أكد الدكتور طارق سهري وكيل مجلس الشوري عضو الهيئة العليا لحزب النور, أن التمييز الايجابي للمرأة في قانون الانتخابات ووضعها في النصف الأول من القوائم, التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد غير دستوري, ويتنافي مع الدستور الذي ساوي بين المواطنين, ومخالف أيضا لما نص عليه الدستور من أن السيادة للشعب في اختيار من يمثله. وأشار الي أن التمييز الايجابي للمرأة سيؤدي الي تقسيم المجتمع الي فئات وطوائف, وسيفتح الباب لكثير من أطياف المجتمع للمطالبة بالتمييز أسوة بالمرأة, مثل الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة, والمسيحيين وأهل النوبة, وأهل سيناء, مما يجعل هذا القانون عرضة للطعن الدستوري بسبب التتمييز الذي خالف نصوص الدستور, الذي يعتبر فوق القانون.وشدد علي ضرورة ترك الأمر الي الشعب ليختار من يمثله, فنحن لا نريد أن نفتئت علي حق الشعب المصري في اختيار من يمثله في مجلس النواب. ونوه الي أنه لا يريد أن تكون مصر مثل بعض البلدان المجاورة, بأن يكون هناك أطياف هنا وهناك.