تستأنف محكمة جنايات الإسماعيلية صباح الثلاثاء القادم نظر قضية تملك الأراضي المصرية بمنطقة شرم الشيخ لبعض المستثمرين الأجانب. وتبين أن بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية وقد أخفوا جنسيتهم من أجل تنفيذ مخططهم والتوغل في الجسد المصري بمساعدة حفنة من المتهمين الذين باعوا ضمائرهم للشيطان من أجل الحصول علي المزيد من الأموال غير المشروعة وهم أحد عشر متهما بينهم لواء شرطة سابق و9 من المحامين وآخرين سخروا القانون لخدمة أهدافهم الخبيثة وأغراضهم الدنيئة. ومن المنتظر أن تكشف جلسات المحاكمة عن مفاجآت جديدة حيث تعقد الجلسات برئاسة المستشار محمد الجنزوري وعضوية المستشارين وحيد جمال وأحمد عبد الباسط وأمانة سر محمد عبد الستار. ولكن كيف تم كشف هذا المخطط الاجرامي؟! بداية الخيط كانت من محكمة الإسماعيلية الابتدائية عندما قام المستشار مجدي عبد الباري رئيس محكمة الإسماعيلية وشمال سيناء الابتدائيتين بأعمال تفتيش روتينية في سبتمبر عام2007 في مكتب أمين عام المحكمة وتلاحظ لديه وجود نوع من عدم الانضباط في دفتر أحكام المحكمين خلال الأعوام السبعة السابقة حيث لاحظ أن بعض أرقام مسلسل الدفتر تم تركها دون قيد أحكام وكانت المفاجأة انه تم قيد أحكام عن أراض لاتقع في دائرة محافظة الإسماعيلية بل تقع في دوائر أخري مثل السويسوجنوبسيناء, كذلك لاحظ عدم الالتزام بما تضمنه الكتاب الدوري رقم6 لسنة2006 بشأن عدم قبول إيداع أحكام المحكمين أو التحكيم في الحقوق العينية العقارية إلا بعد شهر العقد أو المشاركة بالشهر العقاري وكذلك اتباع قواعد التسجيل العيني وإزاء هذه المخالفات أرسل خطابا إلي وزير العدل طلب فيه لجنة من المفتشين الإداريين لفحص هذه الدفاتر وبدأت اللجنة عملها وبعدها توالت المفاجآت. المفاجأة الكبري وكانت المفاجأة الكبري أن هذه الأراضي تم بيعها لأجانب وأن المسئولين عن شركة سيناء للتنمية السياحية والمالكة لقرية كوال باي بشرم الشيخ قاموا بزيادة رأسمال الشركة لصالح الأجانب بنسب تزيد عن نسبة رأسمال المصريين بالمخالفة للقانون وإزاء خطورة الموقف قام وزير العدل بندب مستشار تحقيق والذي ظل يعمل لمدة ثلاث سنوات وتبين أن هذه الأراضي تم بيعها لأفراد يحملون جنسيات متعددة فمنهم الألماني والايطالي ولكنهم أخفوا جنسيتهم الأخري التي يحملونها وهي الجنسية الإسرائيلية, كما أخفوا ديانتهم اليهودية لإبعاد الإجراءات الأمنية عنهم, كذلك قام المتهمون بافتعال نزاع ولجأوا إلي التحكيم بالتزوير لجعل الوقائع المزورة في صورة وقائع صحيحة لتثبيت ملكية هذه العقارات للأجانب بالرغم من ان إحكام التحكيم هذه كانت تمثل مستندا رسميا للأجانب يمكنهم من خلاله الاحتجاج ضد مصر في المحافل الدولية وهو ما كان يمثل نوعا من التهديد المباشر للأمن القومي وازاء هذه المخالفات الجسيمة طلب وزير العدل من النائب العام إبطال هذه الأحكام مدنيا, كما قام بتقديم مافيا الأراضي بسيناء للمحاكم الجنائية حيث بدأت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد الجنزوري بمحاكمة المتهمين بعد أن أحالهم المستشار رضا عبد القادر إبراهيم قاضي التحقيق ورئيس الاستئناف بمحكمة استئناف الإسماعيلية إلي محكمة الجنايات والمتهمون هم: ساهر فخري اسكندر بولس محام( هارب) وماهر عبد الله غبريال مقار( لواء شرطة سابق) محبوس ومحام ومن واقع مصلحة الجوازات ثبت زيارته إسرائيل5 مرات وعماد أرميا قلته رزق( محبوس) مدير عام شركة سيناء للتنمية السياحية وإيهاب عطية يوسف عطية محام محبوس والسيد الحسني دياب محبوس محام وممدوح محمود مصطفي محبوس محام وفتحي عبدالعزيز عبدالسلام العريان هارب محام وأشرف فؤاد عبدالراضي هارب محام ومحمد حامد محمد علام هارب محام وسامح عبدالحفيظ محمد هارب محام وعبدالحكيم أحمد عوض محبوس أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية. وقد جاء بقرار إحالة المتهمين أنهم خلال الأعوام من2003 وحتي2007, ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية وهي أحكام التحكيم المنسوب صدورها لمحاكم الإسماعيليةوالسويس وبورسعيد وشمال وجنوبالقاهرة الابتدائية والبالغ عددها186 حكما حيث صوروها علي خلاف الحقيقة ووجود خصومات وهمية بين شركة سيناء للتنمية السياحية والمحتكمين من غير المصريين الهدف منها تثبيت ملكية العقارات التي اشتراها هؤلاء الأجانب من قرية كورال باي بشرم الشيخ بمحافظة جنوبسيناء والتي تملكها شركة سيناء للتنمية السياحية عن طريق الغش والتدليس من خلال مكاتب التسويق الأجنبية التي تعاقدت معها الشركة خارج البلاد, حيث تم سداد أثمانها بحسابات الشركة بالخارج. وكذلك قام المتهمون بإيداع أحكام التحكيم المزورة بالمحاكم الابتدائية السابقة واستخراج صور رسمية منها رغم علمهم بتزويرها حيث اودعوا تلك المستندات والأحكام المزورة بصفتهم محكمين لدي أمناء الايداع المختصين بتلك المحاكم, وأيضا قاموا بالاستيلاء علي أموال المشترين الاجانب المحتكمين. وقام المتهم الأول وحده بارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي محاضر ايداع التوكيلات الصادرة باسمه خارج البلاد من المحتكمين الأجانب والتي قام بايداعها بمكتبي توثيق المطرية والزيتون حيث ضمت علي خلاف الحقيقة عبارة كل ما يخص دعاوي العقود وصحة التعاقد أمام المحاكم بالرغم من خلو أصول تلك التوكيلات من هذه الصلاحيات. كما قام المتهم الحادي عشر امين عام محكمة الاسماعيلية الابتدائية وهو من أصحاب الوظائف العمومية بتغيير موضوع محرر رسمي هو دفتر قيد أحكام المحكمين لعامي2006/2005 الخاص بمحكمة الاسماعيلية الابتدائية حيث تغاضي عمدا عن قيد بيانات أحكام التحكيم المنسوبة للمحكمة بعد ايداعها لديه واستخراج صور رسمية منها وسداد الرسوم المقررة عنها وبصمها ببصمة خاتم المحكمة لإسباغ الرسمية عليها وذلك لإخفاء وقائع التزوير التي إنطوت عليها تلك الأحكام.
