أ ش أ أجلت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة اليوم (السبت)، دعويين قضائيتين تطالبان بحل حزبي الحرية والعدالة والنور، إلى جلسة 16 مارس المقبل. وجاء قرار التأجيل حتى تقوم هيئة المفوضين بإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعويين. وكان أحد المحامين قد أقام دعويين مطالبا بحل حزبي الحرية والعدالة والنور، استنادا إلى ما اعتبره أنه جرى تأسيسهما على أسس دينية، بالمخالفة للدستور وقانون إنشاء الأحزاب الذي يحظر ذلك.