أكد خبراء بنوك ومحللون ماليون, وممثلو مؤسسات استثمار ومال عالمية, أن الاقتصاد المصري يدخل في دائرة الخطر, وتوقعوا تأجيل قرض صندوق النقد الدولي,وهو ما يتوافق مع تصريحات لمصدر مسئول بالصندوق, بأن انتهاء حالة الخلاف والشجار السياسي هو أمر مهم للصندوق لضمان تحقيق التوافق علي خطة الإصلاح الحكومية, وتوفير المساندة المجتمعية لها, وهو أمر لازم لاستمرار ونجاح تنفيذ الخطة. ومن جانبه, كشف هاني قدري, مساعد أول وزير المالية, عن قيام الحكومة بإعادة صياغة البرنامج الوطني للإصلاح, مع استمرار التفاوض مع الصندوق. ورأي محمود عطاالله, رئيس بنك آي.سي.بي للاستثمار المالي, أن التخفيض الائتماني الجديد لمصر يدخل الاقتصاد في دائرة الخطر, وهو ما يزيد من أعباء وتكلفة التعاملات التجارية, وفتح الاعتمادات, والنقل والشحن مع العالم الخارجي, علاوة علي تآكل مؤشر الثقة في الاقتصاد المصري من جانب المؤسسات الدولية علي اختلاف نشاطها المالي والاستثماري والتمويلي. وكشف هشام توفيق, عضو مجلس إدارة البورصة المصرية, عن بداية انسحاب منظم للمتعاملين مع البورصة, الذين تراجع عددهم من270ألفا إلي70 ألف متعامل فقط. ورصد محمد عباس فايد, نائب رئيس بنك مصر, عناصر دائرة الخطر مثل زيادة فاتورة الاستيراد بنسبة ارتفاع الدولار نفسها في مواجهة الجنيه, الأمر الذي يترتب عليه زيادة العجز في الموازنة العامة, وتوقع أن يتجاوز العجز200مليار جنيه, مقارنة ب135 مليارا هي قيمة العجز المقدر والمستهدف حاليا, واستبعد عباس توقيع اتفاق قرض الصندوق في ظل الظروف الحالية. وعلي صعيد متصل, تواكبت التحذيرات مع تدن جديد للجنيه أمام الدولار, ليصل في تعاملات البنوك أمس إلي70.6 جنيه للبيع للعملاء, وتوقعت مصادر تأجيل طرح صكوك التمويل الجديدة بسبب الاضطراب السياسي الحالي وتأثيره السلبي في فرص الاستثمارات.
