ليلة عيد الميلاد المجيد وعيناها تلمعان من الفرحة وهي تشاهد بجوار والدها الألعاب النارية في أحد الأحياء الفقيرة في العاصمة مانيلا , ولكنها لم تكن تعلم أن الموت هو هديتها لهذا العام. فجأة وبدون أي مقدمات توجه أحد المسلحين إلي مكان الاحتفال وأخذ يطلق النار بشكل عشوائي في المكان, ولم تكن هي الضحية الوحيدة فقد لقي4 آخرون حتفهم معها وأصيب العشرات.. الأمر الذي آثار غضب الشارع الفلبيني, و خرج الآلالف من ضمنهم طلاب المدارس وهم يهتفون ضد استخدام السلاح, ومطالبين بإصدار قوانين تمنع تكرار تلك المجزرة. فالفلبين من الدول التي لا تفعل فيها قوانين ضبط حيازة الأسلحة, وتشير أخر بيانات مكتب الشرطة للأسلحة والمتفجرات إلي أن عدد الأسلحة المسجلة في العام الماضي بلغ1.2 مليون, في الوقت الذي بلغ فيه عدد الأسلحة النارية غير المرخصة نحو600 ألف قطعة سلاح, و هذا بالإضافة الي انتشار ورش تصنيع الأسلحة غير المرخصة بشكل كبير في البلاد و أشهرها في مدينة داناو. والأمر المثير للجدل أن يصرح الرئيس الفلبيني بنينو أكيونو الثالث عقب الحادث رفضه لأي مقترح يحظر استخدام الأسلحة, لكنه أقترح فقط أن تبدأ البلاد في تطبيق قانون حيازة الأسلحة بشكل أكثر صرامة. فهذا الوضع لا يختلف كثيرا عن الأوضاع في أكبر دول العالم, حيث تشهد الولاياتالمتحدة كل عام أكثر من حادث لإطلاق النار بشكل عشوائي, وكان أخرهم تلك الحادث الذي وقع في إحدي المدارس الابتدائية بولاية كونكتيكت وراح ضحيته26 قتيلا بينهم20 طفلا. مما دفع الشعب الأمريكي لمطالبة حكومة الرئيس باراك أوباما بإصدار قوانين جديدة للسيطرة علي الأسلحة النارية في البلاد. لكن يبدو أن العقبة الأكبر وربما تكون الوحيدة التي تقف حائل وراء إصدار القوانين الرادعة لحمل السلاح سواء كان ذلك في الدول النامية, أو أكبر دول العالم هي' مافيا السلاح الدولية' فهي قوي لايستهان بها ولا يستطيع احد أن يقف أمامها. فلا توجد اليوم معاييرعالمية لمراقبة التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية للمساعدة علي حماية حقوق الإنسان, ولا تزال معظم الحكومات تسمح بالتجارة غير المسئوله بالأسلحة والذخائر التي سببت البؤس في العديد من البلدان. ففي كل عام يؤدي العنف المسلح إلي مقتل مئات الآلاف من البشر وإصابتهم بجروح وإرغامهم علي الفرار من منازلهم. ويتعين علي الحكومات منع الحصول علي الأسلحة بسهولة, وتنظيم استخداماتها القانونية بشكل صارم. وغالبا ما تكون القوات المسلحة وقوات الشرطة رديئة التدريب وغير خاضعة للمساءلة القانونية قياسا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. مما يسهل علي جماعات المعارضة والجماعات التي تأخذ علي عاتقها مهمة حفظ النظام بنفسها والعصابات الإجرامية والمدنيون الحصول علي الأسلحة بسهولة وإساءة استخدامها علي نطاق هائل في بعض الأحيان.
