وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري في اجتماعها أمس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم. وذلك عن الاشتراكات والأقساط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي, علي أن يكون الإعفاء عن الفترة من أول فبراير 2011 حتي نهاية الشهر السابق علي تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية. كانت الحكومة قد أشارت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلي أنه نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي رئي اتباع سياسة للتخفيف عن أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم الذين تعثروا في سداد مبالغ التأمين المستحقة عليهم مؤقتا لحين تحسن الظروف باعتبارها حالة استثنائية مؤقتة. وقد حدد مشروع القانون نسب الإعفاء بحيث تكون001% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ الإضافية المستحقة بالكامل في موعد غايته ستة أشهر و57% من قيمة المبالغ الإضافية المستحقة بالكامل إذا سددت خلال شهرين, و05% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد المبالغ المستحقة بالكامل خلال ثلاثة أشهر.
