تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسةالمستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى، سمير صبرى المحامى ومرتضى منصور، التى تطالب بإلغاء القرار رقم 386 لسنة 2012 الخاص بإقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه. وقالت الدعوى: إن رئيس الجمهورية ضرب بكل القواعد القانونية المستقرة بعد أن قام وبأساليب قمعية بجمع جميع السلطات في يده من سلطة تشريعيةوتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قرارًا بإقالة النائب العام السابق وأصدر قرارا بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا، وذلك بالقرار رقم 386 لسنة 2012 . أوضحت أن هذا القرار يعد طبقًا لأبسط القواعد القانونية والمستقر عليه أحكام القضاءالإداري، قرارا إداريا على الرغم ما سماه إعلانًا دستوريًا في 21 نوفمبر 2012 بشأن تعيين النائب العام، وبذلك فإن تصرف رئيس الجمهورية يعتبر تعديا سافرا على السلطة القضائية، ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله.