قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى، إحالة الدعوى القضائية المقامة ضد الرئيس محمد مرسي، والتى تطالب بإلغاء إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى. قالت الدعوى إن الرئيس مرسى أصدر قرارًا، بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا، رقم 386 لسنة 2012، ويعد طبقًا لأبسط القواعد القانونية والمستقر عليه أحكام القضاء الإداري،قرارا إداريا، على الرغم ما أسماه إعلانا دستوريا في 21 نوفمبر 2012 بشأن تعيين النائب العام. اعتبرت الدعوى، أن تصرف رئيس الجمهورية تمثل تعديا سافرا على السلطة القضائية، ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله.