لوضع النقاط علي الحروف في الأزمة المثارة حول عمليات توريد القمح المحلي للموسم الحالي, أكد السيد علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أن البنك ليس سوي جهة لتسلم القمح في الشون الخاصة به من المزارعين وليست جهة لتمويل عمليات الشراء, مشيرا الي ان البنك مجرد أداة في يد الحكومة وعليه الالتزام بتنفيذ سياساتها وقراراتها المنظمة لعمليات توريد القمح والتي أصدرتها اللجنة العليا لتوريد القمح, المشكلة من وزراء المالية والزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الإجتماعي والتجارة والصناعة. وقال في تصريحات محددة إن البنك ككيان مصرفي تحكمه قواعد مصرفية يجب الالتزام بها ولايجوز له كرئيس للبنك تمويل عمليات الشراء للقمح بأموال الودائع الخاصة بالمزارعين, ولكن انتظار المخصصات المحددة من وزارة المالية لشراء القمح قائلا أنا بوسطجي بين المالية من جهة والمزارعين من جهة أخري وليس أكثر من ذلك. وأضاف أن وزارة المالية قامت بتمويل البنك بمبلغ2.67 مليار جنيه لشراء1.5 مليون طن قمح كدفعة أولي مع التزام كامل بتوفير أي تمويل يطلبه البنك من المالية لشراء الأقماح من المزارعين خلال موسم التوريد الذي يستمر حتي يوليو المقبل, موضحا أن جميع المزارعين الذين قاموا بالتوريد سواء لشون البنك أو المطاحن والصوامع التي حددها البنك حصلوا علي مستحقاتهم بالكامل, مشيرا الي ان المطاحن والصوامع قامت بدفع مستحقات المزارعين من مواردها الذاتية إنتظارا لتحصيلها وهو ماستتم مخاطبة وزارة المالية به اليوم لدفع مستحقات الصوامع والمطاحن التي حددتها وزارة التضامن بناء علي طلب البنك وهي جميع شون الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشون التابعة للمصرية القابضة للصوامع والتخزين. وقال إن البنك ليس محتكرا لعمليات تسلم الأقماح المحلية ولايقبل ذلك وقام بالتعاقد مع الجمعيات العامة الزراعية لمساعدته في عمليات استلام القمح من المزارعين ولكنه فقط استأثر بقرار تشكيل لجان الفرز للقمح وتحديد درجته حسب القرار الوزاري المشترك للجنة العليا لتوريد القمح وتم تشكيلها برئاسة ممثل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات كجهة محايدة علي أن تضم في عضويتها مندوبين عن مديريات التموين والزراعة والمطاحن التابع لها جهة الاستلام وأخيرا ممثل البنك الزراعي.
