في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودا مضنية من أجل إنقاذ الاقتصاد من عثراته ودفع عجلة التنمية والاستثمار بدعوة المستثمرين العرب لاستثمار اموالهم في مصر من خلال اقامة المشروعات الاستثمارية العملاقة. الي جانب اللجوء للقروض الدولية نجد في الاسكندرية مشروعات استثمارية وسياحية مهملة وأخري مغلقة مما ينتج عنه ملايين من الجنيهات مهدرة وملايين ضائعة. وتمثل المشروعات طوق نجاة لجلب مئات الملايين من الجنيهات سنويا تساعد في تعافي اقتصادنا, وكن مع غياب الرقابة وموت الضمائر, وفي ظل المناخ السيئ للغياب الامني تلحق بالاسكندرية خسائر بالملايين سنويا دون ان يحرك أحد من السادة المسئولين ساكنا الكثير من المشروعات السياحية الاستثمارية في الاسكندرية تعد في حكم الكم المهمل أهمها مطعم أو كازينو السرايا بمنطقة استانلي.... هذا المبني التاريخي الذي شيد قبل ثورة1952 حيث شهد تردد الملك فؤاد عليه فقد كان المكان المفضل لديه لعقد اجتماعاته ولقاءاته كما كان قبلة الاثرياء من المصريين والاجانب نظرا لموقعه الرائع علي مياه البحر مباشرة وكان يطلق عليه كازينو كورتيزون ثم تحول اسمه الي كازينو السفينة وظل لسنوات طويلة أحد أهم معالم الاسكندرية السياحية يتردد عليه السياح الأجانب حتي قامت محافظة الاسكندرية بطرحة في مزايدة عامة للاستغلال من قبل الشركات السياحية وظل لسنوات في قبضة إحدي الشركات السياحية الكبري محتفظا بمكانته ورونقه تقوم بادارته تحت اشراف محافظة الاسكندرية حتي فوجئ المجتمع السكندري منذ عام1998 حتي الآن بإغلاقه وبالسؤال عن السبب كانت الاجابة هي عجز الشركة عن سداد مستحقات المحافظة.. ومع مرور الايام تحول هذا المبني الاثري التاريخي الي مأوي للخارجين عن القانون وللأعمال المنافية للأداب بالاضافة إلي تدهور الحالة الانشائية للمبني وسقوط أجزاء من الجهة الخلفية تنبئ بانهياره. وعلي الرغم من مطالبة المجتمع السكندري بانقاذ المبني والاستفادة منه واستغلاله كمورد مهم من موارد المحافظة المالية فإن صرخاته ضاعت ادراج الرياح ومازال المبني القابع امام مياه البحر علي كورنيش استانلي يعاني الاهمال رغم اهميته. ويأتي كازينو الشاطبي في المرتبة الثانية للمشروعات السياحية الكبري بالاسكندرية ويعد الكازينو الوحيد علي طول الكورنيش الذي نجا من مذبحة المباني في أثناء تنفيذ مشروع توسعة كورنيش الاسكندرية منذ أكثر من عشر سنوات حيث ظل سنوات طويلة تديره إحدي الشركات السياحية ومنذ عامين قامت المحافظة بإجراء مزايده علنيه وتم ترسية المزايدة علي إحدي الشركات بمبلغ( خمسة وثمانين مليونا ومائة الف ومائتان واثنين وأربعين جنيها وثمانين قرشا) وذلك مقابل حق استغلال لصالح الشركة لمدة(15) عاما وبدأت بالفعل أعمال التطوير بالكازينو وبعد مرور عدة أشهر توقفت أعمال الهدم والتطوير وتم تكسية المتبقي من المبني بقطع من القماش ومازال هذا المشهد أمام أعين المجتمع السكندري الي الان بالبحث عن حقيقة الأمر تترامي للاسماع صرخات القائمين علي الشركة المستأجرة حيث تؤكد أن الجهة المتعاقدة وهي محافظة الاسكندرية الممثلة في جميع الجهات التابعة لها وأهمها المجلس الاعلي للآثار ووزارة السياحة لم تنفذ التزاماتها في استخراج التراخيص اللازمة للبدء في تشغيل النشاط بالإضافة إلي عدم تنفيذ أعمال تدعيم الأعمدة والقيام بالحماية البحرية في تنفيذ حاجز الأمواج اللازم لحماية الكازينو. وتتضمن المشروعات المهملة أيضا أرض كوته الواقعة علي الكورنيش بمنطقة الازاريطة والمجاورة لمكتبة الاسكندرية... وقد قامت المحافظة بتأجيرها للغرفة التجارية منط عدة سنوات والتي قامت بدورها باستغلالها في إقامة معرض سنوي للتجار, ولكن منذ أكثر من سنتين أصبحت الأرض مهجورة رغم موقعها الرائع ولم تستثمر حتي الآن أما مطعم فاروس بمنطقة الانفوشي والواقع امام قلعة قايتباي فهو كارثة بكل المقاييس. فعندما شرعت محافظة الاسكندرية في بنائه وعقب الانتهاء منه قامت بطرحه في مزايدة علنية تم ارساؤها علي احدي الشخصيات لاستغلاله وإداراته وكان من شروط العقد تطويره ببناء دور آخر وبالفعل تقدم المستأجر بطلب الي حي الجمرك لاستخراج رخصة لبناء دور آخر..... وكانت المفاجأة هي أن المطعم بني بدون ترخيص وأن المحافظة خالفت القانون وقامت بالبناء المخالف عندها توقفت الآمال في تشغيله وتحصيل ايجاره السنوي البالغ(2550000) جنيه مما ترتب عليه عدم تطبيق العقد و اهدار للمال العام ومازال المشروع متوقفا الي الآن, والسؤال هو من المتسبب في إهدار المال العام واهمال وغلق المشروعات الاستثمارية السياحية بالاسكندرية؟ اللواء أحمد صالح المتحدث الرسمي للمحافظة اجاب بقوله: أولا وفيما يتعلق بكازينو السرايا يجب الا يهدم لأنه مبني تاريخي لذلك تم عمل مزايدة عامة بين الشركات ولم يتقدم أحد وللأسف لم يعد الطرح مرة أخري حتي الآن لان كل المتقدمين كانت لديهم الرغبة في هدمه علي الرغم من أن استغلاله يحقق ملايين من الجنيهات سنويا, أما كازينو الشاطبي فلابد من فسخ العقد لأن القرارات الادارية حق لوزير التنمية المحلية في حالة عدم سداد القيمة الايجارية وأضاف: تمت مخاطبة وزارة الحكم المحلي بخريطة تتضمن الاماكن الاستثمارية بالمحافظة ومنها أرض كوته والغابة الترفيهية وغيرها وطالب بأن يقام علي أرض كوته فندق عالمي... يليق بمكانة الاسكندرية.
