التقي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أمس مع يوسف حسين كمال وزير المالية القطري, الذي يزور مصر حاليا, حيث بحثا أوجه التعاون المصري القطري خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وإمكانية مساهمة قطر في المشروعات الاستثمارية بمصر. والتي ستعرضها علي القمة الاقتصادية المرتقبة التي ستعقد في الرياض. وقال الوزير القطري في تصريحات عقب اللقاء إنه تم تناول المشروعات المستقبلية بين البلدين, وجري الاتفاق علي إعداد الجانب المصري لورقة تتضمن الأفكار والمشروعات التي يرغب في تمويلها لتنظر فيها الحكومة القطرية وأجهزتها الاستثمارية. كما التقي الضيف القطري مع المرسي السيد حجازي وزير المالية الذي أكد حرص مصر علي تعزيز علاقاتها مع الاشقاء العرب, خصوصا قطر, واشاد بقرار الدوحة ضخ استثمارات جديدة بمصر يتوقع ان تصل قيمتها إلي ما بين10 و15 مليار دولار. وأعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارات الصناعة والاسكان والاستثمار لوضع تصور شامل لاستقبال الاستثمارات القطرية الجديدة. من ناحية أخري, أحال رئيس مجلس الوزراء قانون الصكوك إلي مجلس الشوري بعد توافق القوي السياسية وموافقة هيئة الرقابة المالية ووزارة المالية. وأكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء أن القانون, يؤكد ان الاختصاص سيكون للجهات الحكومية مباشرة وان حصيلته ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة, وسيعطي حق الانتفاع لمدة محددة وليس الملكية. وقال المصدر انه بمجرد صدور قانون الصكوك سيمول البنك الإسلامي الصكوك بمبلغ6 مليارات دولار وانه من المتوقع ان تجد الصكوك الكثير من المستثمريين نظرا لمكانتها, وأوضح ان القانون لن يقترب من أصول مصر وأنها للمصريين. كما شهد هشام قنديل مراسم توقيع إتفاقيتين بين صندوق تطوير العشوائيات ومحافظة بورسعيد بقيمة901 ملايين و003 ألف جنيه, وذلك في إطار خطة الحكومة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير بيئة سكنية مناسبة تحقق العدالة الاجتماعية والإنسانية.
