الإسكندرية رامي ياسين: هل يتخيل أحد أنه من الممكن أن يكون خارج البلاد أوجالسا في منزله يفاجأ أنه قام بالتصرف بالبيع في ممتلكاته من خلال عقود مسجلة بالشهر العقاري وهو لايعلم عن تلك التصرفات أي شيء. هذا ما حدث من خلال الاستيلاء علي فيلا بمنطقة جليم بالإسكندرية تقدر ب30 مليون جنيه عن طريق ثغرة في التعليمات الخاصة باصدار بطاقات الرقم القومي والتي تنص علي أنه في حالة عدم وجود أوراق خاصة بالمتقدم لإصدار الرقم القومي يتم طلب تحريات المباحث التابع لها عنوان المتقدم لاصدار البطاقة بالاضافة لشهادة أحد الجيران ليتقدم المتهم الأول( رجل أعمال) إلي مصلحة الأحوال المدنية التابع لها عنوان المالك وبصحبته موظف يعمل لديه في شركته الخاصة مدعيا انه جار المالك وأن صاحب الشركة هو مالك الفيلا ليتم طلب تحريات المباحث التي جاءت لتؤكد ذلك علي خلاف الحقيقة, ولأن التحريات لم تحمل أية صورة توضح عنوان مالك الفيلا لتصدر بطاقة شخصية تحمل صورة المتهم الأول وبيانات مالك الفيلا الأصلي ليقوم المتهم بعد ذلك بالسير في اجراءات بيعها وبعد اكتشاف الواقعة بالصدفة البحتة بدأت النيابة التحقيق باشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف حيث كشفت التحقيقات الموسعة التي أجراها وائل غانم رئيس النيابة عن الثغرة الخطيرة في اجراءات اصدار البطاقة والتي استغلها المتهمون. وأصدرت النيابة العامة بأشراف المستشار خالد أبوزيد المحامي العام لنيابة أستئناف الأموال العامة بالإسكندرية توصية من خلال التحقيقات بضبط الاجراءات المنظمة لاصدار بطاقةالرقم القومي وأن تكون شهادة التحريات تحمل صورة شخصية للمتحري عنه وأن تكون شهادة الاقارب من خلال مستندات تثبت صلة القرابة ككشف القيد العائلي وشهادة الجيران من خلال أقرارات تحمل صورة شخصية وتحريات تثبت الاقامة الدائمة للجار. وكشفت الواقعة عن ثغرة تحتاج إلي التعامل معها بتطبيق توصية النيابة العامة أو باجراء قانوني من أهل الخبرة حتي لا يفاجئ مواطن بأنه قام بأفعال دون دراية سواء بيع أو زواج أو طلاق وهو لا يعلم عنها أي شيء!!!
