أمر المستشار طلعت عبدالله النائب العام, بإحالة62 متهما الي محكمة الجنايات في القضية رقم333 المعروفة بتنظيم الخلية الإرهابية بمدينة نصر, من بينهم17متهما محبوسين و9 هاربين, لاتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وحيازة أسلحة آلية وذخائر, وتصنيع المفرقعات ومقاومة السلطات, والتسلل والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد, واستهداف دور العبادة القبطية والمنشآت المهمة لوزارة الداخلية وبعض الوزارات السيادية الأخري, والأماكن الدبلوماسية الخارجية بداخل جمهورية مصر العربية, وتكفير القيادات والسلطات, والقوانين المصرية. وكان المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا, قد أشرف علي التحقيقات في القضية التي استمرت ثلاثة أشهر متواصلة بسراي نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس, مع17متهما ألقي القبض عليهم لحيازتهم كميات كبيرة من الأسلحة الآلية والمفرقعات, حيث كشفت التحقيقات التي قام بها المستشاران زياد الصادق وشادي البرقوقي رئيسا نيابة أمن الدولة بمشاركة كل من إسلام حمد والبكري امام, ومصطفي عبدالعزيز, وعبدالعليم فاروق ومحمد الطويلة ومحمد جمال ومحمد خاطر وكلاء أول النباية بإشراف المستشار تامر الفرجاني المحام العام, عن معلومات سرية وصلت الي جهاز الأمن الوطني برئاسة اللواء خالد ثروت رئيس الجهاز واشراف اللواء أحمد عبدالجواد وكيل جهاز الأمن الوطني ومدير إدارة النشاط الديني, بقيام المتهم الأول طارق طه أبوالعزم, ضابط سابق بالقوات المسلحة وسبق اعتقاله, وخرج خلال أيام الثورة, والمتهم الثاني محمد جمال عبده الحارس الخاص بزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري, والذي خرج من السجن خلال أحداث الثورة أيضا قاما بتشكيل تنظيم يعتنق الأفكار التكفيرية والجهادية, التي تقوم علي تكفير القوانين الوضعية القائمة بالبلاد, وجميع المؤسسات والسلطات العامة, وضرورة الجهاد لإقامة الدولة الإسلامية وأن هذه المجموعة التنظيمية تنتهج سبل الإرهاب والعنف لتحقيق أغراضها, وتخطط لارتكاب أعمال عدائية باستهداف أفراد ومنشآت القوات المسلحة, والشرطة, ودور العبادة الخاصة بالأقباط, ومشاريعهم التجارية, فضلا عن استهداف مقرات البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجري الملاحي لقناة السويس. وأضافت تحريات الأمن الوطني, أن المتهمين الأول والثاني استطاعا استقطاب العناصر واقناعهم بالأفكار المتطرفة والتكفيرية, وتم إعداد برامج لتدريبهم تمهيدا لتكليفهم بتنفيذ الأعمال العدائية المخطط لها داخل البلاد. كما أسفرت التحريات عن تلقي عناصر التنظيم تدريبات عسكرية في ليبيا عن طريق تسللها عبر الحدود الغربية, وفي هذا الإطار, أسفرت التحريات عن حيازة عناصر التنظيم لكميات كبيرة من الأسلحة النارية الثقيلة والخفيفة والمفرقعات, وتخزينها في المقرات التنظيمية المعدة لذلك. وبناء علي تلك المعلومات, تم استئذان النيابة العامة بضبط وتفتيش محال اقامة عناصر التنظيم, وكذا تفتيش المقرات التنظيمية وضبط الموجودين بداخلها من عناصر التنظيم, وقامت وزارة الداخلية بتشكيل عدة مأموريات من قطاع الأمن الوطني لتنفيذ الأذن الذي أسفر عن ضبط تلك العناصر بحيازتهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية الخفيفة والثقيلة والذخائر والمفرقعات, والأحزمة الناسفة فضلا عن ضبط معملين تم اعدادهما بالمقرين التنظيميين بالتجمع الخامس ومدينة نصر يستخدمان في تصنيع وإعداد العبوات الناسفة والقنابل الموقوتة والكهربائية المرتبطة بأجهزة الهواتف المحمولة, التي يتم استخدامها في التفجيرات. وأثناء مداهمة المقر التنظيمي الكائن بمساكن أطلس بمدينة نصر, تبين وجود أحد عناصر التنظيم والذي تبادل اطلاق النيران مع قوات الأمن فلقي مصرعه, وانفجرت احدي العبوات بداخل المقر وتبين أنه يدعي كريم عصام البديوي. كما تم ضبط مخزن آخر بمدينة برج العرب بالاسكندرية, كما أقر المتهم نبيل محمد عبدالمنعم خلال التحقيقات, حيث تم ضبط52 جوالا به كميات كبيرة من الديناميت, ومادةTNT وكميات من الأسلحة الآلية والصواريخ عابرة المدن بداخل احدي المزارع الكائنة بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي, التي تم إلقاء القبض علي بعض العناصر التنظيمية بها. وقام محمد محرم وكيل النيابة بمعاينة تلك المزرعة وأمر بالتحفظ علي المتفجرات, واحالتها للمعمل الجنائي, بالإضافة الي مخزن آخر تم ضبطه بجوار طريق تحت الانشاء بمركز قطور بمحافظة الغربية, ونجحت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أحمد حلمي مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام والتعاون مع قيادات الأمن الوطني في ضبط باقي المتهمين.
