حمل "التيار الشعبي المصري" وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي" و "الحملة الشعبية للتوعية عن الدستور" حكومة الدكتور هشام قنديل والرئيس مرسي مسئولية حادث قطار البدرشين الذي وقع مساء أمس الأول وراح ضحيته العشرات من الضحايا والمصابين، مطالبا بالإسراع بوضع خطة عاجلة لإصلاح مرفق النقل. وطالب التيار الشعبي المصري بضرورة رحيل حكومة قنديل التي لم تقدم خططا لتطوير الإرث المتهالك ولا جديدا يضاف وفشلت في معالجة الأوضاع الموروثة من النظام السابق وسارت على خطى من سبقها من أتباع "المخلوع" كما طالب بالتحقيق الفوري مع المسئولين عن هذا الحادث الأليم وضرورة الإسراع بوضع خطة عاجلة لإصلاح مرفق النقل الكارثي الذي يوقع مجددا ضحايا وينتهك حقنا في الحياة. وقال التيار الشعبي إنه مازالت حوادث الإهمال تحصد أرواح المصريين يوما بعد آخر ولا زالت السلطة الحالية لا تحرك ساكنا ولا تقدم جديدا لمواجهة المخاطر التي تهدد حياة الشعب الذي طالب في ثورته بسلطة ترعى حقوقه وتحافظ على كرامته. من جانبه أوضح حزب "التحالف الشعبي الإشتراكي"أن الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين اهتمت بتشكيل حكومة من أهل الثقة بدلا من تشكيلها من أهل الخبرة والكفاءة تعمل على وضع خطط لتطوير الخدمات والبنية الأساسيةومنها السكك الحديدية. ورأى الحزب أن جماعة الأخوان المسلمين استعانة بأهل الثقة في تشكيل الحكومة من اجل العمل على إحكام سيطرة "الأخوان" وذراعهم السياسي حزب "الحرية والعدالة" على مفاصل الدولة والإبقاء على دولة الفساد والإهمال ووأد الثورة وأتباع نفس السياسات الاقتصادية المنحازة للمستثمرين ورجال الأعمال على حساب حياة وحقوق الملايين من أبناء الشعب المصري بداية من قرض صندوق النقد الدولي وإلغاء الدعم إلى إهمال الخدمات تمهيدا لخصخصتها مما يؤدى إلا إلى مزيد من الإفقار. وأعلن عن تأييده ومشاركته في جميع الفعاليات الشعبية من تظاهرات وسلاسل بشرية التي تم الإعلان عنها حتى الآن من اجل الاحتجاج على هذا الحادث الأليم، داعيا جموع الشعب المصري للاستمرار في مسيرة الثورة من اجل تحقيق مطالبه في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. من جهة أخرى انتقدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور التي تحولت إلى مبادرة رقابية تحت مسمي " عين على الدستور " الوضع المهين لجنود الأمن المركزي (ضحايا التجنيد الإجباري) الذين لقوا حتفهم في حادثة قطار البدرشين، مشيرة إلى أن شهادة جنود الأمن المركزي الناجيين من الموت الذين عبروا عن مأساتهم بمنظومة الأمن المركزي التي تم خلالها توضيح المعاملة المهينة لهم والتقليل من كرامتهم من قبل الصولات والشويشية من لحظة ركوب القطر بالإضافة لحشر جنود الأمن المركزي داخل العريبات بأربعة على كل كرسي مستهرتين بحياتهم مما جعل جنود الأمن المركزي يحلمون باليوم الذين ينتهوا فيه من أداء تجنيدهم الإجباري أملين في العمل و الزواج لبناء مستقبل أفضل . وجدد حسن كمال المنسق العام للمبادرة تحذيره من أن التجنيد الإجباري هو أكبر إهدار لحقوق الإنسان وذلك كما هو منصوص عليه بالمادة 7 من الدستور الجديد والذي قد يكون أهالي ضحايا قطار البدرشين قالوا ( نعم ) على الدستور ليوافقوا بذلك على تجنيد ذويهم إجباريا مما أدى لإهدار كرامتهم و حياتهم أيضا على حد السواء.
