طالعتنا بعض الصحف بأمر في غاية الخطورة ويمثل عملية عزل للمرأة المصرية عن المجتمع, بل تقسيم للمجتمع المصري وهيئاته وقطاعاته المؤسسية الي قسمين أحدهما للرجال والآخر للنساء كما هو الحال في بعض الدول العربية.. وذكرت احدي الصحف أن محافظ الاسكندرية عادل لبيب أعلن خلال اجتماع للمجلس المحلي للمحافظة تطبيق( نظام تاكسي للسيدات) علي غرار عربات السيدات في مترو الأنفاق, وبررت المحافظة ومجلسها هذه الخطوة بأنها تهدف لحماية السيدات من التحرش الجنسي الذي زاد بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة!! الي هنا انتهي الخبر ولكن لم تنته توابعه بل قالت مؤسسة قضايا المرأة إن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخري وان كانت علي فترات متباعدة تصب كلها في انتهاك حقوق النساء وعزلهن مرة اخري. وهنا ندق ناقوس الخطر من خطورة هذا القرار والذي نري في ظاهره رحمة وفي باطنه عذاب للمرأة فظاهرة التحرش موجودة واحتلت مساحات كبيرة في الاعلام والمؤسسات النسائية, وتعترف بها الدولة المطالبة بحكم القانون والدستور بتوفير الحماية اللازمة للنساء وللرجال بصورة قانونية او بالعمل علي تغيير الثقافة العامة في المجتمع وتنفيذ برامج توعية وزيادة عدد الدوريات الأمنية في الشوارع او بكل هذه الأمور.. ولكن لايمكن وليس مقبولا أن تكون حماية النساء من التحرش بعزلهن نهائيا عن المجتمع, فاليوم نبدأ بتاكسي السيدات, وغدا تخصص أماكن في السينما والمسرح لهن, وبعد غد يكون هناك مطاعم ومحلات تجارية ومتنزهات للسيدات وهكذا تأتي الكوارث تباعا لنصل إلي يوم يتحول خروج المرأة فيه من منزلها بمفردها الي جريمة او كسر لعادات المجتمع!! فانطلاقا من دور مؤسسة قضايا المرأة في دعم النساء ترفض النساء هذه الخطوة الغريبة علي مصر وتؤكد أنها بداية لعزلة النساء وتقسيم المجتمع المصري ونطالب مجلسي الشعب والشوري بسرعة تعديل قانون العقوبات المصري لينص علي عقوبة واضحة ورادعة للتحرش بالنساء وحمايتهن من التعرض للتحرش في الشوارع والأماكن العامة, وتوفير مجتمع مصري آمن للرجال والنساء جميعا بلا تفرقة.
