قال المستشار محمد ياسر أبوالفتوح رئيس المكتب الفني للمحكمة الاقتصادية بطنطا ورئيس الاستئناف العالي في حواره ل«روزاليوسف»: ان المطلوب خلال الفترة المقبلة عقب إجراء انتخابات الرئيس الاهتمام بالتشريعات العقابية التي توفر جواً من الاستقرار الأمني داخليا.. والتشريعات الاقتصادية التي تستفيد من هذا الاستقرار وتقوم بمزيد من جذب فرص الاستثمار. وشدد أبوالفتوح علي ضرورة صياغة الدستور خلال وقت كاف يليق بمكانة مصر وأن تضم الجمعية التأسيسية للدستور غالبية عناصرها من فقهاء القانون الدستوري. وأشار أبوالفتوح إلي أن صياغة لائحة جمعية خيرية يحتاج إلي وقت كاف فما بالنا بدستور مصر، ونوه إلي أن القضية المتهم فيها المحامي أحمد الجيزاوي بالسعودية مازالت في طور التحقيق وهو ما يتطلب أن ننتظر ما يقوله القضاء السعودي بشأنها وإلي نص الحوار: ■ كقاض ما رأيكم في حالة الزخم حول صياغة الدستور وتأجيل الجمعية التأسيسية لنهاية الشهر؟ أري أنه في حالة صياغة لائحة جمعية خيرية فأنت في حاجة إلي فترة من الوقت، فما بالنا بدستور مصر.. ولا أتصور أن يصاغ الدستور في شهر أو شهرين لأننا نضع ونؤسس دستورا لأكبر دولة في المنطقة.. وعليه يجب أن يقوم خبراء في القانون الدستوري.. معهم ما يمثل الطوائف المختلفة من الشعب اضافة إلي الوقت الكافي لكتابة الدستوراً.. لأننا لن نكتب كل يوم دستوراً.. وإن التعديل في هذا الدستور من الناحية المستقبلية سيكون وفقا للحاجة الشعبية.. وبالتالي الحديث عن صياغة الدستور خلال شهر أو أكثر غير مقنع علي الاطلاق. ■ هناك آراء تري احتمالية استنساخ دستور 23 أو الاحتفاظ بمواد معينة من دستور 71 فما رأيك؟ كل فترة لها ظروفها وعلينا أن نضع في الاعتبار المتغيرات الدولية التي تحيط بنا سياسيا واقتصاديا. ■ من وجهة نظركم.. ما هي التشريعات الواجب أن تكون لها الأولوية خلال الفترة المقبلة؟ التشريعات العقابية.. حتي تنتهي حالة الانفلات الأمني.. ثم التشريعات الاقتصادية التي تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية والعربية.. اضافة إلي أن الفترة المقبلة تحتاج إلي مزيد من سيادة القانون لأن هذا يجعل هناك استقرارا داخليا كما يجب أن يتم تنحية كل القوانين الاستثنائية جانبا. ■ هل نحن بحاجة إلي طرح حزمة قوانين اقتصادية جديدة خاصة اذا تم انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال أيام؟ نحن لدينا الآن حزمة قوانين اقتصادية وفق وجهة نظري تواكب التطورات الاقتصادية العالمية ومن أهمها قانون المحاكم الاقتصادية الذي يحدد اختصاص هذه المحكمة.. وللعلم كان ظهور قانون المحاكم الاقتصادية وفقا لاتفاقيات دولية ارتبطت بها مصر.. تقضي بوجوب وجود قضاء متخصص وهذه المحاكم نجحت في فض كثير من المنازعات الاقتصادية خلال فترة وجيزة.. حيث تم انجاز وإنهاء العديد من المنازعات الاقتصادية عقب إيداع تقارير الخبراء خلال مدة لا تتجاوز العام القضائي الواحد بدلا من البطء الذي كان يجعل التقاضي في القضايا يصل أحيانا لمدة خمس سنوات ايضا هذه المحاكم حدث فيها نوع جديد من القضاء المتعارف عليه دوليا وهو قضاء الوساطة.. وهذا معناه أن هناك نزاعا بين طرفين.. وكبديل عن اقامة الدعاوي أمام المحكمة يتولي قاض متخصص الوساطة بين طرفي النزاع قبل احالة الدعوي المقامة الي هيئة المحكمة وهذا طريق جديد لإنهاء النزاعات في هذا الشأن خلال شهر وليس عاما أو عامين كما يحدث في بعض القضايا.. والذي يقوم بهذا الدور قاض بدرجة رئيس محكمة. ■ ما معني أن يتولي الوساطة قاض بالنسبة لطرفي النزاع أمام هيئة التحضير الموجودة بالمحكمة؟ معناه أن طرفي النزاع سوف يمطئنان أن هناك قاضيا بالدرجة الاولي ليس له مصلحة في عرض الصلح علي طرفي النزاع.. مثل النزاع الذي يقوم بين البنوك والافراد أو أطراف النزاع بالبورصة في القضايا المالية.. أو المنازعات الخاصة بالتداول في الاوراق المالية.. بل هناك قضايا قامت المحكمة بحلها مثل النزاع علي الفيزا كارد الخاصة بالعملاء ونزاعهم مع البنوك.. حتي لو كانت قيمة هذه الفيزا ألف جنيه فقط.. وهذا يعني أن نظر القضايا لا يرتبط بالقيمة المالية المتداول من أجلها القضية. ■ هناك قلق بأن تؤثر الاحداث السياسية التي تمر بها الدولة في لجوء بعض المستثمرين لاقامة دعاوي قضائية وفقا لمبدأ التحكيم الدولي كيف تري ذلك؟ أقول هنا بداية.. أنه بالنسبة للشركات عابرة الحدود بغض النظر عن مصر عندما يتم الاستثمار في أي دولة فإن هناك نصوصا تتم صياغتها في العقود المبرمة بأن يختاروا مركزا للتحكيم الدولي في أي مكان متفق عليه، أما إذا تم إلغاء شرط التحكيم فيكون القضاء الوطني هو المختص. ■ فيما يخص حقوق الملكية الفكرية من يحمي هذه الحقوق هنا.. وهل نحن بحاجة إلي قانون جديد بعد ثورة يناير؟ لدينا في مصر قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، هذا القانون حدد عناصر حقوق الملكية الفكرية.. حق المؤلف.. التصميمات.. العلامات التجارية والخرائط غير المتكاملة.. اضافة الي أن القانون الموجود يتفق مع اتفاقية التدريب التابعة للأمم المتحدة واتفاقه أيضا مع نصوص منظمة «الوايبو» العالمية، كما أن هذا القانون يحمي العلامات التجارية وشروط تسجيلها والمحاكم الاقتصادية ايضا تنظر وتفصل في القضايا المرتبطة بالابتكارات وغيرها من القضايا المتعلقة بها. ■ هل تم الفصل أو عرض أي قضايا خاصة ببعض الاتهامات المتبادلة بين بعض أساتذة الجامعات فيما يخص الدراسات المنشورة لهم في شكل كتب دراسية؟ ليس لدينا إحصائيات في هذا الأمر.. ونحن لا ننتظر قضية محددة.. وكل ما يعرض علينا نفصل فيه ومن قواعد العمل القضائي عدم إفشاء اسرار القضايا!! ■ قانونا هل يمكن جعل هيئة الرقابة المالية هيئة مستقلة يشرف عليها قضاة ضمانا لمزيد من الاستقلالية عن وزارة الاستثمار أو مجلس الوزراء؟ - هذا القرار خاص بالسلطة التنفيذية. ■ هل تري أن هناك فرصا لمزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في ظل وجود المحاكم الاقتصادية بمصر؟ هذا مهم جداً.. بل أقول لك إن رأس المال العابر للقارات أو العالم.. عندما يأخذ قرارا بالاستثمار ما يهمه أولا.. هو وجود قضاة متخصصين في مجال الاستثمار حال وجود أي منازعات قضائية قد تنشأ بعد ذلك.. بل أري أن أي مستثمر من الطبيعي عندما يقوم باستثمار أمواله أول شيء يسأل عنه، هل هذه الدولة بها قضاء مستقر أم لا وهل هذا القضاء متخصص أم لا؟ هل هذا القضاء مستقل أم لا؟ وعندما يشعر بأن منازعته سوف يتم الفصل فيها وفق هذه الاسسس يشعر بطمأنينة.. والقضاء المصري معروف بنزاهته وحيدته علي المستوي الدولي.. وقضاء قديم لديه مبادئ مستقرة. ■ هل تري أن حالة الرذاذ التي طالت المؤسسة القضائية ينال منها؟ الأهم من ذلك أن نسأل عن حالات الاعتداء علي القضاء لأن هذا الأمر لافت ومؤسف في نفس الوقت.. ولكن ما يجعلنا نطمئن ثقة المواطن في القضاء.. بل أقول لك إنه في ظل الاحداث الماضية كانت المحاكم تعمل بكامل طاقتها. ■ قضية المتهم المصري بالسعودية أحمد الجيزاوي كيف تراها كقاض مصري؟ القضاء السعودي من واقع معرفتي به قضاء متطور ومؤخرا تم تعديل قانون التحكيم لديهم منذ شهر تقريبا ليصبح مطابقاً لقواعد التحكيم النموذجي.. وهيئة التحقيق والادعاء العام التي يتم علي أساسها محاكمة الجيزاوي حاليا.. وفقا للمادة الثانية من نظام الاجراءات الجزائية أنه لا يجوز القبض علي أي شخص أو تفتيشه أو سجنه ويحظر ايضا إيذاء المقبوض عليه كما يحظر تعريضه للتعذيب أو إهانة كرامته.. وكذلك هناك المادة الثالثة من نفس القانون التي تقول انه لا يجوز تطبيق عقوبة علي شخص الجيزاوي وهو في حوزة هيئة التحقيق والادعاء العام وعلينا أن ننتظر ما ستسفر عنه إذا تأكدت من ثبوت التهمة سوف يحال للمحاكمة، أما إذا لم تتأكد من ثبوت التهمة فتستطيع الهيئة أن تحفظ القضية.. خاصة أن نظام الاجراءات الجزائية السعودي وفقا للمادة 25 تقول إن رجال الضبط الجنائي يخضعون لاشراف هذه الهيئة.. وعلينا هنا أن نفرق بين أمرين.. الاول أن هناك مواطنا مصريا تعرض لمعاملة مهينة.. وبالتالي متابعته أمر خاص بوزارة الخارجية، أما الامر الثاني فإن هناك مواطنا مصريا ارتكب أو نسبت إليه جريمة علي أرض دولة ما ففي هذه الحالة.. علينا أن ننتظر حتي تنتهي هذه الدولة من إجراءاتها القانونية والقضائية وبالتالي بشكل عام نحن نتحدث هنا عن مبدأ استقلال القاضي بشكل عام.. وهيمنة القضاء علي اقليم الدولة.. ونفس الأمر ينطبق علينا هنا في مصر.. بأننا لا نقبل أن يتدخل أحد في أعمال القضاء المصري. أيضا هناك المادة 62 من نظام الاجراءات الجزائية هناك تقول إن المحقق اذا لم ير أن هناك تهمة في هيئة التحقيق والادعاء يطلب من رئيس الدائرة التابع لها حفظ التحقيق اذا أرتأوا أنه لا وجه لاقامة الدعوي، اضافة إلي أن هيئة التحقيق والضبط هناك لا تأخذ بكلام مأمور الضبط كأنه أمر مسلم به.. وهذا معناه أن هذه الهيئة لا تأخذ بمحضر مأمور الضبط، أي أن هناك فرصا بعيدة عن الاعلام أمام الجيزاوي فعلينا أن ننتظر صدور الحكم أو قد يحفظ التحقيق معه لأنه وفقا للمادة 180 هناك، لا حكم بدون علم القاضي. وعموما وهذه المادة أيضا تنص علي أنه إذا رأت المحكمة عيبا جوهريا في القضية فمن حق المحكمة أن تمتنع عن سماع الدعوي، أيضا إذا صدر حكم وفقا للمادة 96 من نفس القانون يحق للمتهم أن يقدم اعتراضا علي هذا الحكم وللمحكمة التي أصدرت الحكم أن تنظر هذا الاعتراض وكل هذه ضمانات.. وعلينا في نهاية القول ألا نسبق الاحداث. ■ كيف نبني مستقبل الدولة المصرية؟ بالتعليم والصحة.
