الأمر المباشر سيبقي دائما هو الباب الملكي للفساد الذي تسبب في إهدار مئات المليارات من الجنيهات وآلاف الأفدنة من أراضي الدولة التي تم تخصيصها لبعض المستثمرين ورجال الأعمال. بالأمر المباشر من قبل بعض المسئولين التنفيذيين بأسعار زهيدة لا تتعدي5% من قيمتها الحقيقية, مما أهدر علي الدولة عشرات المليارات من الجنيهات. وبعد أن ترددت أنباء عن نية الحكومة بحصر أراضي الدولة التي تم تخصيصها بالأمر المباشر وبالمخالفة للقوانين وقرارات رئيس مجلس الوزراء وبأسعار لا تتعدي20 جنيها للمتر يعيش بعض المستثمرين ورجال الأعمال حالة من القلق والترقب, خاصة الذين خصصت لهم مساحات كبيرة من الأراضي بالأمر المباشر. ملحق المحافظات يعرض بعض النماذج الصارخة من واقع المستندات والأوراق الرسمية التي تؤكد تلاعب كبار المسئولين السابقين في الأصول الثابتة للدولة بحصول العديد من المحاسيب علي أراض بالأمر المباشر برغم اعتراض بعض أعضاء اللجان المختصة علي مخالفة القوانين والقرارات المنظمة لذلك وأيضا الأسعار الزهيدة, والكارثة الكبري تكمن في تملك بعض المستثمرين الأجانب قطعا من الأراضي المميزة لإقامة أنشطة تجارية عليها أو تسقيعها وبيعها بشروط وامتيازات ميسرة عن المواطنين المصريين. البداية كانت في تخصيص أراض بالاسكندرية بالمخالفة الصريحة للقوانين والقرارات وبأسعار شبه مجانية تحت مظلة تشجيع الاستثمار الوطني تماشيا مع سياسة الدولة, في أواخر التسعينيات.. ففي المنطقة الواقعة أمام الحديقة الدولية الدون تاون حاليا مدخل وواجهة المدينة من الطريقين الصحراوي والزراعي بناء علي طلب المحافظة عام94 انشاء مدينة أوليمبية رياضية تليق بالمدينة وفي موقع متميز, أصدر نائب رئيسl مجلس الوزراء ووزير الزراعة القرار رقم2389 لسنة2001 بتخصيص مساحة500 فدان منها جزء كبير ببحيرة مريوط تم تجفيفه وردمه وتسويته وكلف المحافظة ملايين الجنيهات لإنشاء المدينة الرياضية, ولكن المسئولين كانت لهم أهداف أخري بعيدا عن المدينة الرياضية ومصلحة مواطني الاسكندرية, وظهرت هذه الأطماع والمصالح الشخصية بعد صدور قرار التخصيص مباشرة, بإسناد بعض المساحة لعدد من المستثمرين بالأمر المباشر, حيث تقدمت شركات الاستثمار التجاري والعقاري المملوكة لمستثمر اماراتي شهير بطلب في البداية لمحافظة الاسكندرية بتخصيص مساحة47 ألفا و500 متر مربع بأرض المدينة الرياضية بحق انتفاع وليس للتمليك طبقا للقانون المصري الذي لا يجيز التمليك للأجانب لإقامة مولات تجارية عليها متنوعة وبالفعل وافقت المحافظة علي منحه المساحة بحق الانتفاع لمدة25 عاما, ولكن المسئولين التنفيذيين بالمحافظة تقربوا للمستثمر ووطدوا معه العلاقات وقام المسئولون بتخصيص210 الاف متر مربع50 فدانا بالأمر المباشر للمستثمر الاماراتي ويحق له شراء وتملك الأرض بسعر المتر20 جنيها بدلا من600 جنيه!! وكانت اللجنة الابتدائية المشكلة بقرار المحافظ قد دعيت للاجتماع بتاريخ99/2/7 وقدرت سعرا بمبلغ600 جنيه والمستثمر الأجنبي وافق علي السعر ولكن كرم المسئولين التنفيذيين المنتفعين جعلهم يمنحونه المتر بسعر20 جنيها فقط لا غير. وفي منطقة أم زغيو بغرب الاسكندرية قامت المحافظة في بداية التسعينيات برصد مبلغ ثمانية ملايين جنيه لتمهيد وتسوية مساحة100 فدان بوصلة الذراع البحري بالكيلو21 لإقامة وحدات سكنية عليها للشباب, وتقرر تنفيذ المرحلة الأولي بإنشاء عشرة آلاف شقة ولكن المشروع وئد قبل ولادته لتلاعب المسئولين بأراضي الدولة بعيدا عن المصالح العامة, فقد تقدم مجموعة من المستثمرين السعوديين وبعض المصريين في عام99 لتخصيص مساحات كبيرة لهم لإنشاء شركة للبتروكيماويات ولكن المحافظة رفضت بدعوي انه لا يجوز انشاء هذه الصناعات داخل كردون المدينة وتوجد مدينة برج العرب الصناعية لإقامة مثل هذه الصناعات بها, ولكن المستثمرين وضعوا أعينهم علي أرض بعينها, فأعادوا الكرة مرة أخري عام2001 ولكن بتوصيات من أحد كبار المسئولين بالدولة وبطرق ملتوية غير قانونية تم تخصيص160 فدانا لهم منها مساحة المائة فدان التي كانت مخصصة لمشروع اسكان الشباب, وقدرت اللجنة العليا ثمن المتر بمبلغ208 جنيهات و60 قرشا ولكن تم منحهم المتر بمبلغ20 جنيها رغم اعتراض رئيس وبعض أعضاء لجنة التسعير والتخصيص, والكارثة أن التخصيص اعتمد بتاريخ2001/10/11 وتعهدت الشركة بأن تكون عمليات التشغيل والانتاج في بداية عمل2004 بطاقة انتاجية300 ألف طن سنويا في المرحلة الأولي, وبعدها بسنوات لم تقم الشركة ببناء طوبة واحدة وإثبات الجدية في تنفيذ المشروعات إلا ببناء سور حول المساحة التي شرعت في تقسيمها الي قطع أراض وعرضها للبيع لتجار الأخشاب بسعر المتر ما بين400 600 جنيه طبقا للموقع, فقام اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية في ذلك الوقت بإصدار قرار بإلغاء التخصيص وسحب الأرض وإعادتها للمحافظة. وفي وقائع أغرب من الخيال تقدم أحد المستثمرين بطلب للمحافظة في اكتوبر عام2000 لتخصيص مساحة20 فدانا بمنطقة مرغم قبلي طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي لتعبئة أنابيب البوتاجاز وقدرت اللجنة ثمن المتر بمبلغ350 جنيها ولكن تظلم للمحافظ الذي منحه المتر بمبلغ عشرين جنيها. ومن الحالات الصارخة أيضا تقدم أحد المواطنين بتخصيص13 فدانا بمنطقة أبو تلات بغرب الاسكندرية وبالتحديد في الكيلو26 جنوب طريق اسكندرية مطروح الساحلي لإنشاء قرية سياحية وقدرت اللجنة سعر المتر بمبلغ110 جنيهات ولكن المحافظ وافق علي سعر المتر عشرين جنيها. ومن الأمثلة الأخري هناك12 فدانا مملوكة لأحد المواطنين يستغلها مخازن للأخشاب التي يقوم باستيرادها بمنطقة أم زغيو, تقدم أحد المستثمرين المقربين بطلب للمحافظة بتخصيصها له لإقامة نشاط في تجارة الأخشاب ولكن التخطيط العمراني أفاد بتاريخ2002/2/5 بأن جهاز تعمير الساحل الشمالي قد عرض مشروعا للطريق الساحلي يمر بالقطعة ولكن مع الضغط تغير مسار الطريق وفي2002/2/5, قدرت لجنة التثمين سعر المتر بمبلغ215 جنيها, وأيضا في2002/2/5 تمت الموافقة علي تخصيص مساحة29 الفا و500 متر مربع للمستثمر بسعر20 جنيها للمتر باعتبار أن الشركة مقدمة الطلب مكملة لشركة الكيماويات, وتعامل بنفس المعاملة, وهنا تساءل العديد من المسئولين المعترضين عن علاقة تجارة الأخشاب بصناعة الكيماويات!!.
