أحالت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري الدعوي القضائية المقامة ضد الرئيس محمد مرسي. التي تطالب بإلغاء القرار رقم386 لسنة2012 المتضمن إقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه إلي هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني. وقالت الدعوي إن الرئيس مرسي قد أصدر قرارا بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما, وذلك بالقرار رقم356 لسنة2012 وأن هذا القرار يعد طبقا لأبسط القواعد القانونية المستقر عليه أحكام القضاء الإداري أنه قرار إداري علي الرغم مما سماه إعلانا دستوريا في21 نوفمبر2012 بشأن تعيين النائب العام, وبذلك فإن تصرف رئيس الجمهورية يعتبر سافر علي السلطة القضائية, ومخالفا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله.