كتبت آمال علام: الجدل مازال مستمرا.. كلمات قليلة تلخص قضية سيارات الدبلوماسيين الأجانب المقيمين في مصر, والتي تحصل علي إفراج جمركي مؤقت. القضية تبرز في وجود تباين في المعاملة الجمركية لسيارات البعثات الدبلوماسية وفقا للاتفاقيات الدولية التي تمنح تيسيرات أو إعفاءات جمركية بالتبادل بين الدول, وفي ظل تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل علي تلك السيارات. أخطر فصول تلك القضية يتمثل في قيام بعض الدبلوماسيين التابعين لعدد من السفارات الأجنبية ببيع سياراتهم المفرج عنها مؤقتا دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة عليها, وذلك بالمخالفة للقانون. الأرقام تكشف عن أنه في العام(2010/2009) تم ضبط45 سيارة لسفارات مختلفة, منها29 سيارة وافقت وزارة الخارجية علي بيعها بالمزاد العلني لسداد مستحقات الضرائب والجمارك, وهناك16 سيارة تنتظر رد الخارجية. جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أوضح أنه بعد مرور أربع سنوات علي الإفراج المؤقت عن سيارات الدبلوماسيين تحصل البعثات الدبلوماسية التي ترغب في البيع أو الإفراج النهائي علي إعفاء قيمته40 ألف جنيه من قيمة السيارة, وتسدد الرسوم الجمركية والضريبة علي بقية القيمة.