وقال "إن مصر وليبيا إتفقتا على تكوين لجنة تحت إشرافه ورئيس المؤتمر الوطني الليبي العام محمد المقريف ومكونة من أعضاء من الوزراء في ليبيا ومصر ومتفرع منها العديد من اللجان الفرعية في المجالات المختلفة سواء في العلاقات السياسية والتأشيرات وسهولة الحركة والمرور من المنفذ البري ومجالات الطاقة والزراعة والإستثمار والصناعة والتصنيع وتكامل الجهود في المجال الأمني". أعرب الرئيس محمد مرسي عن سعادته في فتح مجال التكامل والتعاون والتشاور والعمل المشترك في كل المجالات بين مصر وليبيا. وقال الرئيس مرسي - خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم" مع رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف أنه بحث مع المقريف بجلسة المباحثات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات وخاصة المجالات الإقتصادية والتجارية. وأكد الرئيس مرسي على أن الشعب المصري والشعب الليبي قاما بثورتين متتاليتين عظيمتين على الظلم والديكتاتورية للقضاء عليهما والنظر إلى الحرية وإلى الإستقرار والتنمية والنماء تحقق منها في مصر الكثير وكذلك في ليبيا. وعن مجالات التعاون بين مصر وليبيا أشار الرئيس مرسي : إلى أنه رغم تميز العلاقات بين مصر وليبيا إلا أن هذه العلاقات فيما يخص المجال الإقتصادي والتجاري لم تصل بعد إلى المستوى المتميز ، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري قليل ويقدر بحوالي 400 مليون دولار والإستثمارات بنحو 12 مليار دولار. وأوضح الرئيس مرسي أن السبيل نحو الإرتقاء بالعلاقات الإقتصادية والتجارية والوصول بها إلى أضعاف قيمتها الحالية يكمن في بذل المزيد من الجهود التي تؤدي إلى تبادل الخبرات والعمالة والإستثمارات بين البلدين والتوسع في إقامة المشروعات التكاملية بينهما. وعن تسليم المطلوبين للعدالة في ليبيا قال الرئيس محمد مرسي أنه تم الإتفاق على المضي قدما في ملف تسليم المطلوبين للعدالة هناك بما يتفق مع الدستور بمصر وكذلك الدستور في ليبيا والقوانين في كلا البلدين وبما يتفق مع الأعراف والمواثيق الدولية الموقعة من كلا الجانبين. وفي المجال السياسي أوضح الرئيس مرسي أن اللقاء عمل على توفير فرصة لإستمرار التشاور والتنسيق المصري الليبي في عدد من القضايا على الساحتين العربية والإفريقية وبصفة خاصة القضية الفلسطينية وكيفية إستمرار الدعم والتواصل الدولي والعربي بالنسبة لسوريا وضرورة الوقف الفوري لنزيف الدم السوري والعمل على سرعة التسوية السياسية للأزمة السورية بما يضمن تجنب التدخل العسكري الخارجي ويضمن وحدة الأراضي السورية والإنتقال المنظم للسلطة هناك ورفض الحل العسكري بالنسبة للقضية الحالية في مالي. وبالنسبة للوضع في الجزائر أكد الرئيس مرسي على التضامن مع الجزائر ضد العمل الإجرامي الذي تعرضت له وأهمية تعزيز التعاون لمواجهة المخاطر وحشد كافة الجهود وتنسيق المواقف لتحقيق هذا الهدف. ومن جانبه ، قال رئيس المجلس الوطني الليبي محمد المقريف إن هذه الزيارة التي يقوم بها والوفد المرافق له تعبر عن عمق وقوة العلاقة بين شعبي البلدين ، مضيفا أن تاريخ العلاقات بين الشعبين عاد إلى مساره الطبيعي بعد إسقاط النظم التي كانت متحكمة في رقابنا. وأضاف المقريف إنهم في ليبيا عاكفون ومهتمون أشد الإهتمام بالمصالحة الوطنية وقال "أهم مظاهر الإهتمام بالمصالحة هو دعوة أبنائنا في الخارج للعودة إلى ليبيا للمشاركة مع أبناء وطنهم في بناء ليبيا الجديدة.
