزارة البيئة والأغذية والشئون الريفية نصيحة مجرد نصيحة غير ملزمة للمتاجر البريطانية بأن تميز منتجات المستوطنات اليهودية بالضفة الغربيةالمحتلة عن منتجات اسرائيل, وفي مواجهة انتقادات المسئولين الاسرائيليين وقادة مجلس المستوطنات, تعهدت الحكومة البريطانية بمواجهة أي دعوات لمقاطعة اسرائيل. لكن الاختبار الحقيقي لجدية الموقف البريطاني حيال الاستيطان كان في البرلمان, ففي شهر يونيو2009 رد لويس علي سؤال حول التفكير في فرض عقوبات علي اسرائيل طالما انها تتحدي بريطانيا وإدارة اوباما برفض تجميد الاستيطان, قائلا انه في هذه المرحلة الحساسة من الأفضل الانتظار فيما يتعلق بمسألة العقوبات مر عام2009 دون أن تقطع بريطانيا خطوات كبيرة علي طريق تنفيذ مشروع الاقتراب الشامل من الصراع, فهي تقر بأنه بعد أحد عشر شهرا من التنسيق مع ادارة اوباما ومبعوثه الي الشرق الاوسط جورج ميتشيل لم تظهر بوادر علي وجود خطة, وليس مجرد عملية للسلام, ومن ثم فإن بريطانيا, كما قال وزير خارجيتها, تشعر باليأس بشأن هذه القضية, خاصة بعد قرار محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية عدم الترشح للرئاسة مرة اخري يأسا من اسرائيل ورغبتها في السلام. كلام الوزير يعكس إقرارا بصعوبة تحقيق تقدم علي المسار الاسرائيلي الفلسطيني وكذلك في مشروع ال23 دولة و قبول اسرائيل في المنطقة, وربما لذلك, سعت لتعويض الاخفاق الامريكي البريطاني, بالاهتمام بالملف السوري, وبدا واضحا ان لندن تسعي لتحقيق اختراق في العلاقات مع سوريا ربما يسهم في متابعة النهج البريطاني الشامل للشرق الاوسط ذي ال23 دولة, الذ ي تقول لندن ان العلاقات السورية الاسرائيلية تمثل جزءا مهما منه.
