في محاولة لمعرفة أوضاع القضاء الفلسطيني في ظل الإنقسام بين حركتي فتح وحماس إلتقت الأهرام مع القاضي فريد الجلاد قاضي قضاة فلسطين ورئيس هيئة القضاء الأعلي بها خلال زيارته الأخيرة للقاهرة لحضور أحد المؤتمرات القضائية. وأجرت معه الحوار التالي هل لازالت العلاقة مقطوعة بين القضاء في غزةورام الله؟ منذ الانقسام الحاصل في عام2007 من قبل حماس صارت قطيعة في العلاقات بين القضاء في الضفة الغربيةوغزة خاصة مع استيلاء فصائل من حماس علي مقار المحاكم وعزل القضاة الرسميين وتعيين قضاة من قبل حماس ومنذ ذلك الحين لا يمارس القضاة أي عمل قضائي وأصبح لدينا قضاء في غزة وآخر في رام الله وليس لهما أي اتصال ببعض ولكننا علي اتصال بالقضاة الرسميين الذين ابتعدوا عن العمل القضائي. الاحتلال الإسرائيلي كيف يتعامل مع القضاء الفلسطيني في رام الله؟ لا علاقة له بالقضاء. القضاء في رام الله مستقل تماما حتي عن السلطة الوطنية الفلسطينية وعلي الرغم من تبعية القضاة للسلطة الوطنية بموجب القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية ويمارس مهامه بمعزل عن باقي السلطات. ألا يعمل القضاة بالسياسة؟ إطلاقا القضاة الفلسطينيين في الضفة الغربية لا يعملون إلا بالقضاء. ماذا عن معدلات الجريمة؟ في الواقع إن معدلات الجريمة في انخفاض مستمر نتيجة استتباب الأمن والنظام العام ووفاء السلطة بالتزاماتها تجاه رجال الأمن والتطوير المستمر في منظومة الأمن والحفاظ علي القانون. ما هي أهم أنواع الجرائم؟ أبرز الجرائم هي قضايا الجنح مثل الضرب السرقة والخلافات العادية ولدينا بعض جرائم القتل نتيجة الثأر مثل أي مجتمع قبلي له تقاليده وأحيانا يؤدي حادث عارض غير مقصود إلي جريمة قتل لكن عموما جرائم القتل قليلة جدا. وماذا عن قضايا الدفاع عن العرض والشرف؟ أيضا قليلة لأننا مجتمع محافظ بطبيعته وبالتالي لدينا قيم وتقاليد مرعية. وماذا عن بطء التقاضي؟ نحن نحاول الاسراع بإجراءات التقاضي قدر الإمكان ونحاول الحد من الاحتباس القضائي ووضع ال خطط الكفيلة بالإسراع في نظر القضايا وبعض أنواع القضايا تأخذ وقتا طويلا لطبيعتها. مثل ماذا من القضايا؟ قضايا القسمة والميراث لكثرة أعداد الورثة وبعض القضايا قد تستغرق عشر سنوات في المحاكم وهناك قضايا يتم فيها الحكم في أقل من عام حسب نوعية القضايا المعروضة علي المحاكم وعلي أي حال لا يمكن مقارنة بطء التقاضي لدينا. بما تشكون أنتم منه هنا في مصر وعدد سكانها بالملايين ما هي اختصاصات مجلس القضاء الأعلي؟ لديه اختصاصات عديدة في مقدمتها الإشراف علي المحاكم بمختلف درجاتها رسم السياسات إدارة الموازنات متابعة أعمال التفتيش القضائي التابع له. ما هي علاقة مجلس القضاء الأعلي بقضاة غزة الرسميين الممتنعين عن العمل والذين لا يمارسون العمل القضائي منذ عام2007 وحتي الآن؟ هم الآن كما قلت لا يمارسون العمل القضائي وطوال الفترة الماضية كنا نعمل علي تطوير أدائهم وتدريبهم باستمرار من خلال إيفادهم لبعثات داخلية وخارجية في مصر كما أن بعضهم يحاضر في الجامعة والتدريس في بعض المعاهد. وكيف يتعيشون؟ هم يحصلون علي رواتبهم من السلطة الوطنية الفلسطينية وليس لحماس أي صلة برواتبهم التي تصرف من خزينة السلطة وهم تابعون لمجلس القضاء الأعلي وحل مشكلاتهم أن يعودوا إلي مراكز عملهم عند انتهاء الانقسام وإتمام المصلحة الذي نأمل أن يكون قريبا. لو الانقسام انتهي وتمت المصالحة ما هو تأثير ذلك علي مجمل الوضع القضائي الفلسطيني؟ بالتأكيد تعود اللحمة بين جزئي الوطن وكذلك تكون هناك وحدة التشريعات والتطبيقات في العمل القضائي حيث لدينا تطبيقات مختلفة عما يحدث في قضاء غزة الذي استحدث بعض التشريعات ولا يعمل بها في الضفة الغربية ولم تكن مطبقة من قبل. ما هو وضع هذه التشريعات في حال إتمام المصالحة؟ هذا الوضع يحتاج في حينها إلي بحث ووضع حلول خاصة أن هناك موضوعات وأوضاع كثيرة نشأت منذ الانقسام وتحتاج لإنهائها بالتباحث والتوافق. هذه القوانين والتشريعات التي استحدثتها حماس في غزة, هل حاول قضاة الضفة الغربية استعمالها؟ لا لدينا قوانين نافذة ولا يمكن للقاضي ولا يجوز له أن يستعمل أي تشريع غير التشريعات النافذة والمطبقة. ما هي علاقة مجلس القضاء الأعلي الفلسطيني بالقضاء في مصر؟ علاقة متواصلة وتعاون مستمر, ويأتي لدينا خبراء من مصر لإمدادنا بخبرتهم, فنحن نعتبر مصر مدرسة قانونية معتبرة بحد ذاتها, وشبيهة بالقضاء الفرنسي. هل تستعينون بالقضاة المصريين في التشريع وتعديل القوانين؟ أحيانا يحدث ذلك. سؤال يبدو محرجا وغريبا.. إذا كان مجلس القضاء الأعلي غير قادر علي ممارسة العمل القضائي في غزة, كيف تصبح الأحكام نافذة في عموم فلسطين؟ المحكمة العليا أحكامها نافذة في كل أنحاء الوطن, لكن عمليا ونتيجة الانقسام, فإن أحكامها لا تطبق في غزة القضاء التابع لحماس يستعين بالمبادئ المقررة من قبل محكمة النقض في رام الله, وأيضا الأحكام الصادرة في غزة لا يعتد به في رام الله, والمحكمة العليا محكمة قضاء وليس لها علاقة بالسلطة التنفيذية التي تتولي طرح وجهة النظر القانونية الفلسطينية في المحافل الدولية.
