في مؤتمر شهدته كلية الإعلام بجامعة القاهرة تحت عنوان تنظيم الإعلام المصري..التحديات والآليات تضمن3 ورش عمل تتعلق بقانون تبادل المعلومات والمجلس الوطني للإعلام وميثاق الشرف المهني, وقد افتتح المؤتمر وزير الاعلام صلاح عبد المقصود وإسماعيل الششتاوي رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون ود.حسن عماد عميد الاعلام ود.حسن علي رئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين ورونالد ريناردوس أمين مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية وافتتح المؤتمر د. حسن مكاوي الذي أكد استقلال المجلس الوطني للإعلام وكفالة حقوق المواطنين والإعلاميين في حصولهم علي المعلومات, وأوصي بوضع ضوابط للإعلام المرئي والمسموع وإعادة النظر في تشريعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون واستقلاليته, وقال د. حسن علي إن تصور جمعيته لإنشاء مجلس أمناء للمجلس الوطني للإعلام تحت رئاسة شخصية مستقلة لا تنتمي لاي حزب أو تيار وليس لها توجه إضافة الي15 عضوا من تخصصات الإعلام والقانون والتنمية والثقافة ويكونون غير قابلين للعزل ولا يجدد لهم بعد انتهاء مدتهم وإنشاء أجهزة تنفيذية خاصة بالإعلام الحكومي سواء اذاعة او تليفزيونا أو صحفا وأخري للقنوات والصحف الخاصة وثالثة للدفاع عن حقوق المشاهدين والقراء وإنشاء لجان نوعية تختص بتنمية موارد الاعلام الحكومي واخري لمتابعة آداب المهنة ولجان للرصد والمتابعة ولجان لاختيار القيادات الإعلامية وأخيرة خاصة بإصدار ومنح التراخيص. و أضاف د.رونالد ريناردوس المدير الإقليميي لمؤسسة فريدرش ناومان أن مصر تمر بفترة انتقالية وأن الإعلام الحر والمستقل يمثل عنصرا مهما في الديمقراطية وقال إسماعيل الششتاوي رئيس اتحاد الإذاعة إن الأهمية القصوي للإعلام تزداد في فترات التحول والانتقال, حيث يتنقل من مرحلة إعلام الحكومة إلي إعلام الخدمة العامة للشعب, وأن الإعلام لا تزداد أهميته في فترات التحول فقط ولكن أيضا في فترات معرفة حقوق وحرية الإنسان, وقال صلاح عبد المقصود وزير الإعلام ان المؤتمر فرصة جيدة لمناقشة فكرة حريات الإعلام, والمجلس الوطني للإعلام, وقانون تداول المعلومات, وميثاق الإعلام, وأضاف أن الإعلام اتنقل من إعلام حزب لإعلام الشعب يعبر عن الجميع. وقد نتج عن هذا المؤتمر ثلاث ورش عمل الاولي عن المجلس الوطني للاعلام برئاسة د.عدلي رضا والثانية لمناقشة ميثاق الشرف الإعلامي برئاسة د.هويدا مصطفي, والثالثة لمناقشة قانون تداول المعلومات برئاسة د. راسم الجمال. وقد أوصت ورشة المجلس الوطني للاعلام: بربط السياسات الاعلامية بالصالح العام للمجتمع وان يكون المجلس هيئة مستقلة عن مؤسسات الدولة وان يكون القانون المنشئ للمجلس محققا لحرية الاعلام واستقلاله والتزام وسائل الاعلام بالقواعد المهنية للعمل الاعلامي وربط الاعلام بأجندة ترتبط بالقضايا القومية التي تخدم مصالح المجتمع وإرساء مبدأ الثقافة والحوار بين إفراد المجتمع ومنع احتكار الاعلام وتقييم الاداء الاعلامي ووضع عقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار ثم الغرامة ثم الإيقاف تماما مع الالتزام بعدم إغلاق أي وسيلة اعلاميه نهائيا. أما ورشة ميثاق الشرف الاعلامي فأوصت بوضع مدونة للسلوك المهني لتدريب الاعلاميين ووضع السياسات التحريرية لتكون الوسيلة الإعلامية معبرة عن الرأي العام المصري والموافقة علي صدور قانون نقابة الإعلاميين وإنشاء مرصد اعلامي للممارسات الإعلامية والزام كل ممارسي الإعلام بالالتزام بالميثاق وإنشاء نقابة للعاملين بالإعلان واصدار ميثاق شرف اعلاني, وأوصت ورشة حق تداول المعلومات بتشكيل مجلس اعلي لمجلس لتداول المعلومات علي ألا يكون الإعلاميون ممثلين فيه وتحديد حد اقصي للحصول علي المعلومة بشكل لا يضر بالعمل الاعلامي والأخذ بتوصيات مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء بهذا الشأن وتحديد معيار المعلومة السرية والسرية للغاية وان يكون الأصل هو إباحة الحصول علي المعلومات برسم رمزي وان يكون الاستثناء هو المنع.
