قررت محكمة جنايات الإسماعيلية يوم الأحد تأجيل نظر القضية رقم 104لسنة 2010 والتي يحاكم فيها لواء شرطة سابق و 10 متهمين آخرين بينهم خمسة هاربين تورطوا في تسهيل بيع أراضي بسيناء لحساب أوروبيين من أصول يهودية الى شهر مايو المقبل. وقررت المحكمة التي عقدت أولى جلساتها اليوم برئاسة الدكتور المستشار محمد مصطفى الجنزوري وعضوية المستشارين وحيد جمال السعيد وأحمد عبد الباسط فرحات وسكرتيريه محمد عبد الستار تأجيل نظر القضية إلى جلسة 18 مايو المقبل لفك إحراز القضية التي وصلت في 4 صناديق وسماع بعض شهود النفي في القضية وطلب الدفاع أيضا ضم ملف التحكيم رقم(1.2 لسنة 2007) مع مطالعة دفاتر القيد عن أعوام (2003.2004.2005,2006). واستمعت المحكمة إلى هيئة دفاع المتهمين التي ضمت 30 محاميا وقد طلب الدفاع من المحكمة سماع بعض شهود النفي في القضية واستدعاء المستشار القانوني لمحافظة جنوبسيناء لمناقشته وأمين عام الشهر العقاري بجمهورية مصر العربية كما طلب الدفاع عن المتهم الثاني حضور محافظ جنوبسيناء بصفته الممثل القانوني للمحافظة. وطالب الدفاع بالإفراج عن المتهمين ال11 في القضية مؤكدا أن قرار ضبط المتهمين باطل لعدم استيفائه الشروط القانونية وإتمامها بصورة مبهمة . وشهدت الجلسة ازدحاما شديدا من جانب عشرات المحامين من أصدقاء المتهمين إضافة إلى حضور عدد كبير من أقارب المتهمين.وفرضت أجهزة الأمن إجراءات أمنية مشددة حول مجمع محاكم ويحاكم في القضية 11 متهما هم ماهر عبد الله غبريال مقار " 59 عاما " لواء شرطة سابق و يعمل بالمحاماه و سامي فخري اسكندر بولس " هارب " و عماد أرميا فلته رزق 52 عاما مدير شركة سيناء للتنمية السياحية و إيهاب عطية يوسف عطية 36 عاما محامي و السيد الحسيني دياب 51 عاما محامي و ممدوح محمود أحمد مصطفى 45 عاما محامي وفتحي عبد العزيز عبد السلام 48 عاما محامي " هارب " و وأشرف فؤاد عبد الراضي 34 عاما محامي " هارب " و محمد حامد محمد علام 57 عاما " هارب " و سامح عبد الحفيظ محمد 34 عاما محامي " هارب " و عبد الحكيم أحمد محمد عوض 53 عاما أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية . وأكدت أوراق القضية أن المتهمين قاموا خلال الأعوام من 2003 إلى 2007 بدوائر محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقاهرة بتزوير محررات رسمية في أحكام التحكيم المنسوب صدروها لمحاكم الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوبالقاهرة الابتدائية والتي بلعت 186 حكما بان ادعوا على غير الحقيقة وجود خصومات وهمية بين شركة "سيناء للتنمية السياحية" والمحتكمين من غير المصريين لتثبيت ملكية عقارية إلى هؤلاء المشترين على هذه الأراضي التي ابتوعها من الشركة المالكة لقرية " كورال باي" بمدينة شرم الشيخ عن طريق الغش والتدليس وذلك عن طريق مكاتب التسويق الأجنبية التي تعاقدت معها الشركة خارج البلاد وتم سداد أثمانها بحسابات الشركة بالخارج. وأكدت أوارف القضية أن المتهمين سهلوا حصول الملاك الأجانب على صور من الأحكام القضائية المحررة على أوراق الشهر العقاري ليحتجوا بها في تثبيت ملكيتهم مع علمهم بالمشروع الإجرامي المتفق على مساهمتهم فيه فيما بينهم كلا فيما يخصه وذلك بغرض التحايل على القواعد القانونية التي تحظر تملك غير المصريين للعقارات السكنية بمدينة شرم الشيخ. وكشفت أوراق القضية عن ان بعض المتهمين ترددوا على إسرائيل أكثر من مرة، وتبين أن المتهمين باعوا بعض الأراضي للإسرائيليين منذ سنوات دون أن تكتشف الجهات الأمنية حقيقة تصرفاتهم . وبينت أوراق القضية أن المتهمين قاموا ببيع أراضي ليهود أوروبيون يحملون الجنسية الإسرائيلية، وأن المتهمين أخفوا عن محكمة الإسماعيلية والشهر العقاري حقيقة الجنسية الإسرائيلية لدى محاولتهم تسجيل العقارات محل القضية وان المتهمين الأول والثاني ترددوا على إسرائيل أكثر من مرة. وكشفت السلطات المصرية القضية أثناء قيام المستشار مجدي عبد الباري رئيس محكمة الإسماعيلية بأعمال تفتيش روتينية داخل مكتب أمين عام محكمة الإسماعيلية تبين خلالها وجود عمليات تزوير في بعض المحررات القضائية.
