أحالت الحكومة مشروع قانون الصكوك إلى مجلس الشورى تمهيدا لمناقشته واتخاذ إجراءات استصداره، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس الأول برئاسة الدكتور هشام قنديل، وتغيير اسمه بحذف كلمة «إسلامية» بسبب رفض قوى إسلامية للمشروع، وتأكيدها أنه مخالف للشريعة الإسلامية، ومنها عدد من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. وكانت لجنة من وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية قد أعدت المشروع وتناول تصورا شاملا للصكوك بشقيها الحكومية، والصكوك التى تطرحها الشركات والبنوك والإجراءات المنظمة لكل منها. وقال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ل«وكالة الأناضول للأنباء» أمس: إن القانون الذى قدمته وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، مخالف للشرع باعتباره «شراء دين بدين». وأضاف «الجندى»:الصكوك يجب طرحها لتمويل مشروعات إنتاجية وليس لسد عجز الموازنة، إذ أن حملة الصكوك سيكون من حقهم استغلال أصول الدولة فى حالة عجز الأخيرة عن سداد قيمة الصك لأى سبب من الأسباب. من جانبه، قال الدكتور حسين حامد عضو مجلس الشورى، وأحد المشاركين فى إعداد مشروع القانون: إن الصكوك الإسلامية لها أنواع عديدة مثل «السلم» الذى يتيح التمويل المطلوب للدولة لشراء احتياجاتها، و«تمويل عجز الموازنة بدون مخالفة لأحكام الشريعة». وأضاف «حامد» أن هذا الصك يتيح توفير المطلوب للدولة وسبق تطبيقه فى السودان بنجاح.. كما أن المخاوف من عجز الدولة عن سداد قيمة الصك بعد انتهاء مدته مستبعدة.. فحالات العجز عن سداد قيمة الصكوك فى العالم معدومة. وفى سياق متصل قال وزير المالية القطرى يوسف حسين كمال فى مؤتمر صحفى أمس عقب لقاء الدكتور هشام قنديل، إن حزمة التمويلات التى ضختها قطر لمصر بقيمة 5 مليارات دولار تشمل حصة لشراء سندات حكومية، لم يحدد قيمتها أو موعدها. وتخالف تصريحات الوزير القطرى تصريحات سابقة لرئيس الوزراء القطرى وزير الخارجية حمد بن جاسم آل ثان قال فيها إن «التمويل القطرى لمصر يشمل 4 مليارات دولار فى شكل وديعة لدى البنك المركزى المصرى، ومليار دولار أخرى منحة». وردا على سؤال للصحفيين حول ما إذا كانت قطر ستمول مصر مجددا بشراء سندات حكومية بقيمة 2.5 مليار دولار قال وزير المالية القطرى متعجلا فى جوابه «لا جديد.. ال 5 مليارات دولار التى قدمناها لمصر تشمل كل شىء بما فى ذلك شراء سندات حكومية».
