لم تعد تقتصر الأسمدة الكيماوية علي العناصر المعدنية بتوليفاتها المختلفة بل تعدت لما يطلق عليه المواد الشبيهة بالأسمدة. هذه التقنية تمثل قفزة علميةمهمة للحصول علي منتجات زراعية عالية الجودة وخالية من الأمراض. وكما يوضح د.محمد الوكيل أستاذ أمراض النبات بكلية الزراعة جامعة المنصورة فإن هناك مخاطر صحية وبيئية عديدة من الاستخدام العشوائي للأسمدة الكيماوية ومن الضروري بذل الجهد لضبط تركيب هذه الأسمدة لتتواءم مع الاحتياجات الفعلية للنباتات والاستفادة القصوي من العناصر الغذائية والمعدنية بالتربة دون إجهادها. وهذا ما عمل عليه الدكتور الوكيل وفريقه البحثي لمدة15 عاما حيث ابتكر خليطا من مضادات الأكسدة والأملاح المعدنية يعمل داخل الخلية النباتية في نظام شبه محكم لزيادة نشاطها وتكاثرها دونما تأثير علي تركيبها الوراثي, ويزيد مقاومتها لظروف البيئة الضارة فينعكس ذلك علي زيادة الإنتاج كما ونوعا. ويقول الدكتور الوكيل إنهأجري عدة تجارب ميدانيةبهذا السماد باختيار أصناف القمح التي تناسب كل منطقة بالدلتا, وأخذ عينات عشوائية منها لإجراء الاختبارات المعملية عليها للتعرف علي نسبة الإنبات ومدي خلوها من المسببات المرضية ثم أجري تجارب حقلية علي أراض رملية عالية الملوحة تروي معظمها بمياه الصرف الزراعي التي تصل نسبة الملوحة فيها إلي حوالي3000 جزئ في المليون. كما تم تنفيذ برنامج موسع بالتعاون مع وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية. وطبقا للتجارب المعملية والحقلية والتقارير الفنية الصادرة من معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية فإن هذا الخليط من السماد يسهم في ارتفاع نسبة الجلوتين أحد أنواع البروتينات بالقمح بحوالي19% وانخفاض نسبة الرطوبة بالحبوب بمقدار4% وتحسن صفات عجين الدقيق الناتج من الحبوب المنتجة, هذا الي جانب تحمل النباتات الناتجة من البذور المعاملة بالسماد المطور للري بمياه الصرف الزراعي والمختلط بالصرف الصناعيدون أي تأثير علي المحصول وجودته. كما جاءت النتائج لتؤكد خلو المعاملات الناشئة من البذور معاملة بالسماد من العناصر السامة مثل الرصاص- الكادميوم- الزئبق. كما يغني هذا السماد عن إضافة المطهرات الفطرية للزراعات. ويضيف الدكتور الوكيل إن هذا السماد المطور والذي حصل به علي براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي وجائزة الاتحاد العربي للأسمدة من الممكن في حال تعميم استخدامه في زراعات القمح أن يزيد من الإنتاج القومي للقمح بحوالي1.5 مليون طن وبالتالي خفض المستورد من6 مليون طن الي45 مليون طن سنويا. إضافة إلي توفير2 مليون طن من التبن كعلف للإنتاج الحيواني, وتوفير تكاليف المعاملة بالمطهرات الفطرية بما يعادل40 مليون جنيه سنويا. وبالتالي تحقيق زيادة في الدخل القومي بما يوازي2 مليار جنيه عند تنفيذ هذه المعاملة في المساحة المخصصة لزراعة القمح في مصر.
