ملياري جنيه خسائر "الصدمة الأولي" عند إعادة البورصة المصرية

في ضوء الخسائر التي تعرضت لها البورصة المصرية خلال يومي 26 و27 من يناير/كانون الثاني الماضي والتى قدرت قيمتها بحوالي 70 مليار جنيه قبل أن يتم إغلاقها بسبب وجود الاضطرابات وعدم استقرار الوضع الأمني في البلاد ، بالإضافة إلى مخاوف المستثمريين الأجانب وسعيهم في الخروج من السوق، توقع الدكتور سمير رضوان، وزير المالية المصري أن تكون خسائر "الصدمة الأولى" عند إعادة فتح البورصة ما بين 1.5 مليار وملياري جنيه .
وأوضح رضوان خلال اللقاء الذي عقده الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء مع مجموعة من القيادات الصحفية والإعلامية أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإحترازية لإعادة فتح البورصة، من بينها وضع 250 مليون جنيه مقدمة من وزارة المالية لتوضع تحت تصرف هيئة الرقابة المالية ومصر المقاصة لضمان أسهم صغار المستثمرين إلى جانب تخصيص 350 مليون جنيه من صندوق المخاطر.
وحذر وزير المالية المصري من تأثير استمرار الاعتصامات والإضرابات على مجمل الأداء الاقتصادي ، متوقعاً أن ينخفض معدل النمو الإقتصادي إلى 3% خلال العام المالى 2011 - 2012 بعد أن كان من المقدر له أن يبلغ مابين 3.5 و4% نتيجة الأزمة الاقتصادية المالية العالمية مع نهاية العام المالي الحالي، مقابل 5.8% خلال العام الماضي.
ولفت إلى أن عجز الموازنة بدأ في التزايد ووصل حالياً إلى 8.5%، وقال :" إنه إذا استمرت الاعتصامات والمطالب الفئوية غير المبررة فمن الممكن أن يصل العجز إلى 10% ، مشيراً في نفس الوقت إلى حدوث زيادة طفيفة في معدل التضخم".
وحول الاحتياطي من السلع الرئيسية مثل القمح والزيت والسكر، أكد رضوان في بيان حصلت شبكة الاعلام العربية "محيط" على نسخة منه أنه يغطي الاحتياجات لمدة خمسة أشهر، مبينا أن البنك المركزي استطاع أن يستوعب الصدمة الأولى من الأحداث، حيث تم توفير احتياطي جانبي غير معلن، بالإضافة إلى الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية .
وأضاف أن عجز ميزان المدفوعات وصل إلى ثلاثة مليارات دولار مع انخفاض الصادرات، إلا أن الجنيه المصري مازال متماسكا حتى الآن ، محذراً في الوقت نفسه من احتمال انخفاض قيمته في ظل استمرار الوضع ليصل إلى ستة جنيهات للدولار الواحد.
وأشار وزير المالية إلي أن الوزارة أعدت ورقة عمل بالتعاون مع الوزارات المعنية لتحديد ووضع رؤية موحدة حول المساعدات التي يمكن للدول والمنظمات الدولية تقديمها لمصر في مواجهة تداعيات الاحداث الراهنة.
وقال إن هذه الرؤية تاتي في ضوء السياسة المالية للحكومة خلال الفترة المقبلة واهدافها واستراتيجية نمو الاقتصاد المصري ، مشيراً إلي أن الحكومة اتخذت عدد من الاجراءات لتنشيط الاقتصاد فور وقوع الاحداث الراهنة وايضا للتعامل مع الاقتصاد فيما بعد الازمة.
اجراءات تنشيط الاقتصاد
وأضاف أن حزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصري في مواجهة الاحداث الراهنة ركزت علي 3 محاور اساسية، المحور الأول اجراءات سريعة لمساندة الاقتصاد مثل انشاء صندوق لتعويضات المنشات والشركات والافراد وكل من اضير في الاحداث، مشيراً إلي أن مكاتب وماموريات الضرائب بدات بالفعل في تلقي طلبات المنشات للحصول علي تعويض وتم الاتفاق مع شركة مصر للتامين للقيام بتقدير قيمة الخسائر والاضرار التي لحقت بكل منشاة، مؤكداً أنه في اسرع وقت سيتم صرف قيمة التعويضات والتي سيتم مراجعتها من قبل لجنة ثلاثية من وزارة المالية ومصر للتأمين وجهاز الرقابة الادارية للتاكد من احقية المنشات في صرف التعويض.
وبالنسبة لتعويض الافراد ممن فقدوا عملهم خاصة في القطاع السياحي، أشار رضوان إلي اتاحة وزارة المالية 100 مليون جنيه مخصصات اضافية لصندوق الطواريء بوزارة القوي العاملة لصرف اعانة بطالة فورا مشيرا الي ان الصندوق تبلغ مخصصاته حاليا نحو 650 مليون جنيه.
وقال انه بالنسبة للعلاوة الاجتماعية التي تقرر صرفها بنسبة 15% للعاملين بالدولة فسوف يبدا الصرف اعتبارا من شهر ابريل/نيسان المقبل بتكلفة بنحو 730 مليون جنيه وذلك بالنسبة للربع الاخير من العام المالي الحالي، وسوف يتم تمويل هذا المبلغ من خلال بعض الوفورات التي تحققت بالموازنة العامة من باب فوائد القروض.
وأشار إلى أن المحور الثاني للاجراءات الحكومية يتعلق بمشروعات الاشغال العامة مثل رصف الطرق وانارتها وتطهير الترع والمصارف وهذه المشروعات تحتاج لجهود بسيطة لاستكمال انشائها وهو ما سيتيح فرص عمل فورية.
وأضاف رضوان أن الحكومة تدرس ايضا انشاء اطار موحد للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها علي توفير فرص العمل الحقيقية بالاقتصاد لترتفع الي نحو 42 % من اجمالي فرص العمل المتوافرة بالاقتصاد المصري بحلول عام 2020.
وأوضح أنه ضمن المحاور الهامة لاستراتيجية عمل الحكومة في الفترة الحالية المشروعات القومية العملاقة مثل ممر التنمية وشرق بورسعيد والاسكان منخفض التكلفة وليس منخفض النوعية ومشروع تدوير المخلفات وتطوير الري الحقلي.
وأشار إلي أن هناك لجنة فنية تم تشكيلها من الوزارات المعنية لوضع تصور واليات تنفيذ لمشروع ممر التنمية ايضا فان مشروع شرق بورسعيد من المشروعات الواعدة والتي يمكن أن يحول المنطقة إلي هونج كونج جديدة في مصر .
تعليق البورصة
وقررت ادارة البورصة المصرية استمرار تعليق التعاملات لأجل غير مسمى لحين استكمال المشاورات مع كافة الأطراف العاملة بسوق المال وعرض الموقف على رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ، مشيروً إلى أن القرار جاء بعد التشاور مع هيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والجمعيات العاملة بالسوق بناء على مطالبات بعض المستثمرين.
وأجمع خبراء ومحللون ماليون، على فقدان الثقة بالسوق المالية المصرية من جانب المستثمرين ورغبتهم في الخروج بأقل الخسائر.
وتوقع الخبراء إن معظم المتعاملين يسعون حالياً للبحث عن أقرب فرصة للخروج من السوق بلا عودة في ظل تدني أحجام وقيم التداولات في البورصة المصرية وانعدام قوى الطلب، فضلاً عن انخفاض أسعار الأسهم بصورة كبيرة.
شطب البورصة من القائمة العالمية
ومن جانبه، حدد بنك الاستثمار العالمي "مورجان ستانلي" يوم 28 مارس/آذار الجاري موعداً لبحث شطب مصر من مؤشر المؤسسة والذي يعتبر اهم المؤشرات التي تستخدمها الصناديق العالمية لتوجية استثمارتها للاسواق الناشئة .
ومن المقرر أن تخرج البورصة المصرية من قائمة المؤشرات العالمية إذا استنفدت المهلة المحددة للتوقف وهي 40 يوما متصلا والسوق مغلقة منذ 30 يناير الماضي.
واختلف الخبراء حول عودة الاستئناف ضمانا لاستمرار البورصة في قائمة المؤشرات العالمية أو استمرار إغلاقها لحين تصحيح أوضاعها أولا دون النظر إلي وضع المؤشر المصري بين المؤشرات العالمية.
وأكد مهاب الدين عجيبة رئيس قسم التحليل الفني ببنك الاستثمار "بلتون" أن عدم فتح البورصة المصرية بمثابة كارثة علي البلاد وان تاجيل بدء التداول اوجد عدم ثقة كبيرة عند العديد من المستثمرين الامر الذي يقود الي وجود معدلات بيع كبري مع بدء التداول ليس بدافع عدم استقرار الاوضاع السياسية في البلاد ولكن نتيجة فقدان الثقه.
ويوضح أن اجتماع مجلس مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال لبحث شطب مصر من ذلك المؤشر يوم 28 من الشهر الحالي ويمثل خطرا كبيرا لأن ذلك سيتسبب في خروج استثمارات قيمتها نحو 8 مليارات دولار كما ان البورصة لا تقل أهمية عن الساحة في مصر فإذا كان دخل السياحة يبلغ 11 مليار دولار فإن دخل البورصة يتعدي 15 مليار دولار أن ليس من المعقول الخوف من فتح البورصة لاجل بعض المستثمرين الذين حصلوا علي (الكريديت ) وهو مخالف للقانون علي حساب المستثمرين الاخرين الذين يستثمرين من اموالهم الخاصة.
ويذكر أن توقف البورصة المصرية المغلقة منذ 30 يناير الماضي تسبب في إفلاس بعض شركات السمسرة وتسريح العاملين بها والاستغناء عن جزء من العمالة في الشركات الكبري فضلا عن إفلاس عدد من المستثمرين الذين لا يملكون مصدر دخل لهم ولأسرهم سوي البورصة، وتواجه إدارة البورصة المصرية مخاطر في توفير رواتب العاملين بها لفقدانها موردا هاما من مواردها.
وحول تجميد الأسهم
أعلنت البورصة المصرية عن القائمة الكاملة للأسماء التي صدرت ضدهم قرارات "مؤقتة" بالمنع من السفر وتجميد أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات في البنوك والشركات.
وأوضح بيان نشرته البورصة على موقعها الالكتروني أن هؤلاء وجهت إليهم إتهامات مختلفة بشأن الاستيلاء والإضرار بالمال العام وبلغ عددهم حتى الآن 25 وزيرا ومسئول سابق ورجل أعمال وأسرهم بإجمالي بلغ 75 شخصا بينهم الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته وذلك فقا لبيان صادر من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالقائمة الكاملة للأسماء.
وتضم القائمة الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وابنه القاصر "عمر" وزوجته هايدى محمد مجدى حسين راسخ، وجمال محمد حسنى السيد مبارك وابنته القاصر"فريدة" وزوجته خديجة محمود الجمال.
وضمت القائمة أيضاً وزير الداخلية السابق حبيب إبراهيم حبيب العادلي وإلهام سيد سالم شرشر "زوجته" والقاصر شريف حبيب إبراهيم العادلي "نجله"،ووزير الاسكان السابق أحمد علاء الدين أمين المغربى ونجلاء عبد الله الجزائرلى "زوجته"، ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد وزوجته هانية محمود عبد الرحمن فهمى، ووزير السياحة السابق محمد زهير جرانة وأولاده القصر حبيبه وأمير وأدهم وزوجته جيلان شوكت حسنى جلال الدين، ووزير الاعلام السابق أنس نبيه الفقى وأبناؤه القصر "هنا وأحمد" وزوجته سحر صلاح الدين حسن سليم.
وسارعت شركات مقيدة في البورصة المصرية إلى تقديم إفصاحات حول عدد الأسهم التي يمتلكها المسئولين الصادر بحقهم تجميد أموالهم.