يسعي عدد من القوي السياسية إلي البحث عن سيناريوهات للخروج من الأزمة الراهنة فقد أكد حزب الوفد بأن الضغوط الاقتصادية سوف تساعد علي زيادة العنف الذي لن يستطيع أحد وقفه وأكد أن محاولة وقف الاحتقان السياسي الحالي يجب أن تكون من أولويات جميع شركاء الوطن. وأوضح بيان لحكومة الوفد الموازية ان اسباب الاحتقان السياسي الحالي تتمثل في فقدان الثقة بين مؤسسة الرئاسة والقوي السياسية, وأن التحديات السياسية والاقتصادية الحالية تحتاج إلي تضافر جهود الجميع للعبور لمنطقة الأمان مطالبا السلطة الحاكمة بإتخاذ الخطوات التي تعمل علي اكتساب الثقة وقال البيان إن حكومة الوفد الموازية تشجب استخدام العنف من زي طرف, خاصة ان نجاح ثورتنا المجيد, كان لسلمية الثورة التي أشاد بها العالم وترفض بعض الممارسات غير الانسانية التي تمت من بعض قوات الشرطة امام قصر الاتحادية مع تفهمنا الكامل للدفاع عن المنشآت الحكومية من التخريب واعربت عن تطلعها إلي ألا تتكرر ممارسات النظام السابق في وضع الأجهزة الأمنية في مواجهة المتظاهرين السلميين. ودعت حكومة الوفد الموازية الرئيس مرسي إلي أن يقوم بواجباته في لم شمل المصريين بالدعوة الي حوار وطني جاد مع القوي السياسية المختلفة بالإجراءات المتبعة في هذه الاجتماعات بحيث يطرح آليات وضمانات لإنجاح الحوار في محاولة إعادة الثقة التي فقدت تماما. ومن ناحية أخري طالب عمرو محسن عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر وجبهة الانقاذ الوطني جميع التيارات والأحزاب السياسية والحكومة الحالية بالتوحد لإنقاذ مصر من خطر الإنهيار السياسي والإقتصادي مشددا علي ضرورة إجراء حوار وطني جاد وفعال ولكن بجدول أعمال محدد وضمانات اساسية تضمن الخروج بنتائج إيجابية تكون قيد التنفيذ, وأكد أحمد فوزي الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي. وعضو جبهة الانقاذ إنه لا مجال لحوار مع الحكومة أو الأخوان, وأن كلا منهما يسير في اتجاه تهدئة الرأي العام. وأن الشارع لن يهدأ بالحوار وإنما في حال تحقيق مطالب الثورة وأولها كرامة الانسان مطالبا الرئيس إن يطهر جهاز الداخلية علي الفور, وإقالة الحكومة والنائب العام وتنفيذ مطالب الثورة وإلا فلن يهدأ الشارع.
