لم يكتفوا بالتعدي علي الحرمات والحريات العامة وحقوق الإنسان، لكنهم استولوا علي مقدرات الوطن، بأسعار رمزية، النماذج عديدة لانتهاكات جهاز أمن الدولة، منها ما تكشف ومنها ما خفي وكان أعظم! في الإسكندرية حصلت «صوت الأمة» علي وثيقة رسمية عبارة عن عقد مسجل بالشهر العقاري بحصول 38 ضابطاً بجهاز أمن الدولة علي ثلاثة أرباع مليون متر من الأراضي بمدينة برج العرب والمملوكة لمحافظة الإسكندرية بسعر 13 جنيهاً للمتر وبالتقسيط علي 10 سنوات.. في حين تبلغ القيمة الحقيقية السوقية للمتر وقت التخصيص 300 جنيه عام2000. وتكشف تفاصيل العقد - الذي تحتفظ «صوت الأمة» بنسخة منه - والمسجل برقم 2511 لسنة 2010 بمكتب الشهر العقاري في برج العرب عن أن محمد عبدالسلام المحجوب - المحافظ السابق للإسكندرية - خصص مساحة شاسعة من أجود أراضي البناء بالمدينة بالأمر المباشر إلي جهاز أمن الدولة بالإسكندرية لاقامة مساكن للضباط عليها.. وتوضح بنود العقد أن المساحة المخصصة تبلغ حوالي 170 فداناً «أرض بناء».. أي ما يعادل ثلاثة أرباع مليون متر.. المفاجأة أن عدد ضباط جهاز أمن الدولة بالإسكندرية 38 ضابطا فقط مما يشير إلي أن كلا منهم حصل علي 20 ألف متر تقريباً لبناء مسكن. المفاجأة الثانية كانت في سعر تخصيص الأرض والذي كشفت بنود العقد عن أنه 13 جنيهاً فقط للمتر - عام 2000 - فيما كان سعر المتر وقتها بهذه المنطقة 300 جنيه للمتر بحسب اللجنة القانونية لائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية والتي تقدمت ببلاغ عن هذه الواقعة ما يعني ضياع ربع مليار جنيه - 250 مليون جنيه - من المال العام علي الدولة وهو الفرق ما بين سعر التخصيص والسعر الحقيقي وقت صدور القرار بالتخصيص. أما المفاجأة الثالثة فكانت - ووفقاً للعقد المسجل - في طريقة سداد الثمن حيث كشفت بنود العقد عن أن المحافظ السابق - المحجوب قسط ثمن الأرض علي 10 سنوات كاملة لضباط الجهاز. ويكشف العقد أيضا أن المحافظ عادل لبيب وقع في أكتوبر 2010 علي عقد البيع النهائي المسجل بالشهر العقاري بعد انتهاء ضباط الجهاز من سداد كامل الثمن. «صوت الأمة» زارت هذه الأرض بمدينة برج العرب بناحية حوض أبوصير حيث تقابلنا مع بعض البدو من أهالي المنطقة والذين قالوا إن عددا كبيرا من الضباط باع الأرض بالفعل لهم بأسعار تتراوح بين 300 و500 جنيه للمتر وأنهم - الضباط - حصلوا علي ثمن الأرض نقداً.. فيما أشار البدو إلي وجود عدد آخر من الضباط مازال يحتفظ بملكية الأرض حيث بدأوا في الشهور الأخيرة - وعقب تسجيل عقد الأرض 2010 - في عرض أرضهم للبيع بمبلغ 3 آلاف جنيه للمتر «مرة أخري ثمن الشراء 13 جنيهاً للمتر وبالتقسيط». محمد سعيد سليمان المحامي وأحد أعضاء المكتب التنفيذي لشباب ائتلاف ثورة يناير بالإسكندرية ممثلا عن الائتلاف تقدم ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية يتهم فيه ضباط أمن الدولة بالتواطؤ مع محمد عبدالسلام المحجوب - محافظ الإسكندرية السابق - لإهدار 25 مليار جنيه من المال العام حيث تم التخصيص بالأمر المباشر وفقاً لسعر 13 جنيهاً للمتر بينما تمثل القيمة الحقيقية والسوقية للمتر الآن «عام 2010 وهو العام الذي تمت فيه اجراءات التسجيل النهائي للأرض» 3 آلاف جنيه للمتر.. بينما كان سعر السوق وقت التخصيص 300 جنيه للمتر عام2000. وطالب البلاغ بالتحفظ علي أموال جميع الضباط الذين تربحوا من عمليات بيع الأرض علي حساب المال العام.. كما طالب بالتحفظ علي محمد عبدالسلام المحجوب ومنعه من السفر وتوجيه تهمة إهدار المال العام له. كما طالب البلاغ بالتحقيق مع اللواء عادل لبيب - محافظ الإسكندرية السابق - والذي وقع عقد البيع النهائي عام 2010 وكان بإمكانه الغاء التخصيص الذي أصدره سلفه أو تعديل السعر بما يعادل القيمة الحقيقية للأرض.
