انتهت وزارة العدل من الملامح الرئيسية لمشروع الوساطة الذي يختص بفض المنازعات المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها علي100 ألف جنيه, ويهدف القانون الجديد إلي سرعة الفصل في القضايا والحد من ظاهرة تباطؤ درجات التقاضي التي تصل إلي7 سنوات, كما يهدف القانون لتشجيع وجذب الاستثمار الخارجي بسرعة الفصل في القضايا, والوصول إلي حلول سريعة ترضي الأطراف المتنازعة خلال شهرين من بداية عمل الوسيط. المستشار علي حسنين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الاقتصادية يوضح في الحوار التالي كل ما يتعلق بالقانون, ولماذا هذا القانون في هذا الوقت تحديدا؟.. وإلي نص الحوار: ما هو قانون الوساطة؟ وما أهم ملامحه والهدف منه؟ قانون الوساطة يختص بفض المنازعات المدنية والتجارية, وينقسم إلي قسمين, الأول: الوساطة الخاصة, وهي مرحلة ما قبل رفع الدعوي بين طرفي العقد في أي منازعة, وسيقومان باختيار وسيط من بين الوسطاء لإصلاح ذات البين بينهما, فإن تمكنا من التسوية بينهما من حق الأطراف اللجوء إلي مدير إدارة الوساطة وتزيل العقد بالصيغة التنفيذية, بما يعني كتابة عقد التسوية الذي يرفع بدوره إلي مدير إدارة الوساطة لتزيله بالصيغة التنفيذية. القسم الثاني: الوساطة القضائية, حيث سيتم إنشاء إدارة له في جميع المحاكم الابتدائية والاقتصادية علي مستوي الجمهورية, وبمجرد رفع الدعوي تحال إجباريا إلي إدارة الوساطة التي سيترأسها قاض في المرحلة التي ما قبل نظر الدعوي, ويمكن في أثناء نظر الدعوي إذا اتفق الطرفان علي تسوية النزاع من حق القاضي إحالتهما إلي إدارة الوساطة ليتولي التسوية وسيط قضائي أو خاص حسب اختيار الأطراف. لماذا هذا القانون في هذا الوقت بالذات؟ وهل له أغراض سياسية؟ نعمل علي هذا المشروع منذ خمسة أشهر بعد موافقة وزير العدل المستشار أحمد مكي الذي رحب بالفكرة وتم إجراء ورش عمل مع القطاعات القانونية بالبنوك, وجهاز فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار, ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم, وسيتم إجراء ورش عمل أخري مع أساتذة الجامعات والمحامين والقضاة والغرف التجارية والهيئات المالية مثل هيئة الرقابة المالية, والبورصة. ما هي نوعية القضايا التي ستندرج تحت هذا القانون؟ تتضمن المسودة الأولية جميع الدعاوي المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها علي100 ألف جنيه, وتستثني من ذلك القضايا التي لا يجوز الصلح فيها, أو تتعلق بالنظام وقضايا الأسرة, وقانون العمل, والقضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية, والدعاوي ذات الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية, وللقانون أهداف مهمة منها: تحقيق العدالة الناجزة, وجذب الاستثمار, والقضاء علي تكدس القضايا داخل المحاكم. هذا القانون يحتاج إلي قضاة تم تدريبهم علي هذا النوع من العمل, فهل حدث هذا خلال الفترة الماضية؟ تم تدريب قضاة المحاكم الاقتصادية من خلال البنك الدولي, وأصبح منهم مجموعة مدربين ويستعان بهم في عدد من الدول العربية, ولا يجوز للوسيط إذا أجري الوساطة أن يكون محكما, وكذا القاضي يمتنع عليه نظر القضية إذا أجري الوساطة. ما المراحل التي تتم من خلالها إجراءات الوساطة؟ الوساطة الخاصة تكون في مرحلة ما قبل الدعوي, والوساطة القضائية تكون بمجرد رفع الدعوي تحال إلي مدير إدارة الوساطة خلال24 ساعة من تاريخ قيدها, وغالبا سيكون بدرجة قاضي استئناف, ويتم توزيعها بمعرفته علي أحد قضاة الوساطة علي أن يحدد جلسة خلال أسبوع ويجري عملية الوساطة, وهذا يعني استغلال الفترة التي تكون فيها بين قيد الدعوي ونظرها لاستغلال هذه الفترة, وبعد رفع الدعوي وتداولها امام القضاة يجوز للأطراف ان يطلبوا من القاضي وقف الد عوي للدخول في الوساطة وخلال هذه المرحلة يمكن للاطراف اختيار وسيط قضائي, وسيتم تشكيل هيئة للوساطة بناء علي موافقة وزير العدل لفض المنازعات الكبري من خلال مجلس الوزراء وستكون هذه الهيئة برئاسة وزير العدل وعضوية عدد من المستشارين المؤهلين للوساطة وهناك معايير تم وضعها لاختيار هؤلاء الوسطاء حتي يكونوا علي قدر كبير من الخبرة والمسئولية وألا يكون سبق الحكم عليه بعقو بة جنائية وهناك شروط أخري مازالت محل مداولة. في حالة فشل الوساطة والوصول إلي طريق مسدود بين الأطراف, ما مصير النزاع القضائي بينهم؟ لا أثر لذلك وبمجرد فشل الوساطة من حق الأطراف اللجوء إلي التقاضي اما فيما يتعلق بالوساطة القضائية فتكون مقيدة في حالة فشل الوساطة وتنظر أمام المحكمة وللوساطة مدة محددة30 يو ما ومن الممكن مدها لمدة اخري مماثلة بموافقة جميع الأطراف. هل تقتصرالوساطة علي طرفين فقط ام علي أي عدد داخل القضية نفسها؟ الوساطة عملية رضائية لاتتم سوي بموافقة جميع الاطراف والوساطة الخاصة ليست اجبارية اما الوساطة القضائية فهي اجبارية واذا قام احد الاطراف برفع دعوي قضائية فلا تقبل والوساطة لها مميزات كثيرة منها اذا تمت التسوية يعفي الاطراف من75% من الرسوم المقررة وهذا من ضمن حوافز التشجيع. جذب الاستثمار من أهم النقاط التي شجعت علي مشروع هذا القانون دفع عجلة الاستثمار.. كيف يتحقق هذا ؟ من أهداف المشروع الرئيسية أن يكون متوسط القضايا التي سيتم تداولها مابين40 50 ألف قضية سنويا. وقد أكد الخبراء الدوليون أن رؤيتنا في هذا القانون سيكون لها فضل في توفير مايبحث عنه المستثمر من سرعة تحقيق العدالة اذا حدث نزاع فخضوع الاطراف المتنازعة للقانون يسهم في تنفيذ التسوية ويقضي علي عقبات التنفيذ واجراءاته هل يطبق القانون علي الاشخاص الاعتبارية والمعنوية؟ يطبق علي جميع المنازعات أيا كان اطرافها بما فيها الدولة والهيئات المختلفة والمؤسسات. القانون يشترط وجود وسطاء سيتم وضع ضوابط لهم.. فهل سيكون له تأثير علي عمل المحامين ؟ هذا غير حقيقي فمن حق أطراف النزاع الحضور مع وكلائهم او يحضر وكلاؤهم نيابة عنهم.
